مصر تحصل على قرض صندوق النقد رغم معارضة الإسلاميين

بعد مفاوضات استمرت قرابة عام ونصف العام، أخيراً وافق صندوق النقد الدولي على منح مصر قرضاً بقيمة 4.8 مليار دولار بـفائدة تناهز 1.1%، ويمتد القرض على خمس سنوات مع فترة سماح تصل إلى 39 شهراً.

وفيما يعارض الإسلاميون بقيادة حزب النور السلفي حصول مصر على قروض لدعم الاقتصاد، أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور هشام قنديل، أن الاقتراض الداخلي في هذه الفترة ليس هو الأفضل على الإطلاق لأن فائدة الاقتراض الداخلي تصل إلى 12%، بينما تصل فائدة الاقتراض الخارجي إلى 1.1% فقط. وقال قنديل على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي 'فيسبوك'، إن الاقتراض الخارجي أفضل بكثير من الاقتراض الداخلي، خاصة أن الدين الخارجي يبلغ 12% فقط وهي نسبة آمنة جداً.

وقالت مصادر برئاسة الوزراء المصرية إن كريستين لاغارد، مديرة صندوق النقد الدولي اتفقت مع الحكومة المصرية على التوقيع على اتفاقية القرض في نوفمبر المقبل.

وقال نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، محسن عادل، في تصريحات خاصة لـ'العربية.نت'، إن المباحثات التي أجرتها الرئيسة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستيان لاغارد مع الرئيس محمد مرسي ومسؤولي الحكومة المصرية جاءت لتدشن مرحلة جديدة من التعاون بين الجانبين لتنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية في مصر، موضحاً أن مصر ستجني مكاسب من الحصول على هذا القرض لأن الاتفاق سيعزز الثقة الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي، ويتيح لها فرصة الحصول على المزيد من التمويل من الجهات المانحة الدولية، إلى جانب إمكانية مراجعة التصنيف الائتماني لمصر مجدداً نتيجة هذه الخطوات الإصلاحية، إضافة إلى تخفيف الضغوط على مصادر التمويل المحلية ما سيقلل من تكلفة التمويل ويساهم في عملية إنعاش الاقتصاد، مؤكداً أن الدين الخارجي على مصر مازال في حدود الأمان، ولا يزيد على 15% من الناتج المحلي الإجمالي.

وكشف عادل عن أن المفاوضات تكتسب زخماً مهماً للغاية في ظل التغيرات السياسية التي شهدتها البلاد مؤخراً، واستقرار الوضع السياسي، مضيفاً أن حالة الاستقرار في مصر دفعت الصندوق للموافقة على القرض الذي سيعزز قدرات مصر المالية.

وأكد عادل علي أن نجاح هذا الاتفاق يرتبط بتحقيق توافق وطني على هذه الخطوة من خلال ربطها بصورة مباشرة ببرنامج إصلاح اقتصادي شامل يساهم في دعم النمو الاقتصادي وتخفيف الضغوط على الموازنة العامة للدولة وزيادة معدلات التنمية مع العمل على تخفيض معدلات البطالة والحد من نمو التضخم، إضافة إلى الحفاظ على استقرار سوق الصرف وتحفيز الاستثمارات على العودة من جديد لمصر، مؤكداً أن حصول مصر على القرض يمثل لها دفعة قوية دولياً، ويعطي رسالة إيجابية لجهات التمويل الأجنبية والدول المانحة، بأن الاقتصاد المصري يتعافى ولديه قدرة على النمو، كما أنه يرفع العبء عن الحكومة عند تدبير الموارد للاحتياجات الطارئة، موضحاً أن التوقيع على القرض لا يعني حصول مصر على قيمة القرض دفعة واحدة، وإنما يتم الحصول على القرض وفقاً لجدول زمني محدد مسبقاً، على أن يتم ضخه في قطاعات متفق عليها مع بعثة الصندوق، مشدداً على أن برنامج الإصلاح ينبغي أن يكون مصري الهوية في تصميمه وملكيته.

