أبرز عناوين صحف الاثنين: حرائق أمغرة: المتهم ما زال طليقاً.. والاعتقالات عشوائية!.. 'الأغلبية' تحمّل الحكومة مسؤولية الأزمة السياسية.. 'الحوار الوطني' ينطلق اليوم من ديوان الدويش.. حجم المرتبات في الميزانية فاق توقعات الحكومة.. 'الداخلية': المخالفات المرورية 'مزورة' على 'تويتر'

ينطلق اليوم الملتقى الأول لدعم الحوار الوطني من ديوان الشيخ فيصل الدويش بمنطقة صباح الناصر، بمشاركة عدد من رجال الدين وشخصيات سياسية وقبلية، لوضع أسس المؤتمر الذي سيعقد في أكتوبر المقبل على مدى ثلاثة أيام، لدعم الحوار بين جميع مكونات الشعب الكويتي. وفي إطار الحرب الإعلامية التي تدور بين النائب عبدالرحمن العنجري من جهة، وشركائه السابقين في كتلة العمل الوطني من جهة أخرى، عرض العنجري في حسابه على «تويتر» مقطعا يعود إلى العام 2006، يظهر فيه النائب محمد الصقر يدعو إلى تحريك الشارع في إحدى الندوات، ويقول «نريد الضغط الإعلامي وتحريك الشارع، وإذا كان تحريك الشارع يثير الفتن، فنحن نريد إثارة الفتن».من جانب آخر، قال النائب خالد السطان إن النواب الذين يحتفظون بسياراتهم في فترة حل مجلس الأمة يجب أن يشكروا، لأنهم في هذه الفترة يدفعون إيجار هذه السيارات من «جيبهم» الخاص، ومن ثم يوفرون هذا المبلغ على ميزانية مجلس الأمة، مستنكرا اتخاذ البعض هذا الموضوع مادة للتشهير، مضيفا «بطلوا التدليس على الناس!».في المقابل، أكد مصدر برلماني لـ «الكويتية» أن ما ذكره السلطان غير صحيح، موضحا أن المجلس هو الذي يتحمل سداد الإيجارات، لكون الأعضاء لم يتقدموا باستقالاتهم رسميا.وبين المصدر أن أعضاء مجلس 2012 سلموا سياراتهم بلا استثناء، فيما لايزال بعض أعضاء مجلس 2009 يحتفظون بهذه السيارات، ويتمتعون بالمزايا الأخرى الخاصة بأعضاء المؤسسة التشريعية، على الرغم من إعلان استقالاتهم على الملأ.من جهته، اعتبر عضو المجلس المبطل نبيل الفضل، أن كل تصريح يدلي به السلطان يكون أسوأ من سابقه.المشاركون في ملتقى الحوارمن المتوقع أن يشارك في الملتقى الأول لدعم الحوار الوطني كل من: مشعل الرومي، د.عبدالله معرفي، الشيخ فلاح مندكار، د.ظافر العجمي، الشيخ سالم الطويل، وذلك وفق قائمة أولية.

واكبت الأجور والرواتب الفائض الفعلي في الميزانية للسنة المالية 2011 - 2012، حيث تخطت المصروفات الفعلية في باب المرتبات المصروفات المقدرة لهذا الباب بنسبة 7.2 بالمئة، بعد أن قامت الحكومة بزيادة الكوادر، استجابة للاعتصامات المتكررة في الهيئات الحكومية، التي حدثت في الأشهر الأخيرة من ميزانية العام الماضي. وارتفعت المصروفات الفعلية لمرتبات موظفي القطاع الحكومي عن المصروفات المقدرة لهذا الباب بحوالي 277 مليون دينار، وبنسبة نمو بلغت 7.2 بالمئة، لتصل بنهاية العام الماضي إلى 4.1 مليارات دينار، بعد أن اعتمدت الحكومة 3.7 مليارات دينار مصروفات متوقعة لبند الرواتب في السنة المالية المنتهية في مارس الماضي.

أوضحت وزارة الداخلية، أن ما نشر عن أسماء ومخالفات مرورية على موقع نسب زورا إلى موقع خاص بوزارة الداخلية غير صحيح على الإطلاق.وأشارت في بيان صحافي أمس إلى أن الموقع الذي قام بنشر هذه الأسماء والمخالفات المرورية لا يمت لوزارة الداخلية أو أحد أجهزتها بأي صلة، ونبهت في الوقت ذاته جميع متصفحي موقع تويتر إلى عدم الانصياع، أو تصديق كل ما ينشر، أو يتردد من تعليقات على صفحات «تويتر»، وخصوصا ما يتعلق بالقضايا والأحداث والإجراءات الأمنية، ما لم يكن صادرا عن طريق إدارة الإعلام الأمني.

