الشطي: ترسيخ مبدأ الشفافية لصيانة المال العام

قال مرشح الدائرة الاولى المحامي خالد حسين الشطي ان نظام الحكم في الكويت ديمقراطي والسيادة في للشعب الذي هو مصدر السلطات لذلك من واجبنا ان نحافظ على نظامنا الديمقراطي وان نحمي الدستور من سهام المتلاعبين به المسيئين للديمقراطية الكويتية العريقة بممارساتهم البعيدة عن نصوص الدستور وأحكامه.
وأضاف المحامي خالد الشطي ان المكتسبات لا يجوز التنازل عنها او القفز عليها فقد كفل الدستور الحرية الشخصية وصان حرمة الإنسان وشدد على حرية الاعتقاد وإقامة الشعائر الدينية وكفل حرية الرأي والصحافة والطباعة والنشر وحرية المراسلة وحرية إنشاء هيئات للمجتمع المدني وحق الاجتماع والحق في التعليم والعمل.
واضاف المحامي أن الدستور الكويتي لم يكتف بالمضي على حقوق السياسية للمواطنين بل نص ايضا على مجموعة من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية كحماية الأسرة والأمومة والطفولة ورعاية النشئ وكفالة المعونة في حالة الشيخوخة او المرض او العجز عن العمل وحماية الملكية الخاصة والحق في الإرث وحظر المصادرة.
واكد المحامي ان الحقوق الفردية ذات وظيفة اجتماعية وان الاقتصاد الوطني اساسه العدالة الاجتماعية وقوامه التعاون العادل بين القطاع العام والقطاع الخاص وهدفه تحقيق الاقتصادية وزيادة الانتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين والمواطنات.
واضاف الشطي ان الدستور اوجب انشاء ديوان للمراقبة المالية وهو جهات مستقل ملحق بمجلس الأمة وهو ديوان المحاسبة الذي يتولى مراقبة تحصيل ايرادات الدولة انفاق مصروفاتها في حدود الاعتمادات الواردة في الميزانية والاستيثاق من كفاية الانظمة والوسائل المتبعة لصون المال العام ومنع العبث به.
وختم الشطي تصريحه ان الطفرة التاريخية في دخل البلاد وإثر ارتفاع اسعار النفط في العالم توجب علينا جميعاً محاربة الفساد المالي وترسيخ مبدأ الشفافية لصيانة المال العام من الهدر والنهب والسرقة.