على خلفية أحداث سيناء

قرر الرئيس المصري محمد مرسي اليوم (الأربعاء) إحالة رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء مراد موافي إلى التقاعد وتعيين رئيس جديد للحرس الجمهوري (المسؤول عن حراسة الرئيس) وإقالة محافظ شمال سيناء وتعيين قائد جديد للشرطة العسكرية.

واعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية ياسر علي هذه القرارات التي تأتي بعد ثلاثة أيام من الهجوم الذي استهدف حرس حدود مصريين في شمال سيناء مساء الأحد وأوقع 16 قتيلا منهم.

واكد علي ان مرسي قرر 'تعيين اللواء محمد احمد زكى قائدا للحرس الجمهورى واللواء محمد رأفت عبدالواحد شحاتة قائما بأعمال رئيس جهاز المخابرات العامة واحالة اللواء محمد مراد موافى للتقاعد وكذلك اقالة محافظ شمال سيناء'.

وأضاف ان مرسي اصدر كذلك قرارا بـ'تعيين قائد جديد للشرطة العسكرية'.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة ان مرسي قرر أيضا تعيين قائد جديد لقوات الأمن المركزي التابعة لوزارة الداخلية ومدير جديد لأمن القاهرة.

وتعد هذه اكبر حركة تغييرات في المناصب العليا في الدولة منذ تولي مرسي مهام منصبه في 30 يونيو الماضي.

وكانت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية نقلت في وقت سابق بعد ظهر الأربعاء تصريحات غير معتادة للواء مراد موافي، الذي تمت عمليا اقالته، اكد فيها ان 'الجهاز كانت لديه معلومات مؤكدة عن وجود تهديدات بهجوم إرهابي يستهدف وحدات في سيناء قبيل وقوع حادث سيناء' مضيفا أن 'هذه المعلومات لم تشر إلى مكان أو توقيت الهجوم'.

وأكد موافى، بحسب الوكالة المصرية، أن 'المخابرات العامة أبلغت الجهات المعنية بهذه المعلومات. وانها جهاز تجميع وتحليل معلومات وليس جهة تنفيذية أو قتالية، وأن مهمته تنتهى عند إبلاغ المعلومات للمعنيين بها من أجهزة الدولة'.

وكان مرسي غاب الثلاثاء عن الجنازة التي أقيمت لتشييع ضحايا حادث سيناء ما أثار تساؤلات وانتقادات كثيرة في مصر.

ويعتقد ان التغييرات في وزارة الداخلية جاءت بسبب تظاهرات مناهضة لجماعة الإخوان المسلمين ولمرسي جرت أثناء مراسم التشييع إضافة إلى تعرض موكب رئيس الوزراء هشام قنديل للقذف بالحجارة بعد انتهاء صلاة الجنازة على أرواح الضحايا.