لها فروع باسرائيل وتتعامل معها

أوصت جامعة الدول العربية بفرض حظر كلي على عدد من الشركات الفرنسية والأمريكية التي لها فروع في اسرائيل وتتعامل في أنشطة في الأراضي المحتلة في مسعى لمنعها من التعامل مع اسرائيل باعتبارها قوة قائمة بالاحتلال.
وقال الامين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضى العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير محمد صبيح في ختام اجتماع لضباط الاتصال لمكاتب المقاطعة العربية لاسرائيل عقد هنا بمقر الجامعة ان الاجتماع أوصى أيضا بفرض حظر جزئي على بعض الشركات التي تتعامل مع اسرائيل.
وأضاف في ختام الاجتماع 87 لضباط الاتصال لمكاتب المقاطعة العربية لاسرائيل أن ضباط الاتصال أوصوا كذلك بفرض حظر على بعض الأفراد الذين لديهم أنشطة في اسرائيل. وأشار الى أن أن بعض البنوك التي تتعامل مع اسرائيل وفرض عليها مثل هذا الحظر منيت بخسائر كبيرة وطالبت رفع الحظر عنها مؤكدا أن المقاطعة العربية بمثابة 'رسالة سلام عربية حتى تعود اسرائيل الى حظيرة الشرعية الدولية'.
ولفت الى أن المقاطعة الدولية ضد النظام العنصري في جنوب افريقيا الذي كان يمتلك أسلحة نووية مثل اسرائيل أجبرته على انهاء سياسة الفصل العنصري والعودة الى القانون الدولي وسياسة العقل 'واقامة دولة جديدة نعتز بها'.
وأشاد في هذا الاطار بقرارات جنوب افريقيا بمقاطعة البضائع الاسرائيلية وبضائع المستوطنات الاسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ورأى صبيح أن سلاح المقاطعة لاسرائيل بدأ ينتشر في 'العالم الحر' خاصة من قبل المؤسسات العلمية والبحثية والكنائس الامريكية بالاضافة الى جامعات في السويد والنرويج والولايات المتحدة وبريطانيا وبلجيكا.
ولفت الى أن هذه التوصيات الصادرة عن مكتب المقاطعة سترفع لوزراء الخارجية العرب لاقرارها. وعلى صعيد آخر بشأن رؤية الجامعة العربية لقرار فرنسا بفتح تحقيق في وفاة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات ومدى تعزيز ذلك للمساعي العربية أوضح صبيح أن هناك اصرارا فلسطينيا وقيادته بهذا الشأن.
وأكد أن مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الطبية سلم الأمانة العامة للجامعة العربية كل الوثائق لافتا الى أن الجانب العربي يريد الحقيقة ويرحب بقرار فرنسا.