قرارات 'مرسي' برأي الهدلق انقلاب ابيض حسم صراع السلطة لصالحه

الوطن

كلمة حق  /  الانقلاب الأبيض وحسم الصراع

عبد الله الهدلق

 

في خضم التداعيات الخطيرة التي تمر بها مصر في الآونة الاخيرة لاسيما اعتداءات سيناء، وضعف السيطرة الامنية والازمات الطاحنة التي تحاصر ملايين الفقراء والكادحين، جاءت قرارات الرئيس المصري «الإخواني» محمد مرسي بالغاء الاعلان الدستوري المكمل الذي اصدره المجلس العسكري، واصدار اعلان دستوري جديد، واحالة المشير محمد حسين طنطاوي والفريق سامي عنان وعدد من قيادات المجلس الى التقاعد، جاءت تلك القرارات لتمثل انقلاباً ابيض حسم الصراع على السلطة لصالح رئيس الجمهورية، ولتبدأ مرحلة جديدة من النضال السياسي بين مفاصل السلطة في مصر.
وفي بيان اصدره الحزب الشيوعي المصري يوم الاثنين 2012/8/13، رأى الحزب ان القرارات المفاجئة التي اصدرها رئيس الجمهورية كشفت عن حسم النزاع على السلطة بين المجلس العسكري بقيادة طنطاوي وعنان من جهة وبين مؤسسة الرئاسة وخلفها جماعة «الإخوان» من جهة ثانية لصالح الرئيس والاخوان مما ادى الى انتقال كل السلطات المنصوص عليها في الاعلان الدستوري المكمل من المجلس العسكري الى رئيس الجمهورية لتتركز في يده السلطة التنفيذية وسلطة التشريع والسلطة على المؤسسة العسكرية، بل سلطة تشكيل الجمعية التأسيسية في حالة صدور حكم قضائي ببطلانها.
واوضح البيان انه من الخطأ الاعتقاد بان ماحدث قرارات ثورية قام بها الرئيس ضد خصوم الثورة او انه حسم لحالة ازدواجية السلطة لصالح قوى الثورة ممثلة في مؤسسة الرئاسة وجماعة «الإخوان»، او اتفاق او صفقة سياسية، بل هو اقرب الى انقلاب ابيض داخل القوات المسلحة لصالح مؤسسة الرئاسة، وصراع بين طرفين كلاهما معاد لاهداف ومطالب الثورة، وكان ساعياً الى حسم الصراع لصالحه على حساب مصالح الشعب المصري، واستخدم كل منهما الوسائل القانونية والاعلامية، والادوات الجماهيرية المحشودة لخدمة اهدافه الخاصة.
واشار البيان الى ان اخطر ما اسفرت عنه تلك الاجراءات هو انفراد الرئيس بكل تلك السلطات في غياب الدستور، وضعف القوى المدنية والديموقراطية وتشرذمها، وان تلك القرارات تصب في اتجاه دعم مخطط الاخوان في مشروع التمكين والسيطرة على كل مؤسسات الدولة، وتثبيت كوادرهم والمتعاونين معهم في كل مواقع السلطة مما يدفع البلاد الى اوضاع مأساوية نتيجة للمسار الخاطئ لكل خطوات المرحلة الانتقالية بالاعتماد والتحالف مع القوى الرجعية المتاجرة بالدين بعد ان آلت السلطة تماماً الى يد الاخوان وحلفائهم في الداخل والخارج الامر الذي يضع الجماهير الشعبية والقوى السياسية الديموقراطية والتقدمية والتجمعات الشبابية في جانب، والسلطة الحاكمة بسياساتها الرجعية والمعادية للديموقراطية والممهدة لسلطان الدولة الدينية، وانحيازها الاجتماعي لصالح رجال الاعمال وكبار المستثمرين في جانب آخر.
ودعا الحزب في بيانه القوى الديموقراطية بشكل عام، والقوى الاشتراكية بشكل خاص الى توحيد قواها وتنظيم صفوفها لمرحلة جديدة للثورة تنتزع فيها الجماهير حقوقها وتحقق اهدافها في الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية، ولتنتشل مصر من اوحال الرجعية الدينية ومستنقعاتها الآسنة الى فضاء الحرية والعدالة والحقوق السياسية والمدنية، والعزة والكرامة الرحب والواسع.
وبعد القرارات التي اتخذها الرئيس المصري باحالة قيادات وزارة الدفاع الى التقاعد تزايدت دعوات الحركات السياسية للخروج في تظاهرات لاسقاط الرئيس والاخوان، ومن تلك الحركات حركة «6» إبريل ومنسقها احمد ماهر، وحزب الوفد، وتوفيق عكاشة، ومصطفى بكري، ومحمد ابو حامد وغيرهم، وكان الداعون قد حشدوا لتلك التظاهرات عبر مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» و «تويتر» وتلقوا دعم عدد من المفكرين والساسة والمرشحين السابقين لتلك الدعوات للخروج في تظاهرات.
وحذر معهد واشنطن لدراسات الشرق الادنى من ان القرارات الاخيرة التي اتخذها الرئيس محمد مرسي تهدد بتقويض الشرعية والعملية الانتقالية الدستورية والمؤسسات الديموقراطية الوليدة في مصر التي تعاني من تحديات سياسية واقتصادية وامنية كبيرة وفي ظل الوضع الحالي ومع عدم وجود برلمان او قادة عسكريين فانه لاتوجد رقابة على صلاحيات مرسي في اللحظة الراهنة.