246.1 مليون دينار جملة قيمة بيوعات العقود والوكالات في يوليو

• 9.418 مليارات دينار إجمالي التسهيلات الشخصية
• 2.6 دينار للسهم الواحد أصبح عرضاً رسمياً من ' كيوتل '  لحاملي أسهم نحو 47.5% من ملاك ' الوطنية '
• إجمالي الموجودات ' الأهلي المتحد ' ارتفع بنسبة   9.8%

قال تقرير شركة الشال للاستشارات الاقتصادية أن  بنك الكويت المركزي ذكر في نشرته الإحصائية النقدية الشهرية، لشهر يونيو 2012، أن رصيد إجمالي أدوات الدين العام، في نهاية يونيو 2012، قد ارتفع بما قيمته 77 مليون دينار كويتي، ليصبح 2050 مليون دينار كويتي، (قد حافظ على مستواه البالغ 1973 مليون دينار كويتي، نفسه، منذ أغسطس 2011). وأدوات الدين العام تتكون من سندات الخزانة الأطول أمداً، برصيد 1925 مليون دينار كويتي، (1848 مليون دينار كويتي في نهاية مارس 2012)، وأذونات الخزانة برصيد 125 مليون دينار كويتي (منذ يوليو 2011)، وقد بلغ متوسط أسعار الفائدة على سندات الخزانة، لمدة سنة، نحو 1.25%، ولمدة سنتين، نحو 1.375% ولأكثر من سنتين، نحو 1.75%، (في نهاية مايو 2012)، وعلى أذونات الخزانة، لمدة 3 شهور، نحو 0.758% (في نهاية أبريل 2012). وتستأثر البنوك المحلية بما نسبته 96.5% من إجمالي أدوات الدين العام (نحو 96.6% في نهاية مارس 2012). وبذلك يبلغ إجمالي الدين العام المحلي نحو 2050 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 4.6%، من حجم الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لعام 2011، المقدر بنحو 44.4 مليار دينار كويتي.

وتذكر نشرة بنك الكويت المركزي أن إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين، المقدمة من البنوك المحلية، قد بلغ نحو 26.361 مليار دينار كويتي، وهو ما يمثل نحو 56.7% من إجمالي موجودات البنوك المحلية، بارتفاع طفيف بلغ نحو 365.6 مليون دينار كويتي، عما كان عليه في نهاية مارس 2012، أي بنسبة نمو ربع سنوي بلغت نحو 1.4%، وبنسبة نمو بلغت نحو 2.9% مقارنة بنهاية 2011، بما يعني استمرار تردد البنوك المحلية في منح التسهيلات الائتمانية، بما يواكب معدل نمو الاقتصاد الكلي.

وبلغ إجمالي التسهيلات الشخصية نحو 9.418 مليارات دينار كويتي، أي ما نسبته 35.7%، من إجمالي التسهيلات الائتمانية (نحو 9.181 مليارات دينار كويتي في نهاية مارس 2012)، وبلغت منها قيمة القروض المقسطة نحو 5.422 مليارات دينار كويتي، أي ما نسبته 58% من إجمالي التسهيلات الشخصية (في نهاية مايو 2012)، ولشراء الأسهم نحو 2.707 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته 10.3% من إجمالي التسهيلات الشخصية، وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية نحو 933.8 مليون دينار كويتي (في نهاية مايو 2012). وبلغت التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار نحو 6.892 مليارات دينار كويتي، أي ما نسبته 26.1% من الإجمالي، (نحو 6.755 مليارات دينار كويتي، في نهاية مارس 2012)، ولقطاع التجارة نحو 2.478 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته 9.4%، (نحو 2.398 مليار دينار كويتي، في نهاية مارس 2012). ولقطاع المؤسسات المالية -غير البنوك- نحو 2.186 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته 8.3%، (نحو 2.218 مليار دينار كويتي، في نهاية مارس 2012).

