شارع 30 وشارع 40 و100 ؟! بقلم راشد محمد الفوزان

    مفارقة عجيبة، وغير ممكن احتواء فهمها، وأرجو من وزارة الشؤون البلدية والقروية والبلديات أن توضح هذا اللبس الذي نعيشه ببلادنا وهو كالتالي، أي شارع ثلاثين' بالرياض كمثال ' يمكن لك بناء أكثر من دورين سكني أو تجاري كبناء، بمعنى ممكن يكون ثلاثة طوابق وأكثر، أما شارع 40 أو 60 أو 100 فلايمكن ان تبني أكثر من دورين ونصف، بمعنى كل ما كبر عرض الشارع تقل الميزة في البناء للطوابق، ويكون ممنوحا فقط للشارع 30 مترا العرض، وطبعا هناك استثناء لشوارع يبنى عليها ابراج أو اكثر من ثلاثة ادوار كحالة استثناء لا عامة كطريق الملك فهد أو شارع صلاح الدين ' الستين سابقا ' وغيرهما .

من هنا، أبحث عن مشرع ومبرر قانوني ومعماري وغيره عن سر ' تميز ' شارع 30 بأن يكون أكثر من دورين أو ثلاثة، ولا يملك هذه الميزة شارع أعرض وأكبر كشوارع 40 فما فوق ؟ أين المبرر الهندسي والفني في هذا التخصيص للشارع 30 مترا ؟ والرفض للشوارع الأخرى ؟

حين نحلل هذه التنظيمات غير العملية وغير المنطقية، فهي تسهم مساهمة كبيرة في رفع قيمة الأراضي، فحين يكون شارع أربعين مثلا من اربعة أدوار بدلا من دورين، ويفرض على كل عمارة سكني أو تجاري وضع مواقف للسيارات بنفس البناء ' القبو ' حتى لايكون هناك تكدس للسيارات، مع توسع وتنظيم للشوارع، ويقاس على ذلك شارع 60 مترا و100 متر، فكل طابق يرفع يكون هناك توازن بالخدمات المرافقة مع هذا البناء، هذه بدهيات يعرفها العامة من الناس، وليس مهندسين ومتخصصين، فما هو المانع لدينا من فعل ذلك، حتى لا تتوسع المدن ' افقيا ' وهذا مكلف جدا، لأنها تحتاج خدمات طرق ومياه وكهرباء وصرف صحي وغيرها، فلماذا لا أستثمر الخدمات بوسط المدينة أو المتوفرة أياً كان موقعه بدلا من توسعات تحتاج سنوات وسنوات ؟

يجب أن يعاد النظر في فسوحات البناء وتحديد الطوابق، وأن يتناسب مع الشوارع، فالذي يحدث الان يعتبر سببا رئيسيا في رفع اسعار الأراضي وسوء الخدمات، فلا يعني التوسع الأفقي خدمات مرادفة ومتكاملة، بل يعني سوءا وتعطلا ورفع قيمة الأراضي تساهم به وزارة البلديات التي تبحث عن حلول إسكانية وهي متسبب أساسي .

إعادة النظر في هذا القانون غير ' المنطقي ' أو ' المقبول ' يضع الوزارة أمام مسؤولية كبيرة، فهذا التشريع الآن والقرار لا يخدم إلا العقاريين التجار، ولا يخدم المواطن والوطن بأي صورة كانت، فلماذا الإصرار عليه ؟!