بعد مخالفته قانون التجارة

قضت الدائرة تجاري مدني كلي حكومي في المحكمة الكلية برئاسة المستشار وليد الهملان بعدم احقية احد البنوك المحلية بتعديل سعر الفائدة على القرضين الممنوحين لمواطن مع الزام البنك بعد تجاوزه عدد الاقساط وقيمتها عند الحد المتفق عليه بها .
 
وتتلخص تفاصيل الدعوى الذي تقدم بها دفاع المواطن المحامي علي العلي مطالبا فيها بندب خبير تكون مهمته الانتقال الى مقر البنك والاطلاع على عقدي القرض المبرمين بينهما وبين موكله وبيان سعر الفائدة التي يتحصل عليها البنك والقرارات الصادرة من البنك المركزي وتحديد نسبة الفوائد المستحقه سنويا وقانونيا وطريقة حسابها طبقا لشروط العقد ونصوص قانون التجارة وتعليمات البنك المركزي ووفقا لسعر الخصم المحدد والاخير عند تحرير عقد القرض على ضوء المادة حكم التمييز 1208/2006 تجاري/6 تمهيدا لالزامهما بما يسفر عنه تقرير الخبير .

وقال العلي ان  بموجب عقدي قرض اقترض موكلي من البنك مبلغ 58 الف تم الاتفاق على  سدادها  على اقساط شهرية عدد232 قسط قيمة القسط الواحد 479 دينار وذلك بعد احتساب كامل الفوائد المستحقه طبقا للعقد ووفقا لسعر الخصم المحدد من البنك المركزي عند تحرير العقد, الا ان البنك لم يسلم نسخة عقدي القرض بزيادة قيمة ومدة سداد القرض بالمخالفة للعقد والقانون بالمخالفة للمادة 115 من قانون التجارة  وحكم التمييز 1208/2006 تجاري6 مما يحق له اقامة دعواه الماثلة بطلباته .