د. حسن جوهر يقترح تشكيل هيئة للدفاع عن الوحدة الوطنية!

الجريدة

جمعية المحامين والفتنة!

د. حسن عبد الله جوهر

 

أوجه خطابي اليوم إلى الإخوة الأفاضل في جمعية المحامين الكويتية لتحمل مسؤولية كبيرة وثقيلة، وقد تكون مكلفة، ولكنها جميلة في مقاصدها، وبإذن الله في نتائجها، فالجمعية تزخر بكفاءات وطنية متعددة المشارب والتوجهات التي تنسق فيما بينها لتولي مجلس الإدارة، وهي جمعية نفع عام تجسد روح المجتمع المدني ومؤسساته.

“إن صكوك الولاء والوطنية لا يستجديها أحد من أحد، ويجب علينا كمواطنين أن تكون ثقتنا بأنفسنا أعلى بكثير من تصريحات أطفال سياسة مهما كانت أعمارهم الحقيقية، وأن نرتقي بأن نجعل القانون والقضاء هما جهة القصاص لتأديب زراع شوك الفتن بيننا وليس بسكب المزيد من الزيت على النار”. كانت هذه الفقرة الختامية في مقالنا السابق، وقد تكون مقدمة للتصدي وبشكل واضح وصريح وجريء ضد من عرف فن إيقاظ الفتنة دونما ورع ديني أو إحساس وطني أو شعور أخلاقي.
وأوجه خطابي اليوم إلى الإخوة الأفاضل في جمعية المحامين الكويتية لتحمل مسؤولية كبيرة وثقيلة، وقد تكون مكلفة، ولكنها جميلة في مقاصدها، وبإذن الله في نتائجها، فالجمعية تزخر بكفاءات وطنية متعددة المشارب والتوجهات التي تنسق فيما بينها لتولي مجلس الإدارة، وهي جمعية نفع عام تجسد روح المجتمع المدني ومؤسساته.
واقتراحي لجمعية المحامين باختصار هو تشكيل هيئة للدفاع عن الوحدة الوطنية، تتكون من محامين متطوعين لملاحقة كل من يتعرض للمساس بالنسيج الكويتي لأغراض أو أمراض مذهبية أو فئوية أو قبلية، وفي مقدمتهم “علية القوم” نواباً كانوا أو نشطاء سياسيين أو مشايخ أو وجهاء، وبغض النظر عن الاصطلاحات والألقاب التي يحاول البعض أن يتستر خلفها ويحوّل نفسه إلى رمز أو يحاول أن يصل إلى هكذا مقام على حساب مشاعر الآخرين وخصوصياتهم.
والجمعية بخبرتها القانونية وعلمها بدهاليز القضاء هي خير من تقتص للأمة برمتها من مدعي البطولة بأساليب حقيرة ونتنة، وبمبادرتها تستطيع أن تفتح باب التقاضي لأكبر عدد من المواطنين وتشملهم بدعاوى الملاحقة القانونية حتى تكون النتيجة قاصمة لظهر مروجي الفتن، وفي نفس الوقت يكون الانتصار في أي قضية من هذه القضايا مسجلاً باسم الشعب الكويتي.
نعم قد تكون هذه مهمة الحكومة بالدرجة الأولى، ولكن لا يمكن أن نعول عليها أبداً، فهي الرابح الأكبر من انشغال الناس بعضها ببعض من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن استجابة الحكومة لممارسة هذا الدور لا تأتي إلاّ عبر الصوت العالي والمهدد لكل طرف على حدة، فالبعد الوطني مفقود تماماً في عملها مهما كانت شعاراتها البراّقة ظاهرياً.
أما تمويل مثل هذا المشروع الوطني فيجب أن يكون أيضاً ممن يزعمون أنهم رموز وطنيون من أفراد وجماعات وقوى سياسية وجمعيات نفع عام، وأقترح هنا أن تتمتع الجمعية بكل شفافية وتعلن أسماء الشخصيات التي يلجؤون إليها، وحجم تجاوبهم مادياً أولاً ومعنوياً ثانياً مع هذا التحرك ليعرف الجميع من هو صادق ومخلص في الدفاع عن الوحدة الوطنية، ومن يتكسب منها، بل من يقف وراءها!
وأتمنى أن يكون للإخوة في جمعية المحامين رأي واضح وسريع تجاه هذه المبادرة، فالبلد ما عاد يتحمل نزف الجراح، والناس باتت على كفّ عفريت الفتنة!