في مستشفى خاص

بعد أن تم الطلاق بين الزوجين – وانفصمت عرى الرابطة الزوجية – شهدت ساحات المحاكم دعوى قضائية أقامتها المطلقه بطلب إلزام مطلقها بان يؤدى لها مصروفات علاج ابنها - وحيث نظرت محكمة أول درجة الدعوى وتساجل الطرفان تقديم دفاعهما ومستنداتهما وصدر الحكم الابتدائي برفض الدعوى وألزمت المدعية المصروفات مبلغ خمسون دينار مقابل اتعاب المحاماة – وحيث ان المدعية لم ترتض هذا الحكم فقامت بتوكيل المحامى/ مبارك الخشاب ليطعن لها على هذا الحكم بالاستئناف وقد قام المحامى مبارك الخشاب الطعن على هذا الحكم لأسباب حاصلها الفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور فى التسبيب وأودع صحيفة الاستئناف وأثناء نظره حضر أمام محكمة الاستئناف وترافع شفاهة مقررا بان المقرر بنصوص القانون 51/1984 في شأن الأحوال الشخصية ان من عناصر نفقة الصغير التطبيب أي العلاج وان موكلته المستأنفة تقوم برعايته وما يحتاج الصغير من متابعة دورية للتأكد من أي تغير فى درجة قصر النظر ومن عدم اصابة العينين بانفصال فى الشبكه كون حالته معرضه لذلك كما وان وفق للتقارير الطبية انه متاخر فى اكتساب المعالم اللغوية ولما كان الولد يتلقى علاجا طبيا لذلك ويحتاج الى تغيير نظارته الطبية معدل كل أسبوعين وقد انفقت عليه الام الحاضنه من مالها الخاص على علاجه وببذل الجهد على متابعة حالته والذهاب به للمركز بعد دوامها فى مقابل تخلى الأب عن عاطفة الأبوة وامتناعه عن سداد المصروفات ومساعدة الابن من الخروج به من الحالة الحرجه التى يمر بها تصيبه بالاندفاع والتشتت ومشاكل باللغة الاستقبالية والتعبيرية على ان يتم تسجيله فى برنامج المدرسة مع توفير تعنية طبية منظمه طبقا للتقارير الطبية ويحتاج الى التعليم الانفرادي على الأقل مرتين وقد امتنع عن اداء مصروفات علاج ابنه رغم يساره ودون مسوغ الأمر الذي حدا بها لإقامة دعواها بغية الحكم لها بطلبها.

وأبان بان نظره قضاء الحكم المستأنف فى شان تكييف المركز القانوني للخصم وان الحكم المستأنف فى مخالفته لهذا النظر يكون قد لحق به عوار تدليل الأحكام وطلب المحامى/ مبارك الخشاب بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام المستأنف ضده بان يؤدى إلى المستانفه مصروفات علاج ابنها وقد قضت محكمة الاستئناف بالطلبات حيث ألزمت الأب بدفع المبالغ التي دفعتها الأم الحاضنة لعلاج ابنها فى المستشفى الخاص والعيادات الخاصه كذلك قيمة جميع المعدات والأدوات الطبية التى يحتاجها الابن لاستكمال علاجه.

وأوردت بأسباب قضائها انه عن موضوع الاستئناف فان النعي عليه بأسبابه سديد وعلق الخشاب على هذا الحكم بأنه عنوان للحقيقة ومنهاجا وشرعة لسيادة القانون.