وتشير النشرة، أيضاً، إلى أن إجمالي الودائع، لدى البنوك المحلية، قد بلغ نحو 32.472 مليار دينار كويتي، وهو ما يمثل نحو 69.9% من إجمالي مطلوبات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 579.8 مليون دينار كويتي، عما كان عليه في نهاية مارس 2012، أي بنسبة نمو ربع سنوي بلغت نحو 1.8%، ويخص عملاء القطاع الخاص من تلك الودائع بالتعريف الشامل، أي شاملاً المؤسسات الكبرى، مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية -لا يشمل الحكومة- نحو 28.137 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته 86.7%، ونصيب ودائع عملاء القطاع الخاص بالدينار الكويتي، منها، نحو 25.762 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته 91.6%، وما يعادل نحو 2.375 مليار دينار كويتي بالعملات الأجنبية، لعملاء القطاع الخاص، أيضاً.

أما بالنسبة إلى متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجَل، بكل من الدينار الكويتي والدولار الأمريكي، مقارنة بنهاية مارس 2012، فتذكر النشرة أنه قد واصل انخفاضه، على  كل من العملتين، ولكنه عاود الارتفاع الطفيف جداً، على الدولار الأمريكي، لودائع الـ 6 و 12 شهراً، ومازال الفرق في متوسط أسعار الفائدة، على ودائع العملاء لأجَل، لصالح الدينار الكويتي، في نهاية الفترتين، إذ بلغ نحو 0.557 نقطة، لودائع شهر واحد، ونحو 0.677 نقطة، لودائع 3 أشهر، ونحو 0.737 نقطة، لودائع 6 أشهر، ونحو 0.791 نقطة، لودائع 12 شهراً، فيما كان ذلك الفرق، في نهاية مارس 2012، نحو 0.575 نقطة، لودائع شهر واحد، ونحو 0.694 نقطة، لودائع 3 أشهر، ونحو 0.776 نقطة، لودائع 6 أشهر، ونحو 0.864 نقطة، لودائع 12 شهراً. وبلغ المتوسط الشهري لشهر يونيو 2012 لسعر صرف الدينار الكويتي، مقابل الدولار الأمريكي، نحو 280.123 فلساً كويتياً، لكل دولار أمريكي، بانخفاض بلغت نسبته نحو -0.7%، مقارنة بالمتوسط الشهري لشهر مارس 2012، عندما بلغ نحو 278.12 فلساً كويتياً لكل دولار أمريكي.
 
سوق العقار المحلي 
 
تشير آخر البيانات المتوفرة من وزارة العدل -إدارة التسجيل العقاري والتوثيق- لتداولات شهر يوليو 2012 (لغاية 26 يوليو 2012 محسوبة على أساس شهري)، إلى أن جملة قيمة بيوعات العقود والوكالات قد بلغت نحو 246.1 مليون دينار كويتي، وهي قيمة أقل بما نسبته 10.9% عن مستوى سيولة شهر يونيو السابق البالغة نحو 276.2 مليون دينار كويتي، بينما ارتفعت بنحو 16.4% مقارنة بمثيلتها في شهر يوليو 2011.
 
وبقراءة مقارنة لإجمالي تداولات عام 2012 -لغاية نهاية شهر يوليو 2012 (السبع شهور الأولى)- نجد أن جملة قيمة بيوعات العقود والوكالات قد بلغ نحو 1897.5 مليون دينار كويتي، وبلغ نصيب السكن الخاص، عقوداً ووكالات، من الإجمالي، ما نسبته 57%، فيما بلغ نصيب الاستثماري نحو 35.7%، ونصيب التجاري نحو 6.2%، أما نصيب المخازن فقد بلغ نحو 1.1%.

وانخفضت سيولة سوق العقار بشكل عام بنحو 3.1% في الشهور السبعة الأولى من عام 2012، مقارنة بالشهور السبعة الأولى من عام 2011، ولكن لو نظرنا إلى مكونات سيولة الشهور السبعة الأولى من العام الجاري، نلاحظ نمواً في السيولة الموجهة لنشاط السكن الخاص، إذ ارتفع نصيب نشاط السكن الخاص بنحو 39.3 مليون دينار كويتي أو ما نسبته  3.8% مقارنة بسيولة الشهور السبعة الأولى من عام 2011، بينما انخفضت التعاملات الاستثمارية والتجارية  بنحو 10.1% و25.5%، على التوالي، بما يعنيه من استمرار جاذبية الشراء من قبل المستفيد النهائي على حساب المتاجرة  بالعقار، والخلاصة أننا نحتاج بعض التريث حتى نهاية العام الجاري، فقد كان سوق العقار نشطاً في النصف الأول من العام الفائت، ثم انحسر نشاطه، فيما يبدو أن العكس يحدث في العام الجاري. 
 
