المسلمون يجهلون سبب الاضطهاد في بورما.. برأي فاطمة الشايجي

الشاهد

الذبح الإسلامي

فاطمة الشايجي

 

حكومة بورما تؤكد أن نسبة المسلمين 4٪ وتقرير حرية الاعتقاد الدولي التابع لوزارة الخارجية الأميركية قدر في عام 2006 أن نسبة المسلمين في »بورما« قد تصل إلى ما يقارب 20٪ من السكان. وإلى عامنا هذا فمن الطبيعي أن تتكاثر هذه النسبة سواء 4٪ أو 20٪ وإلى الآن لا نعلم عدد المسلمين الحقيقي في بورما، ولكن يجب ألا يكون العدد هو المهم، إنما الأهم النظر في المشكلة الأساسية في الموضوع، وهو التعذيب والقتل المستمر في باغو، ومييدو، وماندلاي، وستوة، وتوانغو، وأراكان وهي مدن في جمهورية اتحاد ميانمار والتي نطلق عليها بورما بسب اعتقاد ديني يفترض أن تحميه منظمة حقوق الإنسان. وقبل أن نعرض رأينا في الموضوع لنقم بعرض تاريخي سريع لأساس المشكلة. فالشعب الكويتي والشعوب الإسلامية قد لا يكون لديها خلفية عن سبب الاضطهاد في بورما.
كان أول اضطهاد للمسلمين في عام 1559 بمدينة باغو حيث أمر الملك باينوانغ بحظر ممارسة الذبح الإسلامي ومنع الاحتفال بعيد الأضحى كما أعطى أوامر بإجبار الرعايا المسلمين بالاستماع إلى الخطب والمواعظ الدينية البوذية لترك الإسلام، وتوالت الضغوط على المسلمين من ملك إلى آخر إلى أن قتل لهم أشهر أربعة أئمة في مدينة مييدو. وفي عام 1938 اندلعت أعمال شغب ضد المسلمين في ظل الحكم البريطاني حيث نهبت متاجر ومنازل ومساجد المسلمين ودمرت وأحرقت بالكامل وتضرر 113 مسجدا كما تعرض المسلمون إلى الاعتداء والقتل، ولم تنجح المساعي البريطانية في حل الأزمة بين البوذيين والمسلمين وبعد استقلال بورما عام 1956 تم إعلان أن البوذية هي الديانة الرسمية للجمهورية وأصبح المسلمون أقلية فيها.
ظهرت في ماندلاي عام 1997 أعمال شغب ضد المسلمين، وفي فبراير 2001 بمدينتي ستوة وتوانغو كان الصراع قد وصل أوجه حيث اشتد التأزيم على المسلمين لدرجة وصلت إلى قفل المساجد، إلى مايو 2002 وأجبر المسلمون على الصلاة بمنازلهم إلى أن فك الحصار عنهم، ونشهد هذه الأيام في أراكان 2012 بعد أن صرح رئيس ميانمار بطرد جميع المسلمين وإرسالهم إلى مخيمات اللاجئين بإدارة الأمم المتحدة مذبحة جديدة قرابينها مسلمون على يد البوذيين.
الغريب في الموضوع أن الإعلام العالمي والإسلامي والعربي لم يعر انتباهاً لهذه القضية وكان في كل مرة يتجاهل الموضوع. وقد يظهر بعض الأفراد في أوساط العالم يتحدثون عنها دون صدى يسمع، إلا أن الآن اختلف الوضع قليلا فشبكات التواصل الاجتماعي أصبحت تسيّر الإعلام، وتعتبر مهددا قويا له، فأصبح العالم الإسلامي ملتهبا كلا في مكانه يمسك بالميكرفون يتغنون بالمذابح التي تحدث بلا حراك جهادي أو سياسي. وكل يوم يزداد عدد الشهداء وتعطر الأرض بريح مسك دمائهم.
والأغرب أن منظمات حقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية والجمعية الأميركية لتقدم العلوم قد وثقت مراراً وأدانوا انتهاكات حقوق الإنسان على نطاق واسع، فهناك إجماع على أن النظام العسكري في بورما هو واحد من أكثر أنظمة العالم قمعاً، الا ان هذه الجهات لم تتمكن من إجبار بورما على الالتزام بقانون حرية الاعتقاد أو غيره من القوانين التي تطالب بحقوق الإنسان، واكتفت أنها سجلت أن سجل بورما في مجال حقوق الإنسان قد تحسن نوعا ما في أغسطس 2011 ولكن عندما نعرف السبب يبطل العجب، فلم تكن هناك ضغوط إسلامية على منظمات حقوق الإنسان لكي تتخذ موقفا صارما أمام الانتهاكات التي تحدث في بورما على المسلمين على الأقل في عامي 1997 و2001 حيث الاهتمام كان موجهاً لما يحدث من اضطرابات في الدول الإسلامية العربية وخاصة بالخليج العربي، والسبب الآخر والأهم أن جمهورية مثل »ميانمار« لا تعد من ضمن الدول التي يمكن وضعها تحت مظلة السيطرة عليها من القوى العظمى لأسباب منها موقعها الجغرافي الذي هو أقرب لليابان والصين والآخر قلة مواردها التي تقلل من الطمع في التدخل بشأنها الداخلي.