بنوك إماراتية تتجاوز السقف المحدد لأسعار خدماتها

أكدت جمعية حماية المستهلك في الإمارات أن بعض البنوك العاملة في السوق المحلية، تتجاوز السقف الأعلى للرسوم التي حددها المصرف المركزي بموجب نظام القروض الشخصية والمعاملات المالية لعملاء البنوك الأفراد الذي بدأ العمل به في مايو 2011.

وقال عضو مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك محمد النقبي إن الجمعية طلبت خلال الربع الثاني من المصرف المركزي كشفاً بالأسعار والرسوم، التي تتقاضها البنوك على معاملات الأفراد، وتبين لها أن بعض البنوك تفرض رسوماً تتجاوز السقف المحدد من 'المركزي'، وفقاً لصحيفة 'الاتحاد' الإماراتية.

وأوضح النقبي أن الرسوم التي تفرضها بعض البنوك على إصدار خدماتها للعملاء الأفراد تتفاوت مستوياتها بين بنك وآخر، وأنها قد تصل إلى أربعة أو خمسة أضعاف أحياناً.

وكان المصرف المركزي أصدر في شهر مارس 2011 نظاماً جديداً للقروض الشخصية ومعاملات الأفراد المالية، بدأ تطبيقه في مايو من نفس العام.

وحدد نظام القروض الشخصية السقف الأعلى للرسوم التي يسمح للبنوك أن تتقاضاها من عملائها نظير خدماتها، مثل إصدار دفاتر الشيكات، وشهادات براءة الذمة، ورسوم فتح وإغلاق الحسابات، ورسوم الحد الأدنى للرصيد، وشيكات المدير، وغيرها من الخدمات، بعد أن لاحظ 'المركزي' في حينه 'مغالاة' في تعاملات البنوك مع عملائها من الأفراد.

ودعت جمعية حماية المستهلك إلى تحقيق التوازن في تحديد واجبات وحقوق عملاء البنوك الأفراد.