حول منع الكتب في 'معرض الكتاب'

أصدر مركز 'تنوير' للثقافة في الكويت بيانا حول الرقابة التي تمارس قمعها على الكتب كتابة ونشرا، ولاقتراب معرض الكتاب والذي سينطلق في شهر نوفمبر المقبل، مع وصول قوائم المنع الطويلة لدول النشر العربية، في ما يلي نصه:

باسم الحرية والإنسانية والثقافة والإبداع..

باسم الحق الإنساني في ممارسة التعبير والكتابة، التي أقرها الفصل 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 'لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود الجغرافية'..

باسم الكويت، البلد الذي لم تعرفه الكثير من الشعوب إلا بوصفه 'منبعا للثقافة'.. وانطلاقا من مواد الدستور الكويتي التي كفلت هذه الحقوق، وأهمها: 'حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما. وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي بينها القانون' (المادة 36)..

واستنادا إلى الدور الإنساني والحقوقي الذي تفاخر به الكويت دعما للحريات ودرءا لأشكال الرقابة والملاحقات بحق الفكر الإنساني كافة، وعملا بالمعاهدات والمواثيق التي تؤكد عليها.

فإننا نعلن رفضنا لكافة صور المنع والإقصاء التي تمارس ضد الكتاب، ونخص بالذكر الدور الظلامي للجنة الرقابة على الكتب، بمختلف صورها وتفرعاتها الوظيفية، سواء ضد الأنشطة المتعلقة بطباعة الكتاب، أو بخصوص تنفيذها المجازر تلو المجازر بحق مختلف عناوين الكتب في معرض الكتاب السنوي.

إن لجنة الرقابة على الكتب حملت على عاتقها مهمة قهر الإبداع، والتعسف في ممارسة صلاحيات المنع، وإطالة قائمة عناوين الكتب الممنوعة، كما صدمت القراء باعتبارات واهية تحجب الكتب عنهم انطلاقا من وجودها غير المشروع وفقا لاعتبارات فهم الرقيب وتحفظات العرف والوصاية العامة على العقول..

ومن هذا المنطلق، نؤكد على حق الإنسان في اختيار قراءاته، وضرورة دعم حبه للثقافة، وإفساح المجال لشغفه للاطلاع الحر دون استئذانِ من الرقيب الذي بات حجر عثرة في طريق النهضة، يلعب دور الوصي على الاطلاع، ويعيق سير الإنسان نحو فضاءات الحياة الواسعة، يمنعه من طرق باب المدنية، ويجعله أسيرا لمعطيات المصلحة والعادات والتقاليد والأعراف الضيقة.

إننا إذ نؤكد على دور المبدعين والكتّاب والأدباء والفنانين في رسم وجه الكويت الثقافي، وفي دعم خطى التنوير والتطوير والإبداع والتعدد الثقافي والتسامح الإنساني؛ ندين بشدة ما يتعرضون له من استبداد قهري يهدف لنسف جهودهم واحتقار عقولهم، وعرقلة فرصهم لتنوير التنوير الذي يفتح السبل للنشر والمناقشة والمساءلة والنقد والإبداع وتحمل مسؤولية الكلمة التي تصدر وتنشر.

في سبيل ذلك، نناشد وزير الإعلام السعي لكف عمل جهاز الرقابة القمعي، الذي يعتبر أضحوكة وسط هذه التكنولوجيا الشاسعة التي اخترقت البيوت ودعمت شغف العقول وأصبحت داعما أساسيا لفضول البحث والاستكشاف، حيث لم يعد الكتاب الورقي وحده حائلا دون القراءة، ما يحثنا على دعوة الوزير للنهوض بمسؤوليته للدفع بالثقافة إلى آفاقها الواسعة بعيدا عن صور الإقصاء والقمع والمنع، والتأكيد على سعة الحريات الإنسانية لا تقليصها، والدفع بالنهضة لا التراجع والتشدد والتخلف عن الركب العالمي، وتثبيت مبدأ التساؤل والنقاش والحوار في المجتمع دون وصاية من أي جهة، وإشاعة روح التدارس لا التصارع والكراهية والإقصاء..

وما نرجوه في هذا الإطار هو تعاضد الجميع، قراء وجمعيات نفع عام ومنظمات تنشد الحريات والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، للتصدي لقوى الاستبداد والحجر على العقول، والعمل على ضمان حق الإنسان في اختيار مصادر معرفته ونوعيتها، من أجل تثبيت دور كويتي مشرق في الدفاع عن الكتابة الحرة البعيدة عن مختلف صور الوصاية، لتسترجع الكويت دورها الرائد في تاريخ نشر المعرفة والعلم والثقافة.

تنوير