5.7% النمو المتوقع في 2012

توقع بنك الكويت الوطني في نشرته الاقتصادية لدول الخليج أن يواصل الاقتصاد السعودي نموه القوي بفضل متانة القطاع النفطي والتحفيز الحكومي الضخم، ليحقق الناتج المحلي الإجمالي نموا بواقع 5.7% بالأسعار الثابتة في العام 2012. وتشير البيانات الأولية إلى أن القطاع غير النفطي قد حقق نمواً بواقع 7.5% في العام 2011. وإذا ما تحققت هذه النسبة فعليا، فإن هذا الأداء سيكون بين الأفضل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال فترة ما بعد الأزمة المالية. وعلى الرغم من أن النمو قد يتباطأ قليلا في العام 2012 مع تلاشي آثار إجراءات التحفيز الاستثنائية التي اتخذت في العام 2011، فإن مختلف مقاييس نشاط القطاع الخاص تشير إلى أن الاقتصاد يتمتع بزخم  كبير. إلا أن استمرار النمو بوتيرة قوية سيكون صعبا من دون إصلاحات هيكلية اضافية.

ولحظ الوطني أن إنتاج النفط الخام بلغ 9.9 مليون برميل يومياً في شهر مايو، وهو الأعلى في الفترة الأخيرة، مرتفعا بواقع 7% عن متوسطه في العام الماضي. وفي حال لم يحدث انخفاض حاد في أسعار النفط، فمن المرجح أن تحافظ السعودية على مستويات الإنتاج المرتفعة حيث تسعى لسد النقص في المخزون العالمي ودعم الاقتصاد العالمي. ونتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي النفطي نموا  قويا أيضا بواقع 5% هذا العام، وأن يستقر في العام 2013. ويبلغ الفائض المتبقي من الطاقة الإنتاجية الاحتياطية في المملكة العربية السعودية حالياً نحو 2-2.5 مليون برميل يومياً، أي عند المستوى الذي ترغب به السلطات. وهذا من شأنه أن يحد من نطاق حدوث زيادات كبرى إضافية في الناتج المحلي الإجمالي النفطي.
 
وفي المقابل، رفع الوطني توقعاته للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من 5% إلى 6% في ضوء الزخم الواضح الذي يتمتع به الاقتصاد. وتشير بيانات أجهزة السحب الآلي ونقاط البيع إلى استمرار ازدهار القطاع الاستهلاكي بعد الزيادة التي شهدتها مستويات الدخل في العام 2011 وتحسن ظروف الائتمان المصرفي. وفي الوقت نفسه، فإن الحكومة قد نفذت حتى الآن نصف برنامجها الاستثماري الضخم الذي تبلغ قيمته 386 مليار دولار أمريكي، والذي يشمل الفترة 2010-2014. كما بلغت نسبة الاستثمار الثابت غير النفطي 31% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في العام 2011، وهو ما يفوق بشكل ملحوظ المتوسط التاريخي. ومن المتوقع أن تصمد هذه العوامل الداخلية في وجه الاضطرابات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

ويتوقع الوطني أن يستقر معدل التضخم قريبا من 5% هذا العام والعام المقبل، إلا إنه سيختلف بين قطاع وآخر. ومن المتوقع أن يستقر معدل التضخم في أسعار المواد الغذائية أو حتى أن ينخفض، فيما يتوقع أن يبدأ برنامج الحكومة لبناء المساكن في تخفيف الضغوط التضخمية في سوق الإيجارات. من ناحية أخرى، من الممكن أن يرتفع التضخم في القطاعات الحيوية الأخرى مثل الملابس والأثاث والنقل. وعلى الرغم من احتمالات ارتفاع التضخم الناجمة عن الأداء القوي للاقتصاد، رأى الوطني ان السلطات في السعودية تضع في الأولوية سياسات تحفيز النمو بدلا من سياسات مكافحة التضخم خلال العامين المقبلين.
 
واشار الوطني الى أنه من المحتمل أن يشهد نمو الإنفاق الحكومي تباطؤاً حاداً في العامي 2012 و2013 ليصل إلى 5% في المتوسط سنوياً بعد أن قفز بنسبة تقديرية بلغت 23% في العام 2011. ومع ذلك، فسوف تستمر السياسة المالية في دعم الاقتصاد. كما سيظل فائض الميزانية متينا عند نسبة 8-15% من الناتج المحلي الإجمالي طالما ظلت أسعار النفط قريبة من 100 دولار للبرميل. وقد ساعد ارتفاع مستوى الإنتاج على تخفيض سعر النفط المطلوب لتحقيق التوازن في الميزانية من 75 دولارا في العام 2011 إلى 72 دولارا في العام 2012.

وفي الإطار نفسه، رأى الوطني أن إيرادات النفط المرتفعة ستساعد على تحقيق فوائض في الحساب الجاري بنسبة 15-25% من الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2012 و2013. وسوف يساعد ذلك المملكة على تعزيز احتياطاتها الضخمة من الأصول، والتي بلغت قيمتها 541 مليار دولار بنهاية العام 2011.