مرسي يستبعد خفض قيمة الجنيه وفرض ضرائب جديدة

وكان مرسي يتحدث في أول مقابلة تجريها معه وكالة أنباء عالمية قبل ساعات من سفره إلى الصين التي يأمل أن يجتذب استثمارات منها وأن يعزز العلاقات الاقتصادية معها. وسيزور مرسي الولايات المتحدة الشهر المقبل في مهمة مماثلة.

وقال مرسي خلال المقابلة التي أجريت في قصر الرئاسة 'أنا أبحث عن مصلحة الشعب المصري شرقا وغربا وشمالا وجنوبا وحيثما وجدت هذه المصلحة سوف أكون'.

وتابع 'مصلحة الشعب المصري تقتضي أن تتوازن علاقتنا مع العالم كله'.

وبسبب الانتفاضة التي قامت ضد مبارك والأحداث التي أعقبتها فر السائحون والمستثمرون الأجانب من البلاد وهما المصدران الرئيسيان للنقد الأجنبي في مصر مما ضغط على قيمة الجنيه وساهم في اتساع عجز الميزانية.

ويقر مسؤولو مرسي بهذا التحدي. ويقولون إن مصر تحتاج لخلق 700 ألف فرصة عمل جديدة سنويا وهو هدف يتطلب نموا اقتصاديا بنسبة 6%، سنويا أو أكثر. وتحقق ذلك المستوى في السنوات الأخيرة من حكم مبارك لكنه توقف بعد الإطاحة به.

وفي الأسبوع الماضي طلبت الحكومة رسميا من صندوق النقد الدولي قرضا بقيمة 4.8 مليار دولار لسد الفجوة التمويلية في الميزانية وميزان المدفوعات.

وخلال الأشهر الثلاثة الماضية تعهدت السعودية والبنك الإسلامي للتنمية الذي مقره جدة بأكثر من خمسة مليارات دولار لمصر لمساعدتها على تفادي أزمة في ميزان المدفوعات لكن هذه الأموال لن تكون حلا طويل الأجل للبلد الذي يواجه صعوبات شديدة والذي يبلغ عدد سكانه 82 مليونا.

وخفض قيمة الجنيه من شأنه أن يشجع الصادرات وأن يوقف نزيف احتياطيات النقد الأجنبي التي تراجعت أكثر من النصف منذ الانتفاضة لتصل إلى 14.5 مليار دولار. لكنه سيرفع أسعار الشاي والسكر والواردات الأخرى التي يشتريها الفقراء. فالقمح الذي يعد من الواردات الرئيسية وهو السلعة الغذائية الأساسية مدعوم بشدة.

واستبعد مرسي فرض أي ضرائب جديدة في الأجل القصير على الأقل. وقال 'ليس هناك ضرائب جديدة في هذه المرحلة تفرض على الشعب المصري'.

وتابع 'لكن المنظومة الضريبية تحتاج إلى مراجعة لكي يصل الدعم الحكومي إلى مستحقيه لا إلى كل من يستحق أو لا يستحق.. هناك خطة متدرجة لكي يتحمل دافع الضريبة المسؤولية الحقيقية ويدفع من عليه ضريبة حقيقية الضريبة المستحقة عليه'.

وأضاف أن هذه ستكون 'مراجعات وليست ضرائب جديدة'.

وقال 'أنا لا أتحدث عن تشريع مفاجئ للناس بدفع ضرائب جديدة دون دراسة، وإنما نريد تخفيف العبء عن الفئة الأكثر فقرا. نريد دعم الفقراء والمحتاجين'.

ويعادل العجز في ميزانية السنة المالية 2012-2013 نحو 25%، من إجمالي الإنفاق. واعتمدت الحكومة على البنوك المحلية للحصول على التمويل لكن الأموال المتاحة للإقراض لدى هذه البنوك تضاءلت. وأدى هذا إلى ارتفاع أسعار الفائدة على بعض أذون الخزانة إلى نحو 16 بالمئة مما يؤدي إلى اتساع العجز.

وقال مرسي 'نحن نحاول بكل الطرق.. أن نقلل هذا العجز ونتصور أنه خلال عدة سنوات -من ثلاث إلى خمس سنوات- يمكن لهذا العجز أن ينخفض انخفاضا ملحوظا'.

وتابع 'الآن الأمر أكثر استقرارا من ذي قبل. الاحتياطي الأجنبي الموجود في البنك المركزي الآن فوق حد الخوف وفوق الخط الأحمر'.

وأضاف 'المحور الأساسي هو الاستثمار وتشجيع المستثمرين والسياحة والتجارة الخارجية والتصدير.. هذا الذي نسعى فيه أكثر من القروض'.