ليصبح 2050 مليون دينار

قال تقرير شركة (الشال) للاستشارات الاقتصادية ان رصيد اجمالي أدوات الدين العام في الكويت ارتفع في نهاية شهر يونيو الماضي بما قيمته 77 مليون دينار كويتي ليصبح 2050 مليون دينار.
وأضاف التقرير الصادر اليوم ان أدوات الدين العام مكونة من سندات الخزانة الاطول أمدا برصيد 1925 مليون دينار وأذونات الخزانة برصيد 125 مليون دينار فيما بلغ متوسط اسعار الفائدة على سندات الخزانة لمدة سنة نحو 25ر1 في المئة وبلغ لمدة سنتين 375ر1 في المئة وبلغ لاكثر من سنتين 75ر1 في المئة كما بنهاية مايو الماضي.
وذكر ان معدل أسعار الفائدة على أذونات الخزانة لمدة ثلاثة أشهر بلغت نحو 758ر0 في المئة في نهاية ابريل الماضي 'حيث تستأثر البنوك المحلية بما نسبته 5ر96 في المئة من اجمالي الدين العام ليكون بذلك اجمالي الدين العام المحلي 2050 مليون دينار أي ما نسبته 6ر4 في المئة من اجمالي حجم الناتج المحلي الاجمالي الاسمي لعام 2011 المقدر ب 4ر44 مليار دينار'.
وبين أن اجمالي التسهيلات الائتمانية المقدمة للمقيمين من البنوك المحلية بلغ نحو 36ر26 مليار دينار في يونيو الماضي أي ما يمثل نحو 7ر56 في المئة من اجمالي موجودات البنوك المحلية بارتفاع طفيف بلغ نحو 6ر365 مليون دينار عما كان عليه في مارس الماضي أي بنسبة نمو ربع سنوي بلغت 4ر1 في المئة في اشارة الى استمرار تردد البنوك بمنح التسهيلات الائتمانية.
وقال تقرير (الشال) ان اجمالي التسهيلات الشخصية بلغ في شهر يونيو الماضي نحو 418ر9 مليار دينار أي ما نسبته 7ر35 في المئة من اجمالي التسهيلات الائتمانية وبلغت القروض المقسطة من هذه التسهيلات 422ر5 مليار دينار أي ما نسبته 58 في المئة من اجمالي التسهيلات الشخصية.
وعن أداء سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) أفاد بأن يومي التداول في السوق الاسبوع الماضي بسبب عطلة عيد الفطر كانا أكثر نشاطا مقارنة بالاسبوع الذي سبقه حيث ارتفعت جميع المؤشرات الرئيسية بما فيها المؤشر العام.
وبالنسبة للقطاع العقاري المحلي أشار الى أن جملة قيمة بيوع العقود والوكالات بلغت نحو 1ر246 مليون دينار حتى 26 يوليو الماضي وهي قيمة أقل بما نسبته 9ر10 في المئة عن مستوى سيولة شهر يونيو الماضي التي بلغت حينئذ 2ر276 مليون دينار بينما ارتفعت بنحو 4ر16 في المئة مقارنة بمثيلتها من شهر يوليو 2011.
وعن اجمالي تداولات العام الحالي ولغاية شهر يوليو الماضي فقد وبحسب التقرير فقد بلغت قيمة بيوعات العقود والوكالات نحو 5ر1897 مليون دينار منها نحو 57 في المئة من نصيب السكن الخاص فيما بلغ نصيب العقار الاستثماري نحو 7ر35 في المئة و 2ر6 في المئة من نصيب القطاع التجاري.
وخلال هذه الفترة وبحسب التقرير فقد انخفضت سيولة سوق العقار عموما بنحو 1ر3 في المئة في الاشهر السبعة الاولى من هذا العام مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي الا أن نموا في السيولة الموجهة لنشاط السكن الخاص شهدته تلك الاشهر السبعة.
وعن الاستحواذات في السوق أشار الى عرض (كيوتل) للاستحواذ على كامل أسهم الشركة الوطنية للاتصالات الذي أصبح رسميا بسعر 6ر2 دينار للسهم الواحد مقدما لحاملي اسهم نحو 5ر47 في المئة من ملاك الوطنية للاتصالات.
وذكر ان صفقة استحواذ (كيوتل) هي أعلى صفقة استحواذ في السوق الكويتي من حيث القيمة في شهر مارس عام 2007 عندما كان السوق رائجا وقدمت سعرا للسهم بلغ 6ر4 دينار كويتي بعلاوة نسبتها 5ر82 في المئة على سعر السهم في السوق كما في نهاية عام 2006.
وبين أن قيمة صفقة الاستحواذ على 51 في المئة من أسهم الشركة بلغت 075ر1 مليار دينار كويتي حينها لتبقى أعلى الاستحواذات قيمة التي شهدها السوق المحلي.
وقال تقرير (الشال) ان قيمة الصفقة الحالية للاستحواذ على 5ر47 في المئة من أسهم الشركة ستبلغ نحو 615 مليون دينار ورأى ان عدم تجاوب بعض المساهمين لبيع سهم الوطنية مرده وجود بعض الاسباب المانعة 'مثل رهن الاسهم او تعدد اطراف الملكية'.
وأشار الى أن حصة الهيئة العامة للاستثمار التي تعتبر من أكبر الملاك في الشركة تصل الى ما نسبته 5ر23 في المئة وبقيمة تقدر ب 308 ملايين دينار كويتي.