أنفقت المليارات عليها

منذ عام 2008 وتحديداً بعد الازمة المالية العالمية وتأثيرها على الاقتصاد المحلي وظهور الكثير من الشركات الاستثمارية على حافة الافلاس بسبب الادارة الخاطئة والاستثمارات ذات المخاطر العالية والشركات القابضة والفقاعات التابعة لها واسعار اسهمها دون التأسيس واصولها انخفضت اقل من النصف وكالعادة عندما 'نتوهق' ونكون مديونين نروح حق الحكومة ونقولها ساعدينا لأن اقتصادنا المحلي في خطر، والحكومة ماتقصر دائما تمد يد المساعدة وتدعم الشركات والافراد ولهذا قامت حكومة الكويت مشكورة  بتخصيص مليارات الدنانير الكويتية عن طريق صناديق حكومية لشراء الاسهم والاصول والعقارات وغيرها لدعم ومساعدة القطاع الخاص الكويتي للنهوض بهم مثل صندوق شراء الاسهم الذي خصص له 300 مليون دينار كويتي واخر لدعم ومساعدة الشركات الاستثمارية بشراء الاصول وهنالك صندوق لدعم ومساعدة الشركات العقارية بملايين الدنانير وكما قامت الدولة بإنشاء صناديق لمساعدة الافراد المتعثرين بقروض من البنوك والشركات التمويلية واخر صندوق أسس لدعم وتمويل المشروعات الصغيرة  بمليارين دينار كويتي وكل هذة الصناديق والدعم الحكومي اُنشئت لتحقيق اهداف اقتصادية والنهوض بالوضع المحلي المتردي والاموال التي خصصت لهذه الصناديق من الاموال العامة، ولكن ماذا تم بعد انشاء هذه الصناديق وكيف ولمن ُصرفت الاموال وهل حققت اهدافها واين الشفافية من اداء وعمليات هذة الصناديق؟، والحقيقة الشعب الكويتي يقدر للحكومة ماتقوم به ولكن يهمنا أن هذه الصناديق صرفت اموال الدعم للجهات المستحقة وأنها حققت اهدافها ونريد من الحكومة اطلاع الشعب الكويتي بتقارير ومعلومات عنها والاعلان عنها بالصحف ووسائل الاعلام المختلفة لأن مانسمع عنه ونراه أن الوضع لايزال كما هو ولاتزال البورصة دون المستوى مما ادى الى شطب الكثير من الشركات من التدوال واغلب الشركات الاستثمارية تعاني ولم تقدم مركزها المالي واسعار العقارات مرتفعة ولايزال المتعثرين مديونين ولم تسوى مديونياتهم وغيرها من علامات التساؤل. نريد من الحكومة تطبيق الحوكمة لتكون بذلك قدوه في الشفافية كما تعودنا في الفترة الاخيرة بمؤتمرات صحفية حكومية توضح ماذا سيتم بعد ابطال مجلس 2012 حتى الاحالة الى المحمكة الدستورية بشأن قانون الانتخابات والدوائر وهذة خطوة جيدة أذا قامت الدولة بالافصاح عن الوضع المالي وميزانية الدولة ومنها الصناديق الحكومية الداعمة للقطاع الخاص والافراد وماذا تم بشأنها.

الدكتور عبدالله فهد العبدالجادر
مستشار تنظيم وادارة