أجندة الأغلبية كما يراها ياسر الصالح مضرة بالبلد تنموياً

الكويتية

الأغلبية المنحلة.. ابتزاز وانقلاب

د. ياسر الصالح

 

«إمارة دستورية»، «حكومة برلمانية منتخبة» مصطلحات ذات مدلولات سياسية ودستورية كبيرة ومفصلية طرحتها الأغلبية المنحلة.. فهل تعرف هذه الأغلبية وقاعدتها الشعبية معنى هذه المصطلحات ومدلولاتها وتأثيرات تطبيقها وتبعاتها؟ هم يطالبون بتغيير النظام السياسي الدستوري لنظام آخر يتبنى هذه المصطلحات، فهل أجروا دراسات وطرحوا هذه التغييرات الأساسية والعميقة للنقاش المتخصص وللنقاش العام كما تفعل الشعوب الجادة عندما تطرح القضايا المهمة والمفصلية؟ وهل تبنوا برامج توعوية وتثقيفية تشرح هذه المصطلحات والتغييرات وتأثيراتها ومدى ملاءمتها لبلدنا حتى تستوعبها القواعد الشعبية؟ ومنها قاعدتهم قاعدة الأغلبية المنحلة.. 
بالمتابعة القريبة للإعلام المحلي وللنقاشات السياسية التي تجرى على أدوات التواصل الاجتماعي لا يجد المتتبع أيا من ذلك.. لا مؤشرات على أن الغالبية لديها تصور وفهم واضحان لما تطرحه، ولا هي قامت بخطوات الدراسة العلمية لتأثيرات هذا الطرح، ولا هي تبنت نقاشات جادة وجدية تستطلع الأفكار والآراء، ولا هي قامت بالخطوات التوعوية البديهية والضرورية عند طرح مواضيع بهذه الأهمية.. فلماذا يا ترى لم تقم هذه الأغلبية بكل الخطوات التي يتم اتباعها عادة عندما تطرح الدول والشعوب والقوى السياسية تغييرات مفصلية كهذه، واستخدامها الأدوات الديمقراطية 
السلمية لهذا الهدف؟
الجواب يبدو واضحا من السياق وهو أن هذه الأغلبية لا تريد في الواقع إجراء هذه التغييرات، أو لا تريد تحقيقها بالطرق الديمقراطية السلمية.. فهي إما أن تستخدم هذه المطالبات كأداة للضغط وابتزاز الحكم للتنازل لها والسير معها في أجندتها المضرة بالبلد تنمويا، مع ملاحظة عبثيتها في تحديد أولويات البلد عندما كانت هي الأغلبية البرلمانية، والمضرة بالبلد أمنيا مع ملاحظة أمن الداخل، لأنها تسعى بأطروحاتها الطائفية والتهميشية إلى تفتيت المجتمع وتعريض السلم الأهلي للخطر، وكذلك مضرة بالبلد أمنيا مع ملاحظة الخارج لأنها تحاول إلحاق القرار الوطني بأجندات إقليمية مغامرة.. وهدف هذه الأغلبية المنحلة، وهذا هو الاحتمال الثاني، قد يكون في أنها تنوي تحقيق هذه التغييرات المفصلية بطرق انقلابية غير ديمقراطية، وذلك من خلال تعديها على السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وكلا الاحتمالين، الابتزاز أو الانقلاب، لا يحتاجان إلى كل ما سبق ذكره من خطوات تمهيدية تبدأ بفهم واستيعاب الأطروحة التغييرية ودراستها، وتنتهي بتوعية وحشد القاعدة الشعبية الناخبة لتأييدها، فلا الحكم ولا الشرائح الاجتماعية والسياسية الأخرى ستسمح للانقلاب بأن ينجح.. ولن ترضى هذه الشرائح ومنها الفئة الصامتة بأن تخضع الحكومة للابتزاز، وتسلم البلد لهذه الأغلبية المنحلة لتلقي بها في هاوية الفوضى والفتن.