صيادو الأسماك رعاية واهتمام.. بقلم راشد محمد الفوزان

لآلاف الكيلومترات,إذ تقارب 3800 كيلو متر من الشرق والغرب, وهي منافذ بحرية مهمه وحساسة لبلادنا, ولن اتحدث عن الثروة النفطية بها, أو الشعب المرجانية, أو استثمارها في إعادة التصدير كموانئ, او للسياحة, وغيره الكثير, ولكن اتحدث عن ' الأمن الغذائي ', فهل الثروة البحرية لدينا مستغلة ومستثمرة في هذا الجانب؟ فالمملكة تعاني من نقص توفر الغذاء محليا, وهي تعتمد بنسبة تفوق 90% في إستيراد الغذاء, بكل أنواعه وأصنافه, وفاتورة الاستيراد للغذاء السنوية تفوق 100 مليار ريال وتقارب وفق الإحصاء 120 مليار ريال وبنمو سنوي لا يتوقف. وبلادنا ليست زراعية ولا منطقة ممطرة, وضعف مصادر المياة يزيد من العبء سواء في الشرب أو الزراعة, وهنا نضع خيارا لحل جزئي وليس كليا للغذاء وأمنه لدينا وهو ' المصادر البحرية '.

ماذا قدم لصائدي الأسماك لدينا من دعم وتسهيلات، لكي يمكن لهم القيام بعملهم وهو صيد الأسماك وغيرها لكي يمكن توفير ' غذاء ' في السوق ؟ والصيد البحري يحتاج إلى تحديد ' أماكن ' خاصة للصيد، وتحتاج دعما لأصحاب المهنة وهي كأي مهنه تحتاج تمويلا ودعما، وأيضا تحتاج ' لترويج ' و ' تسويق ' فلا يكفي مسألة الصيد، ونشهد هنا معاناة في الصيد، ومن مشاكل الصيد هي ' الردم والدفن ' للبحر وهذا يعني القضاء على أشجار ' القرم أوالمانجروف ' لأن هذه الأشجار من مصادر تكاثر الأسماك وبدونها تنتهي وهذه مشكلة كبرى. والصرف الصحي وتلوث البحر أيضا من مصادر السلبية لتقلص الثروة البحرية، وآخر المشاكل ' نطاقات ' الذي فرض توقف 75% من اعمال الصيادين الذي يعتمد على العمالة ' الهندية ' وهي أكثر فئة تتحمل الفترات الطويلة للعمل في البحر .

وخلاصة ما اود الوصول له، أن يكون هناك إعادة صياغة واستراتيجية في ' الصيد البحري ' والنظر له من نافذة ' الأمن الغذائي '، ونحن لم نستغل ونستثمر ذلك حتى الآن، فيجب توفير سبل العمل والنجاح لهم، بكل السبل والطرق، وهي محك مهم ورئيس لبلادنا، وهنا يأتي دور وزارة الزراعة التي ' أهملت ' هذه الثروة، ودعم أصحاب هذه المهن، فلا غطاء قانونيا لهم أو دعم ماليا وتمويل أو تسهيلات، أو تسويق أو تصنيع، إذاً متى نستثمر هذه الثروة المعطلة ونحن أكثر حاجة لها ؟!.