تأميم الأغلبية يحتاج لمطلبين رئيسيين.. يحددهما طارق المطيري

الكويتية

أما بعد  /  تأميم الأغلبية

طارق نافع المطيري

 

قبل كل شيء لا بد من شكر الأغلبية النيابية في مجلس 2012 (المبطل) على ما بذلوه من محاولات للإصلاح خلال الأشهر القليلة التي قضوها في البرلمان، كما أننا يمكن أن نلتمس لهم العذر على تقصيرهم، أو تأخرهم في إقرار الأولويات التي طالب بها الشعب، وانتظرها منهم، لا الأولويات التي هم حددوها.
لكن الأهم من شكرهم أو تلمس العذر لهم هو مواجهتهم بالواقع اليوم ومعطياته الجديدة، ونصحهم بما يجب عليهم وعلينا فعله كشعب نواجه جميعا المشكلة نفسها، والتي لا تفرق بين نائب أو مرشح أو مواطن في بيته، وهذه المواجهة لصراحتها ربما تحمل بعض القسوة التي يقتضيها المقال وواقع الحال.
معلوم من عنوان المقال، أن المراد هو تأميم الأغلبية، بمعنى أن الأغلبية يجب أن تكون أغلبية أمة وليست أغلبية مجلس للأمة تم إبطاله، وهذا التأميم يحتاج لمطلبين رئيسيين، الأول تفكيك الأغلبية وإنهاء وجودها، والمطلب الآخر ذوبان الجميع نواب ومرشحين وقوى سياسية وكتل برلمانية ومؤسسات مجتمع مدني، وأفراد وشعب بكامله في جبهة وطنية للإصلاح السياسي، تستهدف العمل المشترك من أجل الخروج من الأزمات المتلاحقة والتدهور المستمر في الكويت، على يد سلطة لم تعد قادرة منذ عقود على وقف انهيار الدولة، فضلا عن إدارتها.
وأرجو أن نواجه جميعا المطلب الأول «تفكيك الأغلبية»، فحقيقة الأغلبية هي كما يعلم الجميع مجموعة من نواب في مجلس تم إبطاله، وأبطل مع إبطاله السبب الموضوعي لمصطلح «أغلبية»، هذا من حيث تحرير المصطلح، أما من حيث واقع ما كان يسمى «أغلبية» فهو واقع أثبتت المواقف والتصريحات عدم تجانس تلك الأغلبية وعدم اتفاقها على رؤية ومشروع سياسي واحد ومشترك، وهم اليوم مجموعة من نواب سابقين أو مرشحين محتملين لدورة برلمانية أخرى، وربما يجتمع بعضهم مع البعض الآخر في موقف معين. ويختلفون في موقف آخر.
كما أن بقاء هذا العدد المتنافس وغير المتجانس من المرشحين المحتملين لمجلس الأمة غير صحي، ولا هو مفترض لحمل مشروع وطني ينضوي تحته الجميع، فالمشاريع الوطنية تحملها قوى سياسية بشكل أصيل لا يمنع الاستفادة من كل جهود فرعية مستعدة للتعاون، كما أن هناك فرقا شاسعا بين العمل السياسي وأسلوبه وبين العمل البرلماني وأسلوبه، ولعل كل ما سبق حدا بالبيان الأخير لكتلة «الأغلبية» أن يعترف بصعوبة الدخول في المرحلة القادمة وما تتطلبه من جهود بهذا القالب والإطار والبحث عن إطار وقالب مختلف لتبني ذلك الحمل الثقيل.
وهذا يدخلنا للمطلب الثاني هو ذلك الإطار المختلف المناسب للمرحلة القادمة عبر عمل وطني مشترك يضم قوى سياسية ونيابية ومؤسسات مجتمع مدني واتحادات ونقابات، تنتظم جميعا في إطار تنظيمي موحّد يقود الشارع السياسي نحو تحقيق مشروع وطني مشترك يعمل الجميع على إنجاحه ويتحمل الجميع تبعات القيام به، وبذلك نكون قد وضعنا أول قدم على الطريق الصحيح، وهذا ما أتوقعه خلال الفترة القليلة القادمة.