أعدت اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة ملف قانون الانتخابات والدوائر دراسة تمثل رؤيتها المقترحة لمعالجة الوضع القائم، متضمنة شرحا وافيا لما ستقدمه في المذكرة التي رفعتها لمجلس الوزراء لمناقشتها في اجتماعه اليوم.مصادر مطلعة أبلغت «الأنباء» ان اللجنة فرغت من دراسة العديد من الاقتراحات ذات الصلة بالموضوع، مشيرة الى ان الدراسة تتضمن في طياتها بحثا حول إنشاء هيئة للانتخابات استنادا الى الاقتراحات التي طرحت في الساحة السياسية سابقا سواء من قبل النواب او جمعيات النفع العام بالإضافة الى الرؤية الحكومية الخاصة بالموضوع نفسه.وأشارت المصادر الى ان الدراسة تتضمن أيضا رؤية اللجنة لقضية توزيع الدوائر الانتخابية وإعادة التوزيع المناطقي، بالإضافة الى شروط الترشح.وأوضحت المصادر ذاتها ان الدراسة الحكومية تطرقت ايضا الى معايير الإنفاق الإعلامي والدعاية التي تستخدم خلال الحملات الانتخابية.من جانب آخر، قالت مصادر حكومية لـ «الأنباء» انه من المنتظر ان يناقش اجتماع مجلس الوزراء اليوم قضية تكليف وزارة الداخلية تنظيم حملة لجمع السلاح، بالإضافة الى معالجة ظاهرة إطلاق النار في الأعراس والمناسبات.وأشارت المصادر الى ان الحكومة تقوم بإعداد خطة مدروسة لعملية جمع السلاح تقوم أولا على توعية المواطنين بأخطار اقتنائها واستخدامها ومن ثم الدعوة الى تسليمها للجهات المختصة. وأمس عقدت كتلة الأغلبية اجتماعا لها بديوان النائب علي الدقباسي ناقشت خلاله الأوضاع السياسية الحالية وقضية الدوائر والاستقالات الجماعية، بالإضافة الى الاستعدادات لتجمع ساحة الإرادة المقبل.

أبلغت مصادر مطلعة «الأنباء» بأن مجلس الوزراء سيحسم التقرير النهائي بشأن تثمين منطقة جليب الشيوخ في جلسة اليوم.من جهة اخري علمت «الأنباء» أن رئيس ديوان الخدمة المدنية عبدالعزيز الزبن خاطب الوزراء بكتب رسمية لإنهاء خدمات من بلغت خدمته 35 عاما من القياديين.وقالت مصادر حكومية مسؤولة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان الزبن أحاط الوزراء بتوصية مجلس الخدمة المدنية بإنهاء خدمات جميع القياديين الذين بلغت سنوات خدمتهم 35 عاما من دون العرض على المجلس: «لن يكون قرار إنهاء خدمات هؤلاء القياديين منوطا بمجلس الخدمة المدنية او مجلس الوزراء لرفع العتب والتقليل من الضغوط والتدخلات وليكون الجميع سواسية تحقيقا للعدالة والمساواة».وكشفت المصادر ان القرار سيطبق من تاريخ تسلمه دون اي استثناءات.وأعلنت المصادر ان سد الشواغر سيتم وفقا لأقصى درجات الشفافية والوضوح ولن يتم تجاوز المستحقين من الكفاءات والكوادر الوطنية دون النظر لأي عوامل أخرى.وعن موعد إعلانها قالت المصادر: قريبا جدا فنحن حريصون على سد الشواغر للإسراع في خطة التنمية وتنفيذ برنامج عمل الحكومة.وعلى صعيد جلسة مجلس الوزراء المقررة اليوم استبعدت المصادر الانتهاء من اجراءات تجنيس دفعة جديدة من ابناء المطلقات والأرامل على ان يتم حسم أي كشوف جديدة في الجلسات المقبلة.

