طالب باستقالة رئيس الوزراء

يصدر القضاء البحريني الأحد حكمه في استئناف تقدم به الناشط والمدون نبيل رجب المسجون بعد إدانته بتهمة 'استخدام الانترنت للدعوة لاستقالة رئيس الوزراء البحريني'.

وكان رجب، وهو رئيس المركز البحريني لحقوق الإنسان، قد سجن الشهر الماضي.

من ناحية أخرى، أرسل 19 عضوا في الكونغرس الأمريكي رسالة إلى ملك البحرين يطالبون بإطلاق سراح رجب واحترام حق الشعب البحريني في حرية التعبير.

ويواجه رحب تهما أخرى تتعلق بمشاركته في أنشطة سياسية منذ اندلاع الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية في البحرين خلال شهر فبراير/شباط من العام الماضي.

وأشارت رسالة أعضاء الكونغرس، التي أرسلت إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، إلى أن البحرين طبقت إصلاحات منذ الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

غير أنها قالت إن محاكمة رجب 'تخالف تطمينات الحكومة بعدم محاكمة الأفراد بسبب الخطاب السياسي السلمي'.

وكانت جماعات حقوق إنسان بارزة عدة من بينها جماعة هيومان رايتس فيرست ( حقوق الإنسان أولا) قد طالبت بإطلاق سراح رجب.

كما دعت منظمة العفو الدولية السلطات البحرينية إلى الافراج عن 13 معارضا ادينوا بتهمة التآمر على المملكة. وينتظر ان يصدر الثلاثاء حكم الاستئناف في شأن المتعقلين.

وقالت المنظمة في بيان الجمعة 'يتعين على سلطات البحرين ان تنهي هذه 'المهزلة القضائية' وان تلغي الاحكام بحق 13 مناضلا معارضا والافراج الفوري عنهم وبلا شروط'.

وأضافت حسيبة صحراوي المديرة المساعدة للمنظمة للشرق الاوسط وشمال افريقيا 'انهم سجناء رأي معتقلون فقط لممارستهم سلميا حقوقهم في حرية التعبير والتجمع والاجتماع'.

ويحاكم الناشطون المعتقلون، وبينهم عبد الهادي الخواجة، الذي كان نفذ اضرابا عن الطعام استمر 110 ايام احتجاجا على سجنه منذ 22 ايار/مايو امام محكمة استئناف ستصدر حكمها الثلاثاء، بحسب العفو الدولية.

ودعت المنظمة في بيانها السلطات الى 'الاذن بتحقيق فوري ومستقل في شأن مزاعم تعذيب بعض المتهمين' و 'احالة المسؤولين عن هذه التجاوزات الى القضاء'.

واكد بعض هؤلاء المعارضين الـ 13 امام محكمة الاستئناف انهم تعرضوا لسوء المعاملة بعد توقيفهم في آذار/مارس 2011 في سياق 'قمع' حركة الاحتجاج ضد النظام.