مواطنة تقيم دعوى قضائية ضد وكيل وزارة الصحة

أقام المحامي ارشيد سعود القفيدي دعوى قضائية ضد وكيل وزارة الصحة يطلب فيها ندب قسم الطب الشرعي بالادارة العامة للادلة الجنائية ليندب بدوره لجنة من كبار الاطباء المختصين لتوقيع الكشف الطبي على موكلته البالغة من العمر ثلاثة وعشرون عاما .. وللاطلاع على ملفها الطبي لدى مستشفيات حكومية .. حيث بدأت رحلة الخطأ الطبي في مستشفى الذي ولادتها والذي شخصت فيه تشخيصا خاطئا.وقال ان موكلته نتيجة ما سبق قد ترتب على إعطائها دواءً لايناسب حالتها الصحيه بالرغم من ان عمرها لم يكن يتجاوز ثلاثين يوما فقط ... هذا وقد استمر اعطائها لهذا الدواء حتى تاريخه .. حيث تم تحويلها لعده مستشفيات حكوميه استمرت في حقن واجراء هذا الدواء في دمائها الا انها قد فوجئت من  خلوها من المرض المشخص وان استمرار حقنها واجراء الدواء _ ذو الاثار الجانبية الخطيرة _طيلة الثلاث وعشرون عاما   في جسدها .. كان خطأً طبياً جسيما لايغتفر ..
 

      وقال القفيدي في دعواه ان موكلته كانت ضحية خطأ طبي جسيم في التشخيص .. وفي اعطاء الدواء الخاطئ .. والذي تسبب في اثار جانبية خطيرة من واقع التقارير الطبية .. والتي افادت بحدوث عطل في الغدة الكظرية ..وارتفاع في ضغط الدم .. وارتفاع في سكر الدم .. وهشاشة العظام ..وتأثر مقاومة المريض للامراض الميكروبية .. وزيادة الوزن بشكل هائل يعيق الحركة الطبيعيه .. وكذلك استدارة الوجه وتجمع الدهون على الكتف والرقبة ..اضف الى ذلك اعاقة في عمليه النمو .. اذ تكبدت المدعية كل تلك المعاناة على الرغم من انها لا تحمل المرض وطيلة الثلاث وعشرون عاما .. نتيجة الاستهتار في التشخيص و المتابعة الغير امينة .. والذي بسببه قد اعيقت عن ممارسة حياتها الطبيعيه مثل سائر البشر ..        

واشار القفيدي .. انه تم تقديم الدعوى التمهيدية .. لتحديد نسبة العجز التي أصابت المدعية .. تمهيدا لرفع دعوى التعويض بمطالبة الجهة المختصة .. بتعويضها بالقدر الجابر للاضرار المادية ... والمعنوية .. بعد ان لمس توافر اركان قبول دعوى التعويض من خطأ وضرر ورابطة سببية وحتى ينال المخطئ الجزاء الرادع .. ايا كانت صفته او موقعه .. حيث انه من المفترض ان صحة المواطنين امانة في عنق الدولة .. ولا يسمح الاستهتار بها بأي شكل من الاشكال ... حيث انه لا شئ يمكن ان يساوي عمر انسان قد ضاع ..