المليفي: رئيس الوزراء يقول ان محمد العبدالله واحمد الفهد يعملان ضدي

اكد النائب السابق مرشح الدائرة الثالثة احمد المليفي على ان «هناك علامات استفهام على ما يجري في الساحة السياسية اليوم، وانعكس ذلك الوضع على حال البلد، خصوصا انه لا يوجد تخطيط وتنمية في البلد لاننا نعيش في اجواء غير طبيعية».
وقال المليفي في ندوة «الاجواء السياسية لانتخابات الدوائر الخمس» مساء اول من امس بديوان الدكتور بدر الانصاري في منطقة اليرموك «ان المجلس القادم سيشكل وجه الحياة السياسية بالكويت وطريق التنمية الذي نريده لبلدنا الكويت وفقا للامكانات والندوات الموجودة عندنا».
وتابع حديثه حول تأخير فتح باب الترشيح قائلا «ان عملية التأخير في فتح باب الترشيح لم تأت بصورة عشوائية ولا يوجد اي مبرر قانوني لهذا التأخير»، مضيفا «انا اعتقد ان تلك الفترة الطويلة للتأخير كانت مقصودة وكان مخطط لها للتضييق على الحملة الانتخابية».

واضاف «الحملة الانتخابية هي الحوار الديموقراطي الذي يمكن ان يعيشه المواطن الكويتي وهي التفاعل والحراك السياسي الذي يمكن ان يعيشه المواطن من خلال الحملات التي نسميها نحن العرس الانتخابي».
وواصل حديثه حول ايجابيات الحملات الانتخابية قائلا «من خلالها نستطيع ان نتحدث عن اوضاع البلد ومشاكلها وعن المستقبل الذي نرجوه لابنائنا ولهذا البلد ونستطيع ان نتعرف على المرشحين من خلال حواراتهم، ومن خلال الاراء التي يطرحونها ومن خلالها ايضا نستطيع ان نسمع اراء الناس».

وعاد ليؤكد «ان عملية تضييق وقت العملية الانتخابية كانت مقصودة، فتصوروا لو فتح باب الترشيح يوم 13 او 14 ابريل فاننا نحتاج إلى عشرة ايام حتى نبني ونجهز المقر الانتخابي لتتبقى فترة حوالي 20 يوماً على الانتخابات فكيف للمواطن ان يتابع ندوات حوالي 30 مرشحا في الدائرة الثالثة وممكن ان يزيد العدد على هذا وكيف ستشارك الناس من فعاليات هذه الندوات وكم سيكون عدد الندوات على مستوى الدوائر الخمس وكيف تغطي الصحافة هذا العدد من الندوات حتى يستطيع من لم يحضر الندوات ان يتابعها من الصحافة ويقرأها ويرى اراء النواب والناس لذا انا اعتقد ان العملية مخططة الهدف منها التضييق على حرية الرأي والتضييق على الحوار والنقاش الديموقراطي الذي هو اساس العملية الديموقراطية».

وشدد المليفي على وجود علامات الاستفهام، ومن ضمنها وجود قرار بايقاف كل الخدمات والمعاملات لكل الناس والنواب وهذا القرار كذلك عليه علامة استفهام، ففي الانتخابات الماضية قالوا اوقفنا كل خدمات ومعاملات النواب وجعلناها في مركزية واحدة وهي جهاز خدمة المواطن الذي كان عليه محمد المبارك واتضح لنا بعد الانتخابات ان هناك خللا كبيرا وتجاوزاً خصوصا في العلاج بالخارج لذلك المجلس شكل لجنة تحقيق في قضية التجاوزات في الانتخابات الماضية، مبينا «ان قرارا صدر من المجلس بايقاف محمد المبارك الصباح عن اللجنة حتى تستطيع اللجنة ان تؤدي دورها بصورة سليمة، اليوم ترد العملية نفسها وقالوا وقفوا كل الخدمات وورد في بعض الصحف ان الشخص الذي يتابع عملية الانتخابات هو محمد المبارك نفسه الذي صدر به قرار من المجلس بايقافه عن العمل».
ولفت إلى ان هناك دواوين يمر عليها المبارك، ويسهل لها مهمة العلاج بالخارج فاذا كان هناك المال السياسي، فهناك ايضا الخدمة السياسية لبعض المرشحين، وانا اقول للاسف عندنا علامة استفهام كبيرة حول جدية الحكومة من ايقاف هذه الخدمات غير المشروعة.

واضاف «هذا الانسان عليه علامة استفهام كبيرة بالمجلس السابق وعليه علامة استفهام كبيرة في الانتخابات الماضية لماذا نضعه مرة ثانية ماكو في البلد الا هالولد» علما ان رئيس الوزراء يقول ان محمد العبدالله واحمد الفهد يعملان ضدي وحول قضية املاك الدولة وعلامات الاستفهام التي تدور حولها قال المليفي «الجانب الاخر المهم هو قضية املاك الدولة حيث عملنا حتى استطعنا ان نخرج بقانون املاك الدولة B.O.T لحماية املاك الدولة لكن ما يحدث الان من القضايا يثير علامات استفهام كبيرة ومن هذا المكان ومن هذه الندوة اقول للحكومة وحتى للمجلس البلدي بعدم اتخاذ اي قرار من القرارات الخاصة باملاك الدولة فما يحدث راهنا ان هناك هجمة على املاك الدولة وهناك محاولة لاستغلال الحكومة الموقتة لانهم يعتقدون ان هناك جانبا دستوريا لكن ما راح يفوت».
واضاف: «ان هذه الحكومة ممكن تتخذ قرارات مهمة وتمشي بعض المخالفات والتجاوزات ولما تأتي الحكومة القادمة يقولون هذه حكومة دستورية جديدة وبالتالي ما نسألها عن القرارات الماضية» موضحا «ان الحكومة المفروض ان تمشي العاجل من الامور، المفروض ما تتخذ قرارات حاسمة».

وتطرق إلى موضوع عيادة الميدان وما فيها من مخالفات قائلا: «موضوع عيادة الميدان فيها مخالفات كبيرة جديدة فتصوروا ان عيادة بالسالمية تكون المساحة لها 3000 متر توصل بقدرة قادر إلى 8000 متر وهذا تقرير وارد من البلدية في هذا الشأن من دون عقود».
وأكمل حديثه حول قضية املاك الدولة قائلا: «الشيء الاخر الذي يثير علامة استفهام ويثير كذلك الحرج السياسي للحكومة قضية قصر دسمان، قصر دسمان مقدم اقتراح من بعض الاعضاء باستملاكه وانا اعتقد ان هذه القضية فيها تنفيع وفيها تجاوز».
وبين «ان هناك قصر الشعب وقصر عبدالله السالم وما احد استملكه وقصر صباح السالم لماذا هذا القصر يريدون استملاكه، وتحويله إلى مركز للدولة، علما بأن قصر السيف هو مركز الحكم».

استملاك قصر دسمان بطلب مقدم من بعض الاعضاء للأسف وهذه قيمة سوف تتجاوز المليار.
واضاف «هذا المليار من الممكن ان نعدل به العاصمة كلها».
الان يضغطون على الوزير والوزير يضغط يوميا على اللجنة، رغم ان هذه القضية فيها هدر للمال العام ويقولون منطقة اثرية والاسواق القديمة مثل سوق الغربللي ازالوها.
واعلن «ان شعار حملته الانتخابية سيكون «نظرة شاملة للكويت دائمة» نظرة شاملة تقوم على التخطيط والتنمية والكويت دائمة لنا ولعيالنا وعيال عيالنا».