بيان من حركة الدستورية الإسلامية بشان مرسوم قانون التجمعات

صرح الأمين العام للحركة الدستورية الإسلامية بأن يوم الاثنين الموافق 7 ابريل 2008 الماضي شهد تجاوز دستوري خطير تمثل في إقدام الحكومة منفردة وفي غياب مجلس الأمة بالموافقة على مشروع مرسوم بقانون لتنظيم الاجتماعات والمواكب العامة كبلت من خلاله حرية الاجتماع والمواكب المكفولة بنص المادة 44 من الدستور الذي كرس أنها مباحة بصراحة قاطعة 'والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة' إذ انه قد أخرجها من دائرة الإباحة الدستورية إلى نطاق التحريم القانوني باشتراط الإخطار المعلق على الأذن او التصريح من المحافظ او وزير الداخلية (المادتان 12.3) وشتان ما بين ما قرره الدستور من كفالة هذا الحق وما قيده مشروع المرسوم بقانون الحكومي المعطل لحكم الدستور والهادر لنصوصه.
واضاف الناشي إلى ان الطامة الاكبر هي ان المشروع يمثل خروجا على حكم المحكمة الدستورية الصادر عام 2006 بإلغاء المرسوم بقانون رقم 65 لسنة 1979 المصادر لحرية الاجتماعات وهو ما يعني ان الحكومة لا تحترم احكام المحكمة الدستورية ولا تطبق أحكامها خلافا لما ألزمته بها المادة 173 من الدستور بنص صريح من أن الأخيرة للمادة 173 انه 'وفي حالة تقرير الجهة المذكورة (أي المحكمة الدستورية) عدم دستورية قانون او لائحة يعتبر كان لم يكن' فهل للحكومة من خيار إلا احترام أحكام المحكمة الدستورية او الخروج عليها وهو ما تم في المشروع المقترح.
واكد الناشي على ان مشروع المرسوم بقانون الاجتماعات ثميل ردة قانونية في تقييده لهذه الحرية الدستورية الجوهرية لانه وأدها بل هو اسوا حتى من القانون الذي ألغته المحكمة الدستورية ومن أمثله ذلك:
- اعتبار الاجتماع الذي يحضره 30 شخصا فأكثر حتى بدون دعوة اجتماعا عاما يخضع لاحكام هذه المشروع السيئ (المادة 1)
- اعتبار الديوانيات ' اجتماعات محظورة' إذا ناقشت موضوعات خارجة عن النطاق السابق ّ؟ (المادة 2)
- تقيد الاجتماع العام بترخيص من المحافظ سمي – اخطار- (وهو ليس كذلك) لانه للمحافظ رفض الاجتماع وعرقلة انعقاده بالقوة, ووضعت مدد زنية يمكن ان يؤخر الاجتماع العادي شهرا في احسن التقديرات (المواد 3.4.5.6.11)
- تقييد الاجتماع الانتخابي بترخيص من المحافظ سمي – اخطار- (وهو ليس كذلك ) لانه للمحافظ رفض الاجتماع وعرقلة أنعاقده بالقوة ووضعت مدد زمنية يمكن ان يؤخر الاجتماع الانتخابي اسبوعين في احسن التقديرات (المواد 3.4.5.6.11) علما بان الاجتماع في القانون الملغي (المادة 7) يتم بالإخطار فقط دون أي إجراء اخر!!
- وجود عدد من الاجراءات القمعية لمنع الاجتماعات التدخل فيها والعقوبات المتشدده مع بث روح التخويف من حضور الاجتماعات بصورة سيئة ومسيئة للدستور واجواء العرس الانتخابي (المواد 9-10-11-15-161-17-18-19)
وأشار الناشي على ان هذا المشروع جاء تقديمه في مرحلة انتخابات جديدة لمجلس الامة وفي ظل متغيرات كثيرة مما يبعث على القلق حول مبررات هذه الخطوة الخطيرة في تجاوزها على الدستور متسائلا هل ذلك سيكون أداء للتحكيم في الانتخابات والتدخل بمجرياتها مما يمس نزاهتها وتكون الحكومة طرفا غير محايد فيها؟ لذا فإننا نرفض هذا المشروع وندعو الجميع للوقوف صفا واحداً في مواجهة العبث بالدستور بمراسيم تنتهكه ولا تدعمها اية ضرورة.
واختتم الناشي تصريحه بمطالبة الحكومة بسحب هذا المرسوم المرفوض شعبياً كما ناشد صاحب السمو الأمير حفظه الله ان لا يقر هذا المرسوم لتجنيب  البلاد العيش في مرحلة دوامة التجاوز الدستوري والمساس بمكانة القضاء.