عدم الافصاح عن الشركات المخالفة

أكدت بلدية الكويت اليوم عدم جواز الافصاح عن الشركات المخالفة الا بعد صدور حكم القضاء في حقها.
وقال المدير العام للبلدية بالانابة محمد غزاي العتيبي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان الاجهزة الرقابية في البلدية قامت بإجراءاتها القانونية حيال الشركة صاحبة شحنة النقانق التي تضمنت أصنافا من شحوم ولحوم الخنازير.
وشدد العتيبي على أن البلدية لا تدخر جهدا في سبيل المحافظة على صحة وسلامة المستهلكين ضد أي من الشركات المخالفة للقوانين المعمول بها في البلاد وعلى ان القانون سيطبق على الجميع باعتبار أن صحة وسلامة المواطنين والمقيمين أمانة في أعناق مسؤولي البلدية.
وأشاد بدور اتحاد الجمعيات التعاونية الذي رفض استلام أي مواد غذائية ما لم تكن مصحوبة بالشهادة الصحية التي تثبت صلاحيتها للاستهلاك الآدمي مطمئنا الجميع بأن اجراءات البلدية بحق المخالفين حازمة 'ويظهر ذلك في اصدار قرار باغلاق المخازن التابعة للشركة المتورطة وتحرير محاضر المخالفات واحالة الموضوع الى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقها طبقا للقوانين'.
وذكر ان البلدية أصدرت الكثير من التعاميم اللازمة لجميع أفرع البلدية لسحب ما تسرب من كمية شحنة النقانق من الاسواق مشددا على أن مصلحة الوطن والمواطنين فوق كل اعتبار.
وبين العتيبي ان البلدية أعدت مشروعا لتغليظ عقوبات مخالفات المواد الغذائية من حيث الغرامة المالية متضمنا عقوبة الحبس بالنسبة لمخالفات المواد الغذائية وان تتولى النيابة العامة وحدها دون غيرها التحقيق والتصرف والادعاء في هذه المخالفات.
وأكد انه تمت احالة هذا المشروع الى مجلس الامة بناء على المرسوم رقم 292 لسنة 2011 الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2005 الخاص ببلدية الكويت مشيرا الى حرص وزير الدولة لشؤون البلدية 'والذي يتابع الموضوع برمته باستمرار وعن كثب لضمان قيام البلدية بدورها على أكمل وجه'.