وعند مقارنة معدل قيمة بيوعات الصفقات العقارية، خلال الفترة الفائتة من عام 2012، بمستوى قيمة صفقة تلك البيوعات، للفترة المماثلة من عام 2011، نلاحظ انخفاضاً في معدل قيمة الصفقة الواحدة، إذ بلغ هذا المعدل نحو 333.9 ألف دينار كويتي، مقارنة بما قيمته 395.4 ألف دينار كويتي، في عام 2011، أي إنه انخفض  بنسبة 15.6%، تقريباً، وذلك مبرر لارتفاع نصيب السكن الخاص على حساب ما عداه، وانخفض معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الخاص ونشاط السكن الاستثماري، بينما ارتفع للنشاط التجاري والمخازن، ولكن مساهمتها صغيرة أو غير مؤثرة.

استحواذ كيوتل على الوطنية للاتصالات
أصبح عرض كيوتل للاستحواذ على أسهم الشركة الوطنية للاتصالات، بالكامل، بسعر 2.6 دينار للسهم الواحد، عرضاً رسمياً، ومقدماً لحاملي أسهم نحو 47.5% من ملاك الوطنية للاتصالات، ولن يؤثر، كثيراً، استبعاد أسهم الخزينة لأن نسبتها لا تتعدى 0.07% أو نحو 2.871 مليون سهم بقيمة بحدود 7.46 ملايين دينار كويتي. وكانت كيوتل صاحبة أعلى صفقة استحواذ في السوق الكويتية، من حيث القيمة في شهر مارس من عام 2007، عندما كان السوق رائجاً، وقدمت سعراً للسهم بلغ 4.6 دنانير كويتي بعلاوة نسبتها بحدود 82.5% على سعر السهم في السوق كما في نهاية عام 2006، وبلغت قيمة صفقة الاستحواذ على 51% من أسهم الشركة نحو 1.075 مليار دينار كويتي، ويبدو أنها ستظل أعلى الاستحواذات قيمةً، لفترة طويلة قادمة.

ولو افترضنا أن جميع الملاك الآخرين سوف يوافقون على بيع أسهمهم، باستثناء أسهم الخزينة، فسوف تبلغ القيمة النظرية لصفقة الاستحواذ الجديدة نحو 615 مليون دينار كويتي. ولكن ذلك لن يتحقق، والواقع أنه لو تحقق لانتهت صفة الشركة، كونها شركة مساهمة عامة ومدرجةٌ أسهمها في البورصة، ومن المتوقع أن يمتنع عددٌ من المساهمين عن بيع أسهمهم. والامتناع المهم من الناحية العددية –أي عدد المساهمين-، سوف يحدث لأن بعض المساهمين لن يستجيبوا للعرض، إما لرغبتهم الاستمرارَ في تملك السهم عند هذا المستوى من السعر المعروض، أو لوجود أسباب مانعة مثل رهن الأسهم أو تعدد أطراف الملكية –ورثة مثلاً- أو وجود نزاع قانوني بين الملاك أو بين الملاك ودائنيهم. أما الامتناع المحتمل، والأكثر أهمية من ناحية القيمة، فقد يأتي من جانب ثاني أكبر الملاك أو الهيئة العامة للاستثمار، المالكة نحو 23.5% وبقيمة بحدود 308 ملايين دينار كويتي، وهو ما لا يفترض أن يحدث، إذا كان السبب الحساسيات السياسية أو المبرر السيادي، فكلاهما  خطأ.

