كما توقعت ((الآن)) وفي أول رد فعل على قانون التجمعات الجديد

في اول رد فعل على قانون التجمعات الجديد والذي نشرته صباح اليوم وتوقعت ردود أفعال سلبية ضده، أدان المرشحان بالدائرة الثانية أحمد الديين ومحمد عبدالقادر الجاسم هذا المرسوم بقانون واعتبراه غير دستوري ودعيا القوى السياسية لاجتماع طارئ للتصدي له، وقد نشر المرشحان بيانهما ضد هذا القانون على موقع المحامي محمد عبدالقادر الجاسم الذي اعتبرا كل ما يصدر عنه حتى يوم الانتخابات جزءا من حملتهما الانتخابية المشتركة، وفيما يلي نص البيان:

يوم أمس سبق لنا أن أصدرنا تصريحاً صحافياً حذرنا فيه من إساءة الحكومة الرخصة المتاحة لها وفقاً للمادة 71 من الدستور بإصدار المراسيم بقوانين خلال فترة حلّ مجلس الأمة، ومع الأسف فقد حدث ما حذرنا منه ونبهنا إليه، حيث أقرت الحكومة مرسوماً بقانون يقيد حرية الاجتماعات العامة ويصادرها، بما يتنافى مع ما كفله لنا الدستور من حريات وحقوق، وبما يتعارض مع الحكم التاريخي الصادر عن المحكمة الدستورية في العام 2006، الذي قضى بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم 65 لسنة 1979 في شأن الاجتماعات العامة.
فقد جاء المرسوم بقانون الجديد في مادته الأولى ليشمل الدواوين في تعريفه للاجتماعات العامة، ويفرض عليها أحكامه المشددة، بل المتعسفة... كما فرض المرسوم بقانون في مادته الثالثة إجراءات مبالغ فيها واشترط مدداً طويلة غير مبررة تصل إلى عشرة أيام في حدها الأدنى للإخطار عن عقد الاجتماعات العامة، وتصل إلى خمسة أيام للإخطار عن عقد الاجتماعات الانتخابية، وهي مدد أطول حتى مما كان منصوصاً عليها في المرسوم بقانون، الذي ألغته المحكمة الدستورية... وكذلك فقد منح المرسوم الجديد في مادته الخامسة المحافظ سلطة تقديرية واسعة في الاعتراض على الإخطار المقدّم لعقد الاجتماع العام... كما منح المرسوم بقانون في مادته الحادية عشرة سلطة مطلقة لرجال الشرطة للقيام بفض الاجتماعات العامة، حتى وإن كان قد جرى الإخطار المسبق عنها ولم يتم اعتراض المحافظ عليها... وتمادى المرسوم بقانون ففرض عقوبات مشددة بالحبس والغرامات المالية المغلظة على مخالفي أحكامه في مواده المرقمة 15 و16 و17 و18 و19.
وأمام هذا كله، فإنّنا نعلن بوضوح أنّ المرسوم بقانون، مثلما نشرت الصحف مسودة مشروعه، إنما هو مرسوم بقانون غير دستوري، فهو يخالف أولاً المادة 44 من الدستور، التي كفلت لنا كمواطنين حقنا وحريتنا في عقد الاجتماعات العامة، حيث أنّه يقيّد هذا الحق ويصادر هذه الحرية... كما أنّ هذا المرسوم بقانون يتعارض مع ما قضت به المحكمة الدستورية في حكمها التاريخي الشهير، ويفرض أحكاماً وشروطاً وعقوبات أشد وأقسى مما كانت واردة في المرسوم بقانون السابق، الذي ألغته وقضت بعدم دستوريته... وكذلك فإنّ المرسوم الأخير بقانون الاجتماعات العامة يناقض بشكل فج الشرط المنصوص عليه في المادة 71 من الدستور، التي استندت إليها الحكومة في إصداره، حيث أنّ هذه المادة تشترط ألا يكون المرسوم بقانون مخالفاً للدستور.
ونرى أنّ المرسوم بقانون بالإضافة إلى ما سبق يقيّد حرية الاجتماعات الانتخابية، وهذا ما يعني أنّ الانتخابات النيابية المقبلة لن تكون حرة، بل ستكون خاضعة للقيود، التي يفرضها هذا المرسوم بقانون، وهو ما يتنافى مع الشروط والمعايير الدولية لحرية الانتخابات.
إنّ الحكومة بإقرارها هذا المرسوم بقانون إنما تكشف عن توجهاتها القمعية، وتفصح عن عدائها الصارخ للحريات والحقوق الديموقراطية، وهذه سقطة ما بعدها ولا قبلها سقطة لهذه الحكومة، التي تميّزت بالفشل الذريع في معظم أعمالها وقراراتها وتصرفاتها، وهاهي تضيف إلى فشلها عيباً آخر أسوأ يتمثّل في انتهاكها لأحكام الدستور وتجاهلها لحكم المحكمة الدستورية وتضييقها على الحريات العامة.
وإزاء هذا فإننا نعلن رفضنا الكامل لهذا المرسوم بقانون المعيب والمتعسف وغير الدستوري، كما نعلن تصدينا لكافة أشكال وممارسات وقمع الحريات، وندعو كل مواطن غيور على حريته وحريص على ممارسة حقوقه الديموقراطية، التي كلفها له الدستور، إلى رفض هذا المرسوم بقانون والتعبير عن هذا الرفض بشكل سريع وملموس ومؤثر، وندعو القوى السياسية إلى عقد اجتماع طارئ لبحث وسائل التصدي لهذا المرسوم المعيب قبل تطبيقه. كما ندعو كافة المرشحين إلى تبني خطاب معارض لهذا المرسوم في لقاءاتهم مع الناخبين من أجل العمل على توصيل رسالة موحدة من الشعب إلى الحكومة مفادها إن الكويت دولة ديمقراطية، والحرية هي أحد مقومات المجتمع وأحد مكونات الشخصية الكويتية.
إن التراخي في الدفاع عن حرياتنا اليوم، سوف يشجع الحكومة على التمادى ومصادرة حرياتنا، فلنتعاون للتصدى لهذا المرسوم القمعي.
الكويت في يوم الثلاثاء 8 أبريل 2008
أحمد الديين محمد عبدالقادر الجاسم