(تحديث1) مليونية إسقاط الإخوان اليوم

قبل يوم من موعد مظاهرات ٢٤ أغسطس، اليوم، لإسقاط الرئيس محمد مرسى وجماعة الإخوان المسلمين، تعهد الرئيس بحماية المتظاهرين «شرط الالتزام بالقوانين»، فيما رفعت الجماعة حالة التأهب بين عناصرها للدفاع عن مقارها، تحسبًا لحدوث أعمال عنف، بينما حمّل مصدر أمنى الداعين للمظاهرة مسؤولية «تداعياتها وما يمكن أن يحدث من عمليات تخريب».

قال ياسر على، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أمس، إن «هناك تعليمات صدرت للجهات الأمنية بحماية المظاهرات السلمية يوم ٢٤ أغسطس مع تطبيق القانون بحزم على من يخترقه»، مؤكدًا أن «مؤسسة الرئاسة داعمة لحق التظاهر السلمى، بشرط الالتزام بالقانون المنظم واحترام الملكيات الخاصة والعامة، وهذه هى مكتسبات الثورة».

وقررت جماعة الإخوان المسلمين رفع حالة الطوارئ بين عناصرها لتأمين مقارها الرئيسية فى القاهرة والمحافظات، بالإضافة إلى مقار حزب الحرية والعدالة، الجناح السياسى للجماعة، تحسبا لحدوث أعمال شغب فى التظاهرات ضد «الإخوان».

وقال محمد عبدالله السياف، عضو مجلس شورى الجماعة، إن «الإخوان سيحشدون الأعضاء والشباب لتأمين المقار، بالتنسيق مع حزب النور والجماعة الإسلامية وبقية الأحزاب الإسلامية».

فى المقابل، حذر اتحاد «أحرار مصر»، أحد الداعين للمظاهرات، شباب «الإخوان» من التعرض للمسيرات، مشيرًا إلى أنها ستنطلق من ٦ أماكن رئيسية، هى: ميدان الجيزة وتتجه إلى ميدان التحرير، ومن ميدان طلعت حرب حيث تلتقى مع المسيرة الأولى فى «التحرير»، فيما تنطلق مسيرات أخرى من إمبابة، ورابعة العدوية، والنادى الأهلى بمدينة نصر، وتتجه إلى المنصة، فيما تتوحد جميع المسيرات مساء فى ميدان واحد لم يتم الاتفاق عليه حتى الآن.

وقال مصدر أمنى - رفض ذكر اسمه - إن وزارة الداخلية «خصصت ٤ وحدات لتأمين المقر العام لجماعة الإخوان المسلمين فى المقطم، و٤ وحدات أخرى لتأمين المقر السابق للجماعة فى المنيل، ومقر الحرية والعدالة فى شارع منصور».

وأضاف المصدر أن «الوزارة تؤكد التزامها بحق المواطنين فى حرية التعبير السلمي وفقا لما كفله الدستور»، مشيرًا فى الوقت نفسه إلى أن «وزارة الداخلية تحمّل الداعين إلى تلك المظاهرات المسؤولية الوطنية والقانونية تجاه أى تداعيات أو عمليات تخريبية أو الاعتداء على أى منشآت رسمية أو ممتلكات عامة أو خاصة أو الإضرار بمصالح المواطنين».

وأصدر الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي مساء اليوم مرسوما بقانون بالغاء الحبس الاحتياطي للصحافيين في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف حتى في الجريمة المنصوص عليها في المادة رقم 179 لقانون العقوبات الخاصة برئيس الجمهورية.
وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية الدكتور ياسر علي ان هذا القرار بقانون يعد اول استخدام لسلطة التشريعات المخولة لرئيس الجمهورية وانه سيتم بمقتضى هذا القانون الافراج عن رئيس تحرير صحيفة الدستور اسلام عفيفي.
كانت محكمة جنايات جنوب الجيزة برئاسة المستشار محمد فهيم درويش قد أصدرت قرارا اليوم بحبس عفيفي احتياطيا على ذمة قضية اتهامه باهانة مرسي من خلال نشر أخبار كاذبة كما قررت تأجيل القضية الى جلسة 16 سبتمبر المقبل للاطلاع على أوراق القضية.