وحققت الشركة الوطنية للاتصالات، في النصف الأول من العام الجاري، أرباحاً بما قيمته 94.6 فلساً للسهم الواحد، وبعد استبعاد الأرباح غير المكررة من أدائها في عام 2011، البالغة 278 مليون دينار كويتي -إعادة تقويم-، بلغت ربحية السهم في الشهور الستة الأولى من عام 2011 نحو 88.6 فلساً، أي إن ربحيتها مستقرة أو زادت بنحو 3% ولكن ربحية التشغيل انخفضت بنحو 7%، بسبب شدة المنافسة، في السوق المحلي، وأثر سعر الصرف على نشاطها للسوق الجزائري، طبقاً لمستند العرض من كيوتل. ذلك يعني أن الشركة قد تحقق صافي ربح بحدود 200 فلس للسهم، مع نهاية العام الجاري، أو نحو 5.2% على سعر العرض، وقطعاً لن توزعها كلها، بما يعنيه أن سعر العرض عادل وربما وأقرب لمصلحة البائع إذا أخذنا في الاعتبار بأن الاستحواذ لن يضيف كثيراً إلى قوة السيطرة على الوطنية، التي تملك فيها كيوتل حالياً 52.5%. ويبلغ إجمالي حقوق مساهمي الشركة نحو 916 مليون دينار كويتي أي بقيمة دفترية للسهم بحدود 1.8 دينار كويتي، وسعر الشراء أعلى بنحو 0.8 دينار كويتي، من القيمة الدفترية، وينخفض صافي إجمالي حقوق مساهمي الشركة الأم إلى نحو 805 ملايين دينار كويتي وبقيمة دفترية للسهم بنحو 1.6 دينار كويتي، وبهامش بنحو 1 دينار كويتي لصالح سعر الاستحواذ. وكان سعر سهم الوطنية في البورصة، قبل إعلان نوايا الاستحواذ -نشر الإعلان عن وقف تداول أسهم الوطنية يوم الإثنين 25/06/2012- من قبل كيوتل في نهاية الأسبوع السابق الموافق 21 يونيو 2012 عند مستوى 2.120 دينار كويتي للسهم، أي إن سعر العرض جاء بعلاوة بحدود 22.6%، ليست قريبة من علاوة الاستحواذ على 51% من الشركة في عام 2007 البالغة 82.5%، ولكن السوق الآن مختلف والغاية من الاستحواذين مختلفة، أيضاً.
نتائج البنك الأهلي المتحد
‎‏أعلن البنك الأهلي المتحد نتائج أعماله لفترة الأشهر الستة الأولى من العام ‏الحالي، المنتهية في 30 يونيو 2012، والتي تشير إلى أن صافي أرباح البنك، بعد خصم ضريبة دعم ‏العمالة الوطنية وحصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي والزكاة والحقوق غير المسيطرة، قد بلغ ما قيمته 20.4 مليون دينار كويتي، مرتفعاً بما مقداره 2.2 مليون دينار كويتي، ومسجلاً نسبة ارتفاع بلغت 12.1%، ‏مقارنة بنحو 18.2 مليون دينار كويتي، للفترة ذاتها من عام 2011. وارتفع مستوى ‏هامش صافي الربح إلى ما نسبته 36.3% من نحو 32.7%، للفترة عينها من العام الماضي، وتعود أسباب ارتفاع مستوى ربحية البنك إلى انخفاض مصروفات التشغيل بما قيمته 4.5 ملايين دينار كويتي، أي بانخفاض قاربت نسبته 13.5%، متراجعة إلى ما قيمته 29 مليون دينار كويتي، ‏مقارنة بنحو 33.6 مليون دينار كويتي، للفترة نفسها من عام 2011، وذلك بسبب تراجع توزيعات المودعين بنحو 3.6 ملايين دينار كويتي أي نحو 19.5%، وصولاً إلي نحو 14.8 مليون دينار كويتي، مقارنة مع 18.4 مليون دينار كويتي، في الفترة نفسها من العام السابق. وارتفع صافي إيرادات التمويل والفوائد بنحو 3.5 ملايين دينار كويتي أي بنسبة ارتفاع بلغت 11.6% مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق، وذلك بفضل تراجع توزيعات المودعين بنحو 19.5%، كما أسلفنا سابقا، وهي نسبة تراجع أعلى من نسبة تراجع إيرادات تمويل البالغة نحو 0.1% التي بلغت نحو 48.7 مليون دينار كويتي، مقارنة مع 48.8 مليون دينار كويتي في الفترة نفسها من العام السابق، وبلغ صافي هامش الفائدة (الفرق ما بين نسبة الفائدة المحصلة والفائدة المدفوعة) ما نسبته ‏‏2.6%، مقارنة بنحو 2.7% للفترة نفسها من العام الفائت (2011).

وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الموجودات قد سجل ارتفاعأ، بلغ قدره 257.8 مليون دينار كويتي ونسبته 9.8%، ليصل إلى 2885.7 مليون دينار كويتي، مقابل 2627.8 ‏مليون دينار كويتي، في نهاية عام 2011، في حين بلغ الارتفاع لإجمالي الموجودات نحو 514 مليون ‏دينار كويتي، أو ما نسبته 21.7%، عند المقارنة بالنصف الأول من عام 2011، حين بلغ 2371.6 مليون دينار ‏كويتي.

وارتفع بند مدينوا التمويل، بنسبة بلغت 6.9%، أو ما يعادل 111.4 مليون دينار كويتي، ليصل إجمالي المحفظة إلى نحو 1729.1 مليون دينار كويتي (59.9% من ‏إجمالي الموجودات)، مقابل 1617.7 مليون دينار كويتي (61.6% من إجمالي الموجودات)، في نهاية ‏عام 2011. كما ارتفع، أيضاً، بند مدينوا تمويل، عند المقارنة بمستواه للفترة نفسها من عام 2011، بنحو 122.1 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 7.6%، حين بلغ آنذاك نحو 1607 ملايين دينار ‏كويتي (67.8% من إجمالي المجودات)، وارتفع بند نقد وأرصدة لدى البنوك بنحو 85.8 مليون دينار كويتي أي نحو 20.3%، وصولاً إلى نحو 509.1 ملايين دينار كويتي (17.6% من إجمالي الموجودات)، مقارنة مع 423.3 مليون دينار كويتي (16.1% من إجمالي المجودات)،  في نهاية عام 2011، بينما ارتفع بنحو 66%، أي ما يعادل نحو 202.4 مليون دينار كويتي مقارنة مع 306.7 ملايين دينار كويتي (12.9% من إجمالي المجودات)، في الفترة نفسها من العام السابق.

وتشير نتائج تحليل البيانات المالية إلى أن مؤشرات الربحية للبنك، معظمها، قد سجلت ارتفاعاً، إذ ارتفع كل من مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين (‏ROE‏) من 13.6%، في ‏نهاية يونيو 2011، إلى نحو 14.7%، و‏مؤشر العائد على رأسمال البنك (‏ROC‏) حقق ارتفاعاً، أيضاً، حين بلغ نحو 34.4%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، والبالغ 32.2%، بينما تراجع مؤشر العائد على معدل أصول البنك (‏ROA‏) بنحو طفيف وبلغ نحو 1.48%، قياساً بنحو 1.51%، في نهاية النصف الأول من عام 2011. وارتفعت ربحية السهم (‏EPS‏) ‏إلى 19.3 فلساً مقابل 18 فلساً، للفترة نفسها من عام 2011، ليحقق البنك عائداً سنوياً على القيمة ‏السوقية للسهم، بلغت نسبته 4.4%، وقد جاء هذا العائد أدنى من مستواه البالغ 4.6%، في يونيو 2011، وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية ‏السهم (‏P/E‏) نحو 22.8 مرة، بينما بلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (‏P/B‏) نحو 3.7 مرة.
 
الأداء الأسبوعي لسوق الكويت للأوراق المالية
 
كان أداء سوق الكويت للأوراق المالية، خلال الأسبوع الماضي (يومان تداول بسبب عطلة عيد الفطر السعيد)، اكثر نشاطاً مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، حيث ارتفعت جميع المؤشرات الرئيسية بما فيها قيمة المؤشر العام، وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة)، في نهاية تداول يوم الخميس الماضي، قد بلغت نحو 414 نقطة وبارتفاع بلغ قدره 0.1 نقطة، أي ما يعادل 0.02%، عن إقفال الأسبوع الذي سبقه، وبانخفاض بلغ قدره 36.2 نقطة، أي ما يعادل 8% عن إقفال نهاية عام 2011.