الجنح اصدرت حكمها بعد مرافعة الكوح

ألغت محكمة الجنح المستأنفة برئاسة المستشار محمد الخلف  سجن متهم ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ وقضت مجددا ببراءته بعد إتهامه بسرقة ثلاثة سيارات في أحد مراكز الفحص الفني التابع لوزارة الداخلية .

ووجه الإدعاء العام إلى المتهم وآخرين أنهم سرقوا المركبة المبينة الوصف والقيمة بالأوراق والمملوكة لإحدى شركات بيع السيارات بنية تملكها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وقد طلب معاقبة المتهمين وفقاً لنص المادة 217، 221/6 من قانون الجزاء.

وقضت محكمة الجنح على المتهم الثالث  غيابياً بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ عما أسند إليه.

لم يرتض المتهم الحكم الغيابي فطعن عليه بطريق المعارضة وقضت محكمة أول درجة مجددا في المعارضة بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.

وامام محكمة الجنح المستأنفة حضر المحامي فريح الكوح مكتب دار القضاء مترافعا عن المتهم الثالث ودافعا ببطلان إجراءات الاتهام المسندة إلى موكله بما لا يتفق معه الدعوى الجزائية لعدم توقيع قرار الاتهام ممن باشر التحقيق أو كان له سلطة التصرف فيه و القصور في التسبيب ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه لخلو الحكم المطعون فيه من النصوص القانونية التي أدين بها المستأنف بموجبها مع بطلان الحكم المطعون فيه للفساد في الاستدلال وكذلك الدفع بعدم جدية التحريات بالإضافة إلى عدم صحة إسناد الاتهام إلى المستأنف والدفع بانتفاء القصد الجنائي لدى المتهم فضلا عن الدفع بعدم ثبوت الاتهام ركناً ودليلاً بحق المتهم المستأنف.

وكان اللافت أن محكمة الجنح المستأنفة قضت في نفس اليوم الذي ترافع فيه الكوح

ببراءة موكله مماإسند إليه وإلغاء الحكم المستأنف , وثمن الكوح عدالة المحكمة إنصافها موكله وسرعة البت في إصدار الحكم بوقت قياسي جدا بعد إستجابتها للدفاع المقدم منا .