علمت «الأنباء» ان وزارة الداخلية بصدد تشكيل لجنة فنية لفرز العطاءات المقدمة من قبل الشركات المحلية لإنشاء مشروع محطات الرصد الإشعاعي والإنذار المبكر والذي أعلنه الدفاع المدني وفق المواصفات الحديثة.وقالت مصادر مطلعة ان وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للدفاع المدني طرحت إنشاء 75 محطة رصد إشعاعي وإنذار مبكر لأسلحة الدمار الشامل وفق المواصفات العالمية الحديثة تغطي الأراضي والجزر الكويتية، حيث تقدمت قرابة 13 شركة محلية للفوز بالمشروع، مشيرة الى ان الوزارة تتجه الى تشكيل لجنة فنية من متخصصين في هذا المجال لفرز العطاءات وقياس المواصفات للبدء في ترسية المشروع وتدشينه خلال الفترة المقبلة، ولافتة الى ان المشروع يحظى بدعم كامل من قبل الوزارة وأنه سيكون ذا مواصفات عالية الجودة.

علمت »الشاهد« ان الحركة الدستورية الإسلامية »حدس« تشهد خلافات وتبايناً بالآراء بين أعضائها.وحسب ما ذكره مصدر فإن بعض قيادات الحركة يرون ان اندفاع نواب مجلس الأمة التابعين للحركة وراء القوى الشبابية والانسياق خلف مطالبها وتبنيها لما تريده هذه القوى سيفقد الحركة قوتها وتأثيرها في المجتمع، وربما يؤدي لنفور الشارع منها نتيجة هذه الأفعال والمواقف.وأضاف المصدر ان بعض أعضاء حدس متخوفون ان يؤدي هذا الأمر لكراهية الحركة وأعضائها والنظر اليها بعين الشك والريبة، وبالتالي التأثير عليها في الانتخابات، كما حدث في انتخابات 2009 التي لم يفز فيها من مرشحي حدس سوى جمعان الحربش، وبالتالي كانت خسارة للحركة لفقدانها مقاعد عدة كانت تمتلكها سابقاً وذلك جاء نتيجة مواقف الحركة التي لم ترض الشارع حينها، وتخشى قيادات »حدس« تكرار نفس السيناريو، وطالبوا بإمساك العصا من المنتصف والتودد لأبناء القبائل والمناطق الخارجية لكسب تأييدهم، وعدم هدم ما بنته الحركة في السنوات الأخيرة.

برغم الانتقادات المتكررة والهجوم المتواصل على سياسة الحكومة الداخلية والخارجية، التي ما انفكت كتلة الأغلبية المبطلة تكيلها لسمو الشيخ جابر المبارك، الا انها عندما يتعلق الأمر بتغريدات قائد شرطة دبي ضاحي خلفان تلجأ الأغلبية للحكومة كي تقف في صفها ضد خلفان.ووفق مصدر مطلع فإن الحكومة رفضت تضمين بيان اجتماعها الاسبوعي اي فقرة تتعلق بهذا الأمر تنفيذا لطلب أطراف بالأغلبية، مشيرا الى ان الحكومة اعتبرت تغريدات خلفان مجرد رأي شخصي حول عدد من الشخصيات ومن يرى نفسه متضررا من هذه التغريدات فطريق المحاكم مفتوح، كما ان باستطاعته ان يرد عليه بالأسلوب الذي يراه.وأشار المصدر الى ان الحكومة ترى ان الكثير من أعضاء الأغلبية سبق وان هاجموا الفريق ضاحي خلفان من خلال تغريداتهم ومازالوا يهاجمونه، فالحكومة تنأى بنفسها عن هكذا مواضيع، لا سيما وان خلفان لم يتهجم على الكويت في كل التغريدات المنسوبة اليه.

