مرسي يمنع الحبس الاحتياطي للصحفيين في قضايا النشر

أصدر الرئيس المصري محمد مرسي قرارا بقانون إلغاء احتجاز الصحفيين قبل محاكمتهم (الحبس الاحتياطي) بعد أن تعرض لكثير من الانتقادات عقب اعتقال صحفيين اثنين بتهمه انتقاد الرئيس.

وتأتي الخطوة لتلغي قرارا أصدرته محكمة جنايات جنوب الجيزة في وقت سابق بحبس إسلام عفيفي، رئيس تحرير صحيفة الدستور المستقلة، احتياطيا على ذمة قضية اتهامه بإهانة الرئيس محمد مرسى من خلال نشر 'أخبار كاذبة.'

كما اتهم توفيق عكاشه، صاحب محطة تليفزيونية والمذيع بالقناة، بترديد 'عبارات معيبة في شخص رئيس الجمهورية.'

وتوافد العشرات الجمعه على ميدان التحرير في وسط القاهره وحي مدينة نصر في شمال شرقي العاصمة للتظاهر احتجاجا على 'سيطرة الإخوان المسلمين على الحكم'.

وقالت صحيفة 'المصري اليوم' في عنوانها الرئيس إن المظاهرات تعد الإختبار الأول لشعبية الرئيس الجديد في الشارع المصري.

وصرح ياسر علي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأنه بمقتضى هذا القانون سيتم الإفراج عن اسلام عفيفي رئيس تحرير صحيفة الدستور.

ويعد القانون الذي صدر في وقت متأخر الخميس هو أول القوانين التي يصدرها الرئيس بعد توليه السلطة التشريعية في بداية هذا الشهر.

ويرى محللون إن القرار جاء لمواجهة الانتقادات التي وجهت للرئيس وجماعة الإخوان المسلمين بالسعي 'لقمع' المعارضة.

وألغى الرئيس المصري محمد مرسي الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري في يونيو/حزيران، وأحال المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة وكذلك رئيس الأركان الفريق سامي عنان وقادة أفرع الجيش على التقاعد.

كان النائب العام أحال رئيس تحرير صحيفة الدستور اليومية إسلام عفيفي إلى المحاكمة مع عكاشة بتهمة نشر 'إشاعات كاذبة تحض على إهانة رئيس الجمهورية وتكدير الأمن والسلم العام وزعزعة الاستقرار واذكاء الطائفية'.

كانت واشنطن قد أعربت عن 'قلقها الشديد' على حرية الصحافة في مصر، عقب قرار السلطات الحكومية التحرك لمحاكمة اثنين من الاعلاميين المصريين المنتقدين للرئيس المصري محمد مرسي.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الامريكية فكتوريا نولاند ان القضايا المرفوعة ضد هذين الاعلامييّن تتناقض مع روح الثورة المصرية، التي اسقطت نظام حكم الرئيس المصري السابق حسني مبارك العام الماضي.