حكومة تقاضي حكومة؟!! محمد المطوع

سمو الرئيس .... القادم 1-2

أخاطب في مقالي هذا سمو الرئيس القادم والذي لا أعتقد ولا أرغب بأن يكون سمو الشيخ جابر المبارك وذلك لفشله الذريع في إدارة الدولة, سواء ضمن الإدارة العامة أو الإدارة الإقتصادية أو حتى الإدارة السياسية, ففي عهده إزدادت إنتكاسة الكويت كدولة واستمرينا في التراجع التراجيدي على جميع الأصعده ولذلك ارى بأن عهد سمو الرئيس جابر المبارك قصيرا سينتهي في أبعد الحدود مع نتائج الإنتخابات القادمة وهي مفصلية في تاريخ الكويت قد تقود الدولة للأعلى أو تخفس بالكويت والكويتيين.
فسمو جابر المبارك لم يستطع أن يدير الملف السياسي بصورة حكيمة فكان من نتاج عمله تعطل الحياة البرلمانية ودخولها مرحلة العناية المركزة منذ أن صدر حكم المحكمة الدستورية الى الآن علما بأن حكم المحكمة الدستورية حمل سمو جابر المبارك المسؤولية كاملة عن بطلان مرسوم الحل لمجلس القبيضة وبالتالي بطلان مجلس 2012, وأما إقتصاديا فعلى صعيد جميع القطاعات المالية والإقتصادية تمر البلاد بحالة تراجع فعلي مخيف يحاول التجار القائمون على الشأن الإقتصادي إضهاره على شكل جمود وليس تراجع وذلك أملا منهم بأن تتحسن الظروف, علما بأن الدولة تصرف الأموال ببذخ على المشاريع وغيرها ولكن بإسلوب معاكس للطبيعة الإقتصادية مما يجعل هذه الأموال تعطي نتائج عكسية وخيمة على مكونات الإقتصاد الكويتي, وأما على صعيد الإدارة العامة للوزارات والهيئات فحدث ولاحرج حيث ساد الهرج والمرج, وهذه هي الأكثر خطورة على مكانة ووضع سمو الرئيس جابر المبارك فصبيان وعبيد الحكومة من مسؤولين تم إختيارهم اساسا بإسلوب الواسطه البغيضة بعيدا عن معايير الكفاءة والإخلاص والآداء, هؤلاء الصبيان والعبيد لازالوا يعتدون على حقوق عبيد الله المواطنين ويظلمونهم برضى ومباركة من حكومة سموه, فإعلم ياسمو الرئيس أن الله لن يتخلى عن عبيده الذين رفعوا ايديهم لله يدعونه لنصرتهم وإرجاع حقوقهم المهضومة وسينصر الله عبيده على صبيان وعبيد حكومتك.
إن حكومة سمو الرئيس تحاول أن تختلق قضية وهمية لتشغل بها الرأي العام وحتى لايتحدث الرأي العام عن إخفاقات حكومة سموه وسوءتها, فنجده يثير قضية الدوائر والتي ليس لها أساس من واقع صحيح وسليم, ويريد سموه أن يلجأ للمحكمة الدستورية ليرفع قضية على حكومته, فهل يمكن لأحد ما أن يوجد أمر ما ثم يرفع قضية على نفسه بسبب هذا الذي أوجده؟؟ فالحكومة هي من اقرت قانون الدوائر الخمس في مجلس 2006 وذات مستشارين ومسؤولين الحكومة القانونين لم يتغيرون, فماذا استجد على الدوائر حتى تكون محل شك؟؟ لاشيئ سوى لخداع المواطنيين فالحكومة والأغلبية والأقلية يرغبون في صرف أنظار الناخبين عن تصرفاتهم وقراراتهم التي هي اصلا محل شك وريبة وتصب في صالحهم الخاص وليس في صالح الوطن والمواطنيين.

والله عليم بذات الصدور
محمد المطوع