لغز حرائق امغرة مازال غامضا.هذه هي النتيجة العملية لسلسلة التحقيقات التي قامت بها وزارة الداخلية، والتي كان اخرها امس اطلاق ايرانيين اثنين اعتقلا قبل 3 ايام بعد الاشتباه بأنهما وراء الحرائق.وبعد مرور 48 ساعة فقط من اعتقال وافدين ايرانيين في منطقة سكراب امغرة بتهمة اشعال الحرائق، وهو الاجراء الذي قوبل بإشادة عدد كبير من نواب مجلس الامة بجهود «الداخلية» في القبض على مشعلي الحرائق، اطلقت السلطات الامنية سراحهما بعد ان اثبتت التحقيقات عدم علاقتهما بالحرائق، وهو ما يعني ان المتهم مازال حرا طليقا، وان «الداخلية» على مدى اشهر لم تنجح في القبض على الفاعل الحقيقي الذي يقف وراء تلك الحرائق المتعمدة.بعد مرور 48 ساعة من اعتقال وافدين إيرانيين في منطقة سكراب أمغرة بتهمة إشعال الحرائق في المنطقة، وما صاحبها من تصريحات عدد كبير من نواب مجلس الأمة يشيدون خلالها بجهود «الداخلية» في القبض على المتهمين بإشعال الحرائق، اطلقت السلطات الأمنية في محافظة الجهراء سراحيهما أمس، بعد ان اثبتت التحقيقات عدم علاقتهما بالحرائق.ومما لا شك فيه فإن المتهم ما زال طليقا، وان «الداخلية» وعلى مدى عدة أشهر لم تنجح في القبض على المتهم الحقيقي الذي يقف وراء تلك الحرائق المتعمدة، وانحصرت الجهود الأمنية في الفترات السابقة بإلقاء القبض على عدد كبير من الوافدين الآسيويين، وآخرين من فئة غير محددي الجنسية بتهمة الوقوف وراء الحرائق المتكررة في منطقة سكراب أمغرة، وبعد يوم أو يومين من اعتقالهم يتم إطلاق سراحهم، لأنهم غير مدانين من الأساس، وهذا يؤكد ان عملية الاعتقالات تتم بشكل عشوائي.فالمنطقة تحولت إلى بؤرة عشوائية وسوء تنظيم، والنتيجة المزيد من الحرائق والسرقات وانتشار العمالة السائبة فيها، و«مسلسل» الحرائق لا يزال مستمرا وبشكل يثير اكثر من علامة استفهام حول كيفية تنفيذها، والفاعل الحقيقي الذي يقف خلف تلك الحوادث، والغريب عدم قدرة الأجهزة الأمنية على احكام قبضتها على هذه المنطقة.فالجهات الحكومية المعنية أعلنت ان حرائق أمغرة بفعل فاعل، وكان آخرها التقرير الرسمي الذي ارسلته الإدارة العامة للإطفاء الى الإدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية تؤكد ان حرائق أمغرة متعمدة وان مواد بترولية استخدمت في إضرام النيران.حريق 3 قسائمإلى ذلك، تجددت الحرائق امس في منطقة سكراب أمغرة، حيث اندلعت النيران في 3 قسائم للأخشاب والأصباغ على مساحة 3 آلاف متر مربع، بسبب سوء التخزين وإهمال الاشتراطات الوقائية، ولم تمض لحظات حتى امتدت النيران الى قسيمة مجاورة تحوي مجموعة كبيرة من مخلفات السكراب، وارتفعت ألسنة اللهب والدخان في الاجواء الى أمتار، ومنع حوالي 50 إطفائيا يمثلون 5 مراكز إطفاء امتداد النيران الى مخازن اخرى للمواد السريعة الاشتعال مجاورة للقسائم المحترقة.وقال نائب المدير العام لشؤون المكافحة وتنمية الموارد البشرية العميد خالد المكراد: إن غرفة عمليات الإدارة تلقت بلاغاً بنشوب حريق في قسيمة للأخشاب والأصباغ بمنطقة سكراب أمغرة، وتم توجيه 5 مراكز إطفاء إلى الموقع، هي الجهراء والجهراء الحرفي والعارضية والشهداء ومبارك الكبير للمواد الخطرة، إضافة الى مركز العمليات والإسناد بقيادة مدير إطفاء محافظة الجهراء المقدم محمد الشطي الى الموقع.واضاف العميد المكراد انه وفور وصول رجال الإطفاء إلى الموقع شرعوا في إخماد الحريق الذي تبين أنه اندلع في قسيمة أخشاب وأصباغ ومواد اخرى مساحتها ألفا متر، مشيرا الى ان النيران امتدت بسرعة كبيرة الى قسائم مجاورة تحوي مجموعة من مخلفات السكراب بفضل سرعة الرياح وحرارة الجو وطبيعة المواد المشتعلة، فأصبحت المساحة المشتعلة حوالي 3 آلاف متر مربع.واوضح ان رجال الإطفاء منعوا وصول النيران الى مواقع اخرى سريعة الاشتعال، لافتا الى ان رجال الإطفاء شكلوا أكثر من فرقة لعزل النيران والمكافحة لمنع وصول النيران الى مواقع اخرى قريبة من الحريق.ولفت الى ان عمليات المكافحة والإخماد استمرت ساعة، بينما تواجدت في الموقع فرق الطوارئ الطبية وسيارات الإسعاف ورجال المباحث والأمن، لافتا الى ان رجال الإطفاء احكموا سيطرتهم على مساحة الحريق.وذكر العميد المكراد ان وحدة تحقيق الحوادث في الإدارة العامة للإطفاء والجهات الأخرى المختصة فتحت تحقيقا موسعا لكشف ملابسات الحادث، واعداد تقرير مفصل بالواقعة، لتحديد ما إذا كانت هناك شبهة تعمد من عدمه.

