تعيين براك الصبيح تجاوز واضح برأي القحطاني

لسنا  ضد الاخ براك الصبيح والذي عين أمس مديرا للهيئة العامة للصناعة ولسنا ضد أي كفاءة من أبناء الأسر التجارية المعروفه تقليديا ولكنا ضد تمتع أي أسرة أو قبيلة أو طائفة بحظوة في مسألة التعيينات في الوظائف القيادية فإرضاء طبقة وعائلة معينة لا قيمة له إذا كان سيقتل طموح آلاف الشباب الذين يؤمنون بقيم العدالة والمساواة التي بني على أساسها الدستور الكويتي.

براك الصبيح وعندما عين رئيساً لمجلس إدارة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وعضوا منتدبا فيها سبتمبر 2007 لم يعترض أحد وذلك لأنه يحمل خبرات في العمل في 'الكويتية' ولم يقل أحدا حينها أن هناك  من هو أفضل منه خبرة وشهادات رغم وجود من هو أفضل منه .

ولكن أن يعطى شخص واحد فرصا متعدده ليكون قيادياً في مؤسسات الدولة في الوقت الذي تهمش فيه كثير من الكفاءات الكويتية القادرة على القيادة فهذا هدم واضح للأسس التي قام عليها الدستور الكويتي .

المتضررون من هذا التعيين بإمكانهم تعطيله عبر المحكمة الإدارية فهناك أحكام سابقة تم فيها إلغاء مراسيم تعيين للقياديين لأنها خالفت القانون ومن أشهرها الحكم العام   1997 بإلغاء مرسوم تعيين خالد المضف نائبا لمدير إدارة الفتوى والتشريع قبل أن يجد أن حكومة 'هذا ولدنا ' عوضته بمنصب المدير العام للهيئة العامة للتعويضات.

الآن وقد صدر مرسوم تعيين براك الصبيح فيجب إحترام هذا المرسوم ولكن يجب أن يعمل أعضاء مجلس الأمة على إستغلال هذا التجاوز الواضح من أجل إقرار قانون تعيينات قياديي الدولة في المجلس المقبل وهو القانون الذي سينقذ الكويت من أسلوب 'أطعموه من كنافة الأمير زهير ' كما في أوبريت بساط الفقر إلى إسلوب ' يا أبت أستأجره إن خير من أستأجرت القوي الأمين ' صدق الله العظيم