وأشار عادل إلى أن الأهم من القرض نفسه هو طريقة سداده، وكيفية استغلاله بالشكل الأمثل لدعم الاقتصاد ودفع عجلة النمو، متوقعاً أن تكون الحكومة الحالية واعية لأهمية توظيف القرض بشكل جيد، وتسديده في المواعيد المقررة، مؤكداً أن الصندوق سيدخل في رحلة شراكة مع الحكومة المصرية، خاصة بعدما أصبح في مصر رئيس مدني منتخب وحكومة مستقرة، وأن الهدف الرئيسي لهذا القرض هو تحقيق معدلات نمو مرتفعة لخلق فرص العمل وزيادة المشروعات الصغيرة والاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأضاف عادل أن الأوضاع الصعبة التي يمر بها الاقتصاد المصري تستلزم تسريع المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، موضحاً أن مصر تدرك أن حصول البرنامج على تأييد سياسي واسع النطاق يعزز احتمالات زيادة الثقة ونجاح التنفيذ، مضيفاً أن قرض الصندوق الذي طلبت مصر زيادته إلى 4.8 مليار دولار سيعزز العملة المحلية ويدعم احتياطي النقد الأجنبي الذي هبط إلى 14.4 مليار دولار في نهاية يوليو الماضي نتيجة ضخ المزيد من السيولة الدولارية لدعم العملة المحلية، وتدني عائدات السياحة والتدفقات الرأسمالية الأجنبية المباشرة، وارتفاع فاتورة الواردات، موضحاً أن البدائل الأخرى مثل فرض الضرائب تحتاج إلى وقت لتوفير الحصيلة والإيرادات الضريبية.

وأضاف أن تدهور الوضع الاقتصادي في أوروبا فاقم الضغوط الاقتصادية في مصر، موضحاً أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري يهدف إلى إرساء الاستقرار ودعم الثقة، ووضع أسس النمو الشامل الذي يخلق فرص عمل جديدة، وحماية الفقراء، مشيراً إلى أن مصر طلبت من الصندوق دعم هذا البرنامج من خلال المساهمة في تمويله ومن ثم الحيلولة دون هبوط الاحتياطيات الأجنبية.

وأكد عادل أنه لا توجد بدائل أخرى أمام الاقتصاد المصري في الوقت الحالي، في ظل استمرار نزيف الاحتياطي من النقد الأجنبي وارتفاع قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة، موضحاً أن قيمة مساهمة مصر في رأسمال الصندوق تصل إلى 1.6 مليار دولار، وأنه وفقاً للاتفاقية الخاصة بصندوق النقد الدولي فإن مصر تستطيع الحصول على ما يعادل 600% من قيمة مساهمتها، لافتاً إلى أن الضغوط الاقتصادية الحالية تجعل الحصول على القرض أمراً إيجابياً في ظل عدم توافر بدائل أخرى، مؤكداً أن الموافقة على منح القرض لمصر تعزز الثقة بالاقتصاد المصري، ومنحه 'شهادة الجدارة والثقة' الدولية، والذي من شأنه أن يعمل على زيادة تدفقات القروض ورؤوس الأموال والاستثمارات للاقتصاد المصري.

وكان الخبير الاقتصادي والمشرف على الملف الاقتصادي بحزب الحرية والعدالة في مصر، عبد الحافظ الصاوي، قد أكد في تصريحات سابقة لـ'العربية.نت'، أن هناك عدة طرق بديلة للاقتراض من الخارج، وذلك عن طريق فتح باب الاستثمار الأجنبي المباشر للمشروعات التي تحتاج إلى تمويل داخل مصر، أو من خلال إصدار الصكوك الإسلامية.

من جهة أخرى، انتقد حزب النور السلفي توجه حكومة الدكتور هشام قنديل إلى الاقتراض من الخارج. وقال بيان أصدره الحزب، إن النور يرفض الاقتراض بنظام الربا، لأنه مخالف للشريعة الإسلامية.