أمر قاضي محكمة الجنايات امس، بحبس شقيق نائب بتهمة الإساءة إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - عبر إحدى تغريداته في تويتر.ومثل المتهم للمرة الأولى أمام المحكمة في ثاني جلسات محاكمته، وبعد استجوابه وإنكاره التهمة المسندة إليه قرر القاضي حبسه لحين صدور الحكم بحقه.قررت محكمة الجنايات امس برئاسة المستشار عبدالناصر خريبط حبس شقيق نائب في قضية «تحقير الاديان» بالاساءة الى الرسول صلى الله عليه وسلم، من خلال موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وتأجيل قضيته الى 14 اكتوبر المقبل في اول جلسة يحضرها المتهم.وكانت المحكمة نظرت القضية في جلسة سابقة الا ان المتهم لم يمثل امامها، وقررت تأجيل القضية الى جلسة امس، وبعد حضور المتهم ومعه محاميه امام القاضي، امر القاضي بتأجيل قضيته الى نهاية الجلسة لنظرها في قاعة المداولة مع قضايا اخرى «أمن دولة».وقال مصدر قانوني لـ القبس ان المتهم انكر التهمة المسندة اليه امام القاضي، وبأن الحساب تم اختراقه، وليس له اي علاقة بـ«التغريدات» المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم.واشار المصدر الى ان القاضي امر بحجز المتهم من قبل رجال شرطة القاعات لحين الانتهاء من اصدار جميع القرارات في القضية الماثلة امس، وبعد ذلك اصدر قراره بحبس المتهم، وتأجيل قضيته الى جلسة اخرى للاطلاع والاستعداد.مغرد «سكران»من جهة اخرى، أجلت محكمة الجنايات قضية «مغرد» يبلغ من العمر 50 عاما متهم في قضية «العيب في الذات الاميرية» من خلال «تويتر» الى جلسة 23 الجاري. ومثل المتهم بحراسة مشددة من القوات الخاصة، وتم سؤاله في قاعة المداولة من قبل هيئة المحكمة عن التهمة المسندة اليه، فاعترف المتهم بما كتبه من «تغريدات»، مؤكدا انه كان «سكران»، ولم يعِ ما كتبه.وقال مصدر قانوني ان المتهم طلب تأجيل القضية المرفوعة ضده «امن دولة» لحين طلب تنازل من الديوان الاميري، والمحكمة بدورها اجلت القضية للجلسة المشار اليها.شاحنة الأسلحةكما اجلت المحكمة قضية «امن دولة» من نوع اخر والمتهم فيها مواطن ووافد (سائق شاحنة)، بتهمة ادخال حمولة اسلحة نارية الى البلاد الى جلسة 23 الجاري.ولم يمثل المواطن امام المحكمة، فيما مثل المتهم الوافد بحراسة امنية مشددة، وبعد سؤاله عن التهمة المسندة اليه، اجاب بأنه سائق شاحنة، ولا يعلم بنوعية الحمولة داخل الشاحنة، وبعد سؤاله قررت المحكمة تأجيل قضيته لاستكمال اجراءات التقاضي فيها.وكانت هناك قضية اخرى نظرتها محكمة الجنايات والمتهم فيها «عائلة» من الجنسية الارمنية تخصصت في سرقة «المجوهرات».وقد مثل الاب وابنه من محبسهما، بينما مثلت الام وابنتها و3 اطفال اخرين امام القاضي في قاعة المداولة، وتم استجوابهم في القضية المتهمين فيها.وقال مصدر قانوني ان هذه العائلة لديها قضايا عديدة في «السرقات»، وقد كان اول مثول لها امام المحكمة قبل عامين في قضايا اخرى، وان القضية الماثلة لهم هي احدى قضايا السرقات.

