الأغلبية تواجه 3 تحديات حقيقية يوضحها الشايجي

الكويتية

صباحو  /  لعبة عض الأصابع

عبد الرازق الشايجي

 

• الحكومة بقرارها إحالة قانون الانتخاب إلى المحكمة الدستورية، قطعت جهيزة قول كل خطيب، لننتقل بهذه الخطوة إلى الحلقة الثانية من مسلسل «عض الأصابع»، فبعد أن كانت الأغلبية تراهن على أن تصعيدها «اللفظي» سيجبر الحكومة على عدم إحالة قانون الانتخاب للمحكمة الدستورية، إلا أنها فوجئت بخطوة الحكومة، ونسيت أو تناست أنه لا قيمة سياسة لأي معارضة لفظية، لتجد الأغلبية نفسها أمام تحدٍ حقيقي متمثل في:
1 - قدرتها على احتواء الحراك الشبابي الذي شب عن الطوق وأصبح القائد بعد أن كان التابع.
2 - قدرتها على تحريك الشارع الذي بدأ يمل من تحركات الأغلبية وخصوصا في الدوائر الحضرية، بسبب التشويه الإعلامي الذي نجح في غرس مفهوم تبعية نواب «الحضر» لنواب «البدو»، وهذا ما أسر لي به بعض نواب أغلبية مجلس 2012.
3 - التحدي الثالث المتمثل في مدى التزام الأغلبية ما جاء في وثيقة رمضان، بمقاطعة الانتخابات المقبلة، بمجرد إحالة الحكومة قانون الدوائر إلى المحكمة الدستورية، حيث إن البعض يشكك في ذلك الالتزام ويراهنون على خروقات من جانب البعض.
• نواب الأقلية بدورهم الذين طاروا فرحا بخطوة الحكومة لم يغيبوا عن المشهد السياسي، ومن شدة فرحتهم ظهرت على فلتات ألسنتهم ما تنوي الحكومة القيام به.
• فهذا مرشح حكومي يؤكد أن الانتخابات ستجري وفقا للدوائر الخمس ولكن بأربعة أصوات، مع توزيع جديد للمناطق.
• وذاك مرشح يحلف بأن الانتخابات ستجري وفقا للدوائر الخمس ولكن بصوت واحد، مع تحريك كتل تصويتية ميتة من الأولى والرابعة للأولى والثانية لمصلحة نواب في «جيب» الحكومة.
• وثالث يصرح بأن الانتخابات ستجري وفقا للدوائر العشر بصوتين، مع إعادة توزيع الدوائر، حيث ستنضم «الرقة» إلى مناطق «الدسمة» و«الدعية» و«الشعب» و«بنيد القار» و«الشرق».
• ورابع يجزم بعودة الـ 25 دائرة ولكن بصوت واحد.
• أعتقد أن الحكومة «ستصمل» ولن ترضخ لضغوط الأغلبية بسحب إحالتها قانون الانتخاب إلى المحكمة الدستورية، ولكن أي سيناريو «انتخابي» ستتخذه في ظل عزمها على عدم الطعن بعدد الأصوات التي يدلي بها الناخب، مما يبقي الباب مواربا للطعن مجددا بقانون الانتخاب أيا كان.. لتعود حليمة لعادتها القديمة!