لرفعة أسعار اللحوم

عدلت  محكمة الجنح ' المعارضة ' الحكم القاضي بتغريم  صاحب محل ' لحوم ' ألفي دينار الى الامتناع عن النطق بعقابه و تعهد بغير كفالة يلتزم بحسن السلوك لمدة ستة أشهر وذلك على خلفية قيام المتهم برفع سعر ' اللحوم  ' في السوق.

وأسندت النيابة العامة الي المتهم بانه قام بالعمل على ارتفاع أسعار بيع اللحوم ارتفاعا مصطنعا بدون وجه حق وبقصد تحقيق ربح غير متفق مع العرض و الطلب.

وتتلخص الواقعة فيما قرر مفتش وزارة التجارة و الصناعة بمحضر ضبط المخالفات من أنه وأثناء قيامه بجولته التفتيشية على أحد الشركات في منطقة الشويخ وسأل البائع عن قيمة كيلو اللحم العربي مع العظام فأجاب بسعر ثلاثة دنانير أي انه قام برفع السعر ارتفاعاً مصطنعاً وعلى ذلك تم تحرير محضر ضبط الواقعة .

وبسوال المتهم بمحضر الضبط قرر ان قيمة الذبيحة العربي في السوق 70 دينار  الي 80 دينار .

وحضر وكيل المتهم  المحامي زيد الخباز امام هيئة المحكمة مطالباً بعدم صحة التهمة وذلك لانه المتهم لم يقوم برفع الاسعار . وقال الخباز ان مفتش التجارة لم يقم باثبات سعر السوق في محضر المخالفة ، مطلباً استعمال نص المادة 81 من قانون الجزاء في حق موكله .

وفي ختام مرافعته طالب الخباز أصليا بإلغاء الحكم فيه و القضاء ببراءته مما نسب اليه ، واحتياطياً بالمتناع عن النطق بالعقاب تطبيقا للمادة 81 / 1 من قانون الجزاء .