هل يعيد وزير الدفاع قضية الصقر بالشليمي؟

 يقف أمام وكيل النيابة العامة اليوم مع محاميه الأستاذ الواوان لاعب منتخب الكويت الوطني لكرة القدم السابق والناشط السياسي والمرشح  حاليا خالد الشليمي  بناء على الدعوى المرفوعة من وزارة الدفاع تحت ذريعة إفشاء أسرار الدولة. وهي من القضايا الغريبة والتي تؤشر إلى أجواء غير صحية، وإجراءات قمعية تعيشها البلاد بدلا من أن تحتفي بعرسها الديمقراطي قبل الانتخابات المزمعة الشهر المقبل. وقد جرت مقابلة الشليمي على قناة الوطن ونشرتها جريدة الوطن في الأول من ابريل 2008م.
لقد شدت مقابلة الشليمي حديثه عن البدون وحديثه عن الدوائر الخمس ، أما ما قاله عن وزارة الدفاع فقد مر عليه  الكثيرون سريعا  حيث كانت نقاط حديثه عن الوزارة حول تعطل أغلب الطائرات عن الخدمة وتسرب وتطفيش القيادات الوسطى في الجيش ومحاربة العسكريين الملتحين. ثم فوجئت الأوساط المتابعة بما قامت به وزارة الدفاع من رفع قضية على خالد الشليمي تحت ذريعة أفشاء أسرار الدولة العسكرية .

          

محمد الصقر                                  خالد الشليمي

لم يتوقف الكثيرون عند ما ذكره خالد عن وزارة الدفاع، لأن قضايا إصلاح وزارة الدفاع كانت الحدث رقم واحد في الأسبوع الذي سبق حل مجلس الأمة، بل إن تلك الأخبار كانت من أسباب حل المجلس بعد أن ضاق النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الدفاع –الشيخ جابر المبارك الصباح- بالأسئلة المتعلقة بوزارته وبرئيس الاركان ، وعليه فالشليمي لم يفش سرا غير معروف فقد سطر الدكتور جمعان الحربش معلقات في أوجه القصور في تلك الوزارة ،وما قاله خالد هو تكرار لحديث دارج في المجتمع الكويتي على كل المستويات، وإذا كان هناك من يجب رفع قضية عليه فهو المتسبب في فتح أبواب ونوافذ المؤسسة العسكرية لكل من هب و دب لنقد عملها فقد طفح الكيل بالعسكريين من التعسف الذي يلحق بهم من تطفيش للقيادات الوسطى في الجيش ومحاربة العسكريين الملتحين ، بالإضافة إلى تعطل أغلب الطائرات عن الخدمة، ونقصد محاسبة من يقوم على رأس المؤسسة العسكرية التي فقدت طائراتها وضباطها كما ذكر الحربش وكرره الشليمي.
إن أخطر ما في الموضوع هو محاربة الشفافية وجر دعاة الإصلاح للمحاكم ، فالشليمي لم يذكر في تكراره لحديث د.الحربش عدد الطائرات ولا عدد المتسربين أومعنويات الجيش إن كانت مرتفعة او منهارة ، لكن صراخ المظلومين من التعسف وأنين المخلصين  حسرة من الإهمال لسلاحنا هو الذي أفشى أسرار رئيس الأركان .
 والمتابع يتذكر أن رئيس تحرير القبس السابق- النائب السابق محمد الصقر- قد حكم بالسجن تحت ذريعة إفشاء أسرار عسكرية بصحيفته العام 1998م، وقد برأه القضاء الكويتي النزيه حين تبين أن ما نشرته القبس من أرقام ومعلومات عسكرية آنئذ كان منشورا في المجلة الرسمية لوزارة الدفاع 'حماة الوطن'.
إن وزير الدفاع كمن لم يدع للعرس فراح يحاول إفساده ، فقد بدأها  معاليه بقيادة الوزراء الذين طالبوا بالاستقالة بعد أن ضيق جمعان الحربش على رئيس الأركان العامة بالأسئلة،وحدث ما حدث وتم حل المجلس نتيجة لذلك . ثم تلاها بعد أسبوع من ذلك بتصريحة الشهير الذي يقول فيه إن المؤسسة العسكرية مستعدة لدعم وزارة الداخلية إبان تجمهرات الفرعيات  ولا معنى لذلك إلا إنزال الجيش لضرب مواطنين كويتيين، ولولا حنكة رجال الحكم عندما طلبوا من معاليه إرسال الجيش لحدودنا الشمالية الأسبوع الماضي لما تردد في تنفيذ  ما صرح به، وجاءت الطامة الثالثة باستخدام اسم وزارة الدفاع وذريعة إفشاء أسرار عسكرية لتكميم أفواه منتقدي وزارته، فهل يريد معاليه صلاحيات إعلان الأحكام العرفية  لكي لا يفسد العرس الديمقراطي فقط بل ليقوم بإعدام العروسين ويلقى بالمدعوين في السجن ؟