المنبر الديمقراطي في بيان له:

أصدر الأمين العام للمنبر الديمقراطي الكويتي يوسف الشايجي بياناً حول رغبة الحكومة بالطعن بالنظام الانتخابي ، فيما يلي نصه :

الرغبة الصادقة لتحقيق المصلحة العامة في الذهاب للمحكمة الدستورية لتحصين الانتخابات النيابية القادمة تتطلب التقدم بجميع مواد قانون الانتخابات الحالي التي تحوم حولها شبهات 'عدم الدستورية ' و التي أبرزها إختلاف أعداد الناخبين من دائرة لأخرى , وأيضاً ما يتعلق بالحق المنقوص للناخب في اختيار من يمثله في الدائرة الواحدة (اختيار 4 ممثلين فقط من 10 ممثلين ) .

ولكن فوجئنا بما اعلنت عنه الحكومة مؤخراً و من خلال مؤتمر صحفي لوزير الإعلام باقتصار طعن الحكومة لقانون الانتخاب الحالي على الجانب المتعلق باختلاف أعداد الناخبين بين الدوائر و عدم الالتفات للجوانب الأخرى , أي ان الطعن تم انتقائياً و لم يراعي الصالح العام مما سيترتب عليه الطعن مجدداً مستقبلاً  , لذا يجب على الحكومة أن تتدارك فوراً بأن  تُضمن طعنها جميع الجوانب التي تحمل شبهة غير دستورية , هذا إن كانت هناك نية لديها للإصلاح و العمل بشفافية .

مع تأكيدنا  على الحق الدستوري للحكومة للإحالة للمحكمة الدستورية إلا إنه لا يقبل أن تعبث الحكومة بحق يراد به باطل ,لذا فإننا نحمل الحكومة  تبعات تصرفها و نطالبها بتحصين النظام الانتخابي من إمكانية الطعن فيه مستقبلاً  .

الكويت في 11 أغسطس 2012