'صحيفة غاية لا مبدأ'.. الشايجي واصفاً طعن الحكومة على الدوائر الانتخابية

الكويتية صباحو / الطعن بصحيفة الطعن عبد الرازق الشايجي باطلاعي على صحيفة الطعن المقدم من الحكومة إلى المحكمة الدستورية بعدم دستورية بعض مواد قانون الدوائر الانتخابية، كالمادة الأولى الخاصة «بتقسيم الكويت إلى خمس»، والثانية المتعلقة «بانتخاب كل دائرة (10) أعضاء، على أن يكون لكل ناخب حق الإدلاء بصوته (4) من المرشحين» تبين لي: 1 - أن أكثر من شخص شارك بصياغة الصحيفة، ويظهر ذلك من حبك الصياغة وعدم اكتمال الفكرة، ومن نفس الصياغة أجزم بأن عدد من شارك بالصياغة يتراوح ما بين ثلاثة إلى أربعة أشخاص. 2 - أن تردد الحكومة في الطعن الكلي أو الجزئي انعكس على صياغة الصحيفة، وبالتالي لم تكن الصحيفة واضحة في الطعن بالمادة الثانية من قانون الانتخاب، حيث أتى الطعن على استحياء إرضاء لمن طالب من حلفاء الحكومة بالطعن الكلي. 3 - بدليل أن الصحيفة التي أتى بديباجتها «سعي الحكومة أيضا للبلوغ إلى نظام ديمقراطي رائده وحدة الوطن وأبنائه بمواطنة دستورية متماثلة»، سرعان ما نقضت هذا الهدف في أكثر من موضع، وطالبت بالتمثيل الفئوي لكل شرائح وأطياف وأقليات المجتمع. جاء في الصحيفة: - «بسبب حرمان بعض الشرائح». - «عدم حرمان أي فئة أو شريحة من المشاركة والتمثيل». - «أدى تصنيف الدوائر الانتخابية إلى حرمان بعض الشرائح». - «يتيح لشرائح المجتمع وأطيافه المشاركة الفعلية في التمثيل النيابي». - «الحرص على تحقيق تمثيل صحيح وعادل ومتكافئ لجميع شرائح المجتمع وأطيافه وتمكين الأقليات من حق التمثيل النيابي». - «لإخلاله بمبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص وسلامة تمثيل الأمة، مما أثـمر مخرجات انتخابية لا تعبر بعدالة وتكافؤ ومساواة عن شرائح وأطياف المجتمع». 4 - وعند حديثها عن المادة الثانية المطعون فيها «تنتخب كل دائرة عشرة أعضاء للمجلس، على أن يكون لكل ناخب حق الإدلاء بصوته لأربعة من المرشحين». أكدت الصحيفة «ضرورة تقنين حق الناخب في انتخاب العدد المناسب من مرشحي الدائرة»، مما يعني تأييد التصويت الجزئي الذي هاجمته المذكرة في ديباجتها. الخلاصة أن صياغة الصحيفة تفصح عن شيء غير صريح وأنها صحيفة غاية لا مبدأ!