العودة للـ 25 أو البقاء على الـ 5 دوائر بصوتين سيكون في غير صالح المعارضة

الأنباء

الحرف 29  /  معاملة بـ2500 دينار

ذعار الرشيدي

 

وبدأت تسريبات حكم المحكمة الدستورية المنتظر في بحث دستورية الدوائر الـ 5 تهطل على أدمغتنا، فبينما تؤكد مصادر قانونية أن الحكم سيذهب إلى رد قانون الدوائر الـ 5 بالكامل لا بصوت ولا صوتين ولا عشرة، تذهب مصادر سياسية إلى أن الحكم سيصدر على شكل الإبقاء على الدوائر الخمس بصوتين فقط، وعامة لا أحد يمكنه استباق منطوق حكم بين يدي أعضاء المحكمة الدستورية، ولكن هذه هي التسريبات الدائرة اليوم بيننا ويتم تداولها بشكل واسع في أوساط المقربين من دائرة القرار.

وكما هو واضح أن العودة إلى الـ 25 أو البقاء على الـ 5 دوائر بصوتين كلها ستكون في غير صالح المعارضة، لأن العودة إلى الـ 25 تعني أن المعارضة لن تصل إلى 25 مقعدا وبالكاد ستحصل على 23 مقعدا، أي ان الأغلبية ستخسر 12 مقعدا كما شرحت في مقال سابق لي، وأبرز الخاسرين في العودة للدوائر الـ 25 هي الأحزاب الدينية، «حدس» و«السلفي» و«نهج» بشكلها الحالي، وستفشل «حدس» تحديدا في الوصول إلى الرقم الذي حصلت عليه في انتخابات فبراير 2012 و«يا طيبها» إذا حصلت على مقعدين، أما «الشعبي» فسيتصادم أعضاؤه ببعضهم البعض في بعض الدوائر، وذلك يعني تقلص أعضاء كتلة المعارضة الأكثر حراكا، ومع هذا كله ستسيطر الحكومة على أكثر من نصف المقاعد دون أدنى جهد يذكر.

أما في حالة إقرار الدوائر الـ 5 بصوتين، فهذا سيعني أيضا القضاء نهائيا على تحالفات الكتل الإسلامية التي نشهدها بين «حدس»و «السلفي»، أي ان المتضرر الأكبر في الحالتين سواء بالعودة إلى الـ 25 أو الـ 5 بصوتين سيكون التيارات الإسلامية، التي ستخسر في كلتا الحالتين نصف مقاعدها و«بالمستريح» وهو ما سيكون السبب الرئيسي للصدام السياسي المرتقب بين المعارضة والحكومة.

لذا فإن تغيير الدوائر قضية تعتبرها المعارضة عامة والتيارات الإسلامية على وجه الخصوص قضية حياة أو موت سياسية، وليست مجرد مناورة سياسية قابلة للتفاوض، وستصعد المعارضة الإسلامية من لهجتها وترفع سقف مطالباتها خلال الأيام القليلة المقبلة، وما التصريحات النارية التي يطلقها بعض أعضاء المعارضة الإسلامية التي سمعناها مؤخرا إلا جزء من الرفض للممارسات الحكومة وتهيئة لرفض تعديل الدوائر.

عامة لابد للمعارضة الإسلامية ومعها الأغلبية ان تدرك ان الأرضية التي يقفون عليها اليوم ليست هي الأرضية التي انطلقوا منها في فبراير 2012.

٭ توضيح الواضح: بلغ سعر أي معاملة يمكن أن تشير بالإدانة إلى رئيس مجلس الوزراء السابق سمو الشيخ ناصر المحمد 2500 دينار، اعتقد ان المعارضة لم يعد لديها اليوم ما تفتح به باب السوم السياسي إلابالعودة إلى ملفات حكومة 2011.