هل سيكون شعار الأغلبية 'ارحل يا جابر'؟!.. الفضلي متسائلاً

الكويتية

شقشقة  /  ارحل ارحل.. يا جابر!

د. صلاح الفضلي

 

هل سيكون شعار الأغلبية «المبطلة» في المرحلة المقبلة، بعد أن أحالت حكومة الشيخ جابر المبارك موضوع الدوائر للمحكمة الدستورية، هل سيكون شعارها «ارحل يا جابر»، على غرار شعار «ارحل يا ناصر» الذي رفعته مطالبة برحيل الشيخ ناصر المحمد، بعد فضيحة الإيداعات؟
هل سيخرج علينا وليد الطبطبائي غداً في ساحة الإرادة ليرمي غترته بهستيرية ويقول «ارحل يا جابر ما نبي نشوفك باجر»؟
هل سيتحول جابر المبارك عند نواب الأغلبية من رجل المرحلة إلى الرجل الذي يحمي منظومة الفساد، كما حدث مع ناصر المحمد؟
أعتقد أن رهان الأغلبية على جابر المبارك كان رهاناً خاسراً، فموضوع تعديل الدوائر أكبر من جابر المبارك، وإذا كان جمهور الأغلبية يريد أن يتجمع في ساحة الإرادة للتنديد بقرار الإحالة للدستورية، فذلك من حقه من باب حرية التعبير، ولكن هل ستكون الحال كما كانت عليه في تجمعات الإرادة السابقة التي أسقطت حكومة ناصر المحمد؟ شخصياً أشك بذلك.
أولا، لأن موضوع إحالة الدوائر للدستورية ليس موضوعاً جذاباً بما فيه الكفاية، وثانياً لأن الشعب الكويتي شعب مترف وليس له جلد على الاستمرار بالخروج للشارع لفترة طويلة.
شخصياً لن أكون آسفاً على رحيل الشيخ جابر المبارك إذا ما حدث، كما لم أكن آسفاً من قبل على رحيل الشيخ ناصر المحمد عندما رحل، فالرجلان -وفق وجهة نظري- لا يمتلكان الحد الأدنى ليكونا وزيرين في حكومة، فما بالك بأن يكونا رئيسين لحكومة تدير البلد وترعى مصالحه؟ والدليل على ذلك أن وضع البلد المزري لم يتحسن لا برحيل ناصر ولا بمجيء جابر، وإنما هو من سيئ إلى أسوأ.
في ظل إصرار نواب الأغلبية على عدم تعديل قانون الانتخاب من خلال مجلس 2009 وإصرارهم على التعديل من خلال المجلس المقبل، وهو الأمر الذي سيؤدي حتماً إلى الطعن بشرعية المجلس المنتخب وإبطاله عبر المحكمة الدستورية، والعودة إلى دوامة التخبط الدستوري، واستمرار حالة الفراغ التشريعي الذي سوف يشل البلد، في ظل هذا الوضع أجد أن أنسب الخيارات المتاحة هو اللجوء للمحكمة الدستورية لحسم الأمر.
اللجوء للمحكمة الدستورية لا يعني أنني أثق بنوايا السلطة، أو تصديق كلامها بأنها تسعى إلى احترام المؤسسات الدستورية، بل على العكس من ذلك، فالسلطة كان همها الأول على الدوام التفرد بالسلطة، ومحاولة إضعاف مجلس الأمة وتهميش دوره، ولكن في الوقت نفسه لا أثق بشعارات ونوايا غالبية نواب الأغلبية التي تتباكى على الدستور، وهم الذين لم يحترموا أوضح نصوصه، ولا كانوا يؤمنون يوماً بمرجعيته، ولذلك لا يمكن ائتمانهم على حمايته.
في ظل حكومة لا تؤمن بالدستور أصلاً، ويضاف إليها حكومة فاقدة الرؤية مسلوبة الإرادة تفتقد الشجاعة، وفي ظل أغلبية تقول كلام حق يُراد به باطل سيظل البلد يدور في دوامة التخبط والتيه، على أمل أن نخرج من هذه الأزمة الطاحنة بأقل الخسائر.