رفضت كتلة الأغلبية في اجتماعها مساء أمس تحميل مسؤولية الأزمة التي تعاني منها البلاد مؤخرا، لأي طرف غير الحكومة، كونها المسؤول الأول عن الخطأ الاجرائي في مرسوم حل مجلس 2009، وكذلك عن إحالة قانون الدوائر الانتخابية إلى المحكمة الدستورية.وأكد المجتمعون في ديوان النائب علي الدقباسي ضرورة التركيز في الخطابات السياسية على أهداف محددة وموحدة، لافتين إلى أن التنوع في الطرح والمطالبات - في اشارة إلى الامارة الدستورية والتلميح بوجود حكومة خفية - قد يشتت الأهداف ما يعود بالضرر على توحد الكتلة.وناقشت الكتلة في اجتماعها آخر المستجدات على تشكيل الجبهة الوطنية للدفاع عن الدستور، والتي تباينت الآراء حولها فالبعض يرى ضرورة تشكيلها توحيدا لصفوف المعارضة وآخرون يرون ان ما تقوم به كتلة الأغلبية وتجمع نهج يفي بالغرض وأن التوسع في المشاركة قد يؤدي إلى اتساع رقعة الخلاف وهذا ما يتطلع إليه المعارضون لكتلة الأغلبية.وخلص الاجتماع إلى ارجاء حسم تشكيل الجبهة الوطنية للدفاع عن الدستور إلى اجتماع آخر لمزيد من الدراسة وبحث وجهات النظر المختلفة، وكما أوضحت مصادر فإنه تم الاتفاق في حال تم حسم تشكيل الجبهة فإن ثلث أعضائها سيكون من نصيب كتلة الأغلبية والثلث الثاني لتجمع «نهج» والثلث الأخير لباقي التيارات والحركات الشبابية والسياسية، على أن يتم تشكيل مكتب تنفيذي للجبهة مكون من 9 أشخاص 3 من «نهج» و3 من الأغلبية و3 من بقية التيارات المشاركة.وبحث اجتماع الكتلة امس تقييم تجمع ساحة الارادة الذي أُقيم يوم الاثنين الماضي، حيث أكد المجتمعون انه حقق اهدافه ورأوا ان الحضور لا بأس به خصوصا أنه أولى التجمعات والجو كان شديد الحرارة والناس في عطلة الصيف، كما اتفقوا على ضرورة انتقاء الكلمات التي ستوجّه من النواب في ساحة الارادة بتجمع الاثنين المقبل مطالبين الجميع بضبط النفس خصوصا في ظل الأوضاع التي تمر بها الساحة السياسية.

كشف الوكيل المساعد لشؤون قطاع العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل جمال الدوسري أن اجمالي أعداد المستفيدين من تحويل كروت الزيارة التجارية إلى إقامات عمل في القطاع الأهلي بلغ 7 الاف و318 عاملا، خلال الفترة من يناير حتى نهاية شهر يوليو الماضي من العام الجاري، مشيرا إلى أن إجمالي أعداد المستفيدين من القرار الوزاري رقم 218 لسنة 2012 الصادر في شأن شروط تحويل العمالة المنزلية إلى العمل في القطاع الاهلي بلغ 7 آلاف و185 عاملا منزليا.

اصدر وكيل وزارة الكهرباء والماء المهندس احمد الجسار قرارا اداريا لتنظيم آلية جديدة لترشيح موظفين مختصين لشغل الوظائف الاشرافية، وذلك للحد من التظلمات التي كثرت تجاه الوزارة ازاء ترشح الوظائف الاشرافية.وينص القرار على اتباع الشروط الجديدة في الترشح للوظائف الاشرافية، وهي “ اضافة شروط شغل الوظائف الاشرافية المبينة بقرار مجلس الخدمة المدنية، والذي ينص على امرين مهمين الاول ان يكون الترشيح للندب لشغل الوظائف الاشرافية وفقا للتدرج الوظيفي وحسب الهيكل التنظيمي لكل قطاع، والآخر ان يجتاز المرشح للوظيفة الاشرافية المقابلة الشخصية التي تجريها لجنة شؤون الموظفين بنجاح.

الآن - الصحف المحلية