الدستور كما يراه مبارك المعوشرجي ليس كتاباً منزلاً!

الراي

ولي رأي  /  الدستور ليس كتاباً منزلاً

مبارك مزيد المعوشرجي

 

عندما أصدر المجلس التأسيسي الدستور عام 1963م وأقره المغفور له بإذن الله الشيخ عبد الله السالم الصباح أمير الكويت آنذاك كان عقداً يحدد العلاقة بين الحاكم والشعب لفترة ما بعد الاستقلال مباشرة، ناصحين بتغييره بعد خمس سنوات ليواكب التطورات التي ستحدث بعد هذه المدة.
واليوم وبعد خمسين سنة لم يتغير هذا الدستور بما يوازي النمو الهائل في عدد السكان وعدد الذين يحق لهم التصويت بسبب إعطاء المجنسين هذا الحق ومنح المرأة حقوقها السياسية، واتساع رقعة البنيان وارتفاع المستوى التعليمي والوعي السياسي لدى المواطنين، فالخمسون نائباً والخمسة عشر وزيراً عدد غير كافٍ لتمثيل وإدارة البلد هذا اليوم.
وشرط أن يقرأ ويكتب لا يليق بمن يمثل شعباً انمحت فيه الأمية، وغالبيته تحمل شهادات عليا، كما تداخلت صلاحيات السلطات الثلاث وكثرة الإحالة إلى المحكمة الدستورية التي شُكلت من فترة، بل وأصبح الدستور لا يتماشى مع التطورات التي حدثت في البلد وأصبح قيداً على النمو والتطور لا عقداً ينظم العلاقات فوجب تعديله وتغيير عدد كبير من مواده لتخليص البلد من حالة الجمود السياسي التي سادته في الفترة الأخيرة.
بين نقاش هل هذا أمر دستوري أم غير دستوري احترنا وأسقط حكومة وأبطل مجلساً، وأصبح الدستور هو الهدف لا مصلحة البلد، وصار لدينا من ينادي إلا الدستور وخوِّن من يطالب بتغييره إلى حد كبير، وعلى المجلس القادم أن يبدأ وفوراً بإجراء تغييرات دستورية شاملة مبنية على الدستور القديم بالاحتفاظ بالمواد الأساسية مثل أن الكويت إمارة دستورية، الإسلام مصدر رئيسي للتشريع فيها، والحكم لذرية مبارك من آل الصباح، بدءا من الشروط الواجب توافرها بالمرشح وعدد الدوائر الانتخابية وتوزيعها بعدالة وإعطاء نواب الأمة المزيد من الصلاحيات والحد من صلاحيات الوزراء داخل مجلس الأمة، مع زيادة عدد النواب وعدد الوزراء على أن يستعين المجلس بأصحاب الاختصاص وذوي الكفاءة للتغيير في المواد الدستورية والقوانين والهيئة العامة للمعلومات المدنية عند تحديد وتقسيم الدوائر الانتخابية للوصول إلى العدالة المنشودة في التمثيل مع إصدار قوانين مغلظة تمنع سيطرة فئات أو عائلات على المقاعد النيابية وحرمان أخرى من ذلك بتغليظ العقوبات على الانتخابات الفرعية والتشاورية وشراء الأصوات ونقل الأصوات من دائرة إلى أخرى، ليعطي المجلس النيابي الصورة الحقيقية لكافة الشرائح الكويتية نوعاً وكماً، على أن تُرفع جميع هذه التغييرات بعد صياغتها من خبراء دستوريين وقانونيين إلى سمو الأمير لإقرارها وهو صاحب الحق في ذلك والذي لا يشك أحد في صدق وطنيته وحرصه التام على مصلحة الكويت واستقرار الحكم فيها.
أما الحديث عن الإمارة الدستورية والحكومة البرلمانية فهو أمر سابق لأوانه وللحديث بقية.
إضاءة
عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير، أقولها للكويت الحبيبة وكل من عليها من مواطنين ومقيمين. آملاً ألا يأتينا عيد الأضحى إلا وقد خرجنا من هذه الدوامات التي تسود الدول العربية كلها.