من المتسبب في وقف التنمية ؟!

من هو المتسبب في وقف بل ( قتل ) التنمية في البلاد هل هي السلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية ؟

المتتبع للتصريحات منذ سنوات إلى هذه اللحظة يجد أن كل فريق يلقي اللوم على الآخر ، ويتذرع كل فريق منهم بعدة حجج ما أنزل الله بها من سلطان .

مهما تعددت الأعذار ... الكل متفق الآن أن التنمية متوقفة والكل متفق أن البلد لم تشهد أي تطور منذ سنوات عدة في الوقت الذي شهدت فيه السعودية تطورا ملحوظا في قطاع الصناعة وقطاع السياحة وقطاع العقار وكذلك دبي التي شهدت تطورا في كافة المجالات والقطاعات حتى المجال الالكتروني حيث أصبح إنجاز جميع المعاملات لديهم عن طريق الحاسب الآلي وبسرعة كبيرة جدا .

تأخيرنا عن ركب التنمية والتطور تعود أسبابه للسلطتين ولا أبرئ أي طرف منهم ، وعند العودة للوراء قليلا سنقرأ ما بين السطور أن معظم أعضاء السلطة التشريعية تفرغوا للقضايا الهامشية وللمصالح الشخصية و للصراخ بهدف ضمان القاعدة الإنتخابية لهم وعدم خسرانها.

والمتابع لأداء السلطة التشريعية لا يجد أي تقدم ولا أي إنجاز منذ سنوات ، وأي تنمية في أي بلد بحاجة إلى أساسيات هامة من أهمها حل القضايا العالقة والتي تشغل الشارع وهي عادة قضايا لا تحتاج سوى قرارت حاسمة ليس أكثر من ذلك منها قضية البدون وقضية الإسكان .

ولذلك فإن التنمية تحتاج إلى طريق ممهد للقيام بها .

هذا من جانب السلطة التشريعية ، وأما السلطة التنفيذية إتضح أنها في الغالب ضحية لتصرفات السلطة التشريعية كما أنها لا تملك القدرة الكافية على تنفيذ مشاريع التنمية لعدة أسباب أهمها سلطة المتنفذين وأصحاب الجاه اللذين يريدون الإستحواذ على المشاريع ، وأيضا الخوف الدائم من بعض النواب اللذين يهددون الوزراء بالإستجواب ، وكما ذكرت أعلاه نحن بحاجة إلى قرارات حاسمة ولكن يجب أن تكون قرارات البدء بالتنمية وطرح المشاريع في إطار ( الشفافية ) و ( والمصلحة الوطنية ) دون النظر لضغوط أي طرف مهما كان .

وأخيرا وليس آخرا:

لا تنمية بوجود قضايا عالقة

لا تنمية تحت الرضوخ لأي طرف

لا تنمية بوجود الحسد

بقلم بدر العنزي - كاتب وصحفي إقتصادي