قيمة بدل الإنذار ورواتب متأخرة

ألزمت المحكمة الكلية شركة مجوهرات كبرى بدفع مبلغ خمسة الاف وتسعمائة وستة دينار كويتي و905 فلس لأحد الوافدين.
وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامي فريح الكوح مكتب دار القضاء في المطالبة بإلزام شركة المجوهرات المعروفة بدفع قيمة بدل الإنذار ورواتب متأخرة ومكافأة نهاية الخدمة ومقابل رصيد إجازات لموكله وذلك استناداً إل أنه كان يعمل لدى الشركة المدعى عليها بوظيفة بائع لمدة 8 سنوات وبراتب شهري قدره (400 د.ك) أربعمائة دينار كويتي وقامت الشركة بإنهاء خدماته دون سبب من قبله ودون إعطاؤه مستحقاته العمالية المترصدة في ذمتها.
وزاد الكوح تقدم موكلي بشكوى إلى إدارة علاقات العمل المختصة وذلك للمطالبة بمستحقاته العمالية قبل الشركة المدعى عليها ونظراً لتعذر التسوية الودية أحيلت الشكوى إلى القضاء الفصل فيها عمداً بنصوص قانون العمل بالقطاع الأهلي مؤكدا في رده على قرار المحكمة بإحالة الدعوى إلى إدارة الخبراء أن الشركة المدعى عليها قامت بإنهاء خدمات المدعي في دون أي سبب يرجع للمدعي ودون إخطاره أو إنذاره قبل ذلك بوقت كافي بل تم إنهاء علاقة العمل من جانبها بصورة مباشرة ودون إبداء أي سبب, مطالبا لموكله ببدل الإنذار ويعادل راتب ثلاثة شهورورواتب وأجور متأخرة مع مكافأة نهاية الخدمة عن مدة عمله بالإضافة إلى مقابل رصيد إجازاته السنوية عن مدة عمله.
عملاً بنصوص قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010 وذلك على التفصيل الموضح ببيان مستحقات المدعي في البند السابق.

الحكم

وقررت المحكمة إلزام شركة المجوهرات الكبرى بدفع مبلغ خمسة الاف وتسعمائة وستة دينار كويتي و905 فلس للمدعي.