التحول للشارع يعني تفريغ السلطة التشريعية من مضمونها.. بهبهاني منبهاً

الأنباء

نوافذ  /  موعودون بالفوضى

د. ناصر بهبهاني

 

حين يتحول الحراك السياسي في دولة ديموقراطية الى عقبة في وجه الاقتصاد، فهذا يعني ان اصحاب الحراك على خطأ، أو على الأقل لم يجيدوا إدارة هذا الحراك في ظل نظام مؤسساتي مرن فيه كل سبل تحقيق المطالب متاحة دستوريا.

معظم الحراك السياسي الذي حصل في المجلس السابق، هو عبارة عن تصعيد وتهويل لقضايا لم تأخذ مجراها القانوني بالشكل الطبيعي، على الرغم من ان الدستور عندنا يعتبر وافيا وشاملا لكل تلك الإشكاليات. هذا في حال كان القصد هو الوصول إلى الحقيقة والصواب، اما إذا كان المقصود هو التأزيم فقط، فلن نجد في حياتنا حلا لمشاكلنا أبدا.

نعم ندرك جيدا ان هناك خللا في الأداء الحكومي، ولكن كما يبدو في الآونة الأخيرة ان المقصود هو نظام الدولة وليس الإصلاح الحكومي، وهذا سيكلف الكثير حاضرا ومستقبلا، لأن ما عرقلته بعض قوى المعارضة من تنمية في السنوات الأخيرة، يوازي او يفوق أحيانا ما سببه الخلل في أداء الحكومة، وما الانشغالات السطحية والخلافات النيابية التي هدرت وقت المجلس الا فساد معنوي للنواب، وهو خير دليل على هشاشة الأداء البرلماني و«شخصنة» المطالب.

كما أن الكثير من النواب ومن المعارضين تبوأوا مناصب وزارية ولم يطرحوا مشروعهم الشعبي الناجح، ولم يحققوا رؤيتهم التي كانوا ينادون بها قبل دخول الحكومة.

ان ما يتم طرحه اليوم، قد يكلفنا استقرارنا وازدهارنا، وحين يتحول الحل الى الشارع هذا يعني بشكل من الأشكال تفريغ السلطة التشريعية من مضمونها ومن محتواها كرقابة شرعية وتشريعية قادرة تحت قبة البرلمان على فرض هيبتها التي خولها لها الدستور، لذلك يجب ان ينتبه المطالبون بتحويل القضية الى الشارع لهذه النقطة الحساسة، ويعملون على ابقاء الحل تحت قبة البرلمان، لأن الشارع لن تتمكن السلطة من ضبطه فيما بعد، مما يعني اننا موعودون بالفوضى.