لماذا أحالت الحكومة الدوائر؟

هل فعلاً إحساسها المتأخر بضرورة مراجعة وإصلاح أي قانون لتحقيق العدالة وتنمية الديموقراطية؟
المشكلة أن من وضع القانون هي حكومة ناصر المحمد بعد ضغط شعبي وتركت الحكومة حينها عدد الدوائر وراحت تغض البصر عن الانتخابات الفرعية والمال السياسي وحينما خرج الشيخ أحمد الفهد عن الحكومة وبعدها تنحى الشيخ ناصر المحمد عن رئاسة الوزراء انكشف المستور عن الصراعات الخفية بين عيال العم واستخدموا كل مايملكونه ومن يمونون عليهم في سعي نحو التنافس في المستقبل على الحكم.

خلافنا الظاهر بين الديمواقراطيين وبين من يود تجميد مشروع الدولة الديموقراطية وابقاء بروازها الفاخر على النمط المتخلف الغابر للحكم، فالتنمية المنشودة على أرض الواقع مجرد بنية تحتية ولا أحد يود الاعتراف بأن الشعب مهما سعى الإصلاحيون عمله لقد وصل لمرحلة'الاحباط' وأمامه خيارين فقط إما الدعوة والإجهار بإصلاح حقيقي تكون أولى خطواته نحو انحياز الدستور للنظام البرلماني ،أما الخطوة الثانية هي 'التطنيش' والاكتفاء بتأليف النكت والقصص الساخرة عن أحوالنا وهي بحد ذاتها تزرع مستقبلا جيلا لن يقبل إلا بثورة كما شهدنا ذلك في ليبيا وغيرها من البلدان.

الشباب الذي يخوض الصراع السياسي إذا أراد فعلا تحقيق الانتصار التاريخي عليه، أن يطالب بعد خوض أي نائب ممن نكثوا وعودهم بالإصلاح وألا ينقادوا وراء تكتلات نيابية تكتفي فقط ببيانات تخرج من دواوينهم المكيفة بينما الشباب عقد العزم على الوقوف بساحة الإرادة.

أعزي شباب التيار الوطني بالموقف المخيب للتحالف الوطني الذي كان أبناءه ومن وقف مع الدوائر الخمسة اليوم بكل برود يرحب بلجوء حكومة جابر المبارك في فرض المحكمة الدستورية للتدخل في هذا التوقيت بالذات لإكساب الحكومة مزيدا من الوقت لتعطيل السلطة التشريعة بمكونها الرئيسي  والذي يستمد قوته من الشعب مصدر السلطات جميعا.

سأكتفي بهذا القدر فلست معتادا على الكتابة، ولا أرغب بالاستمرار في الكتابة إلا اذا أدركت أن رسوماتي لايسمح فضاؤها الأبيض للتعبير عن رأيي.

بدر بن غيث
مواطن غيور على بلده ومستقبل أسرته