القضاء المسيس.. والسياسة القاضية!!

لم تصل الدول المتقدمة لمكانتها السامية إلا عبر احترام نظامها الدستوري الذي يقوم على أساس فصل السلطات مع تعاونها, بينما نجد في دول العالم الثالث ومنها بعض دولنا العربية ازدواجاً في تطبيق هذه المفاهيم يتراوح بين الجسامة والفداحة التي وصلت بالشعوب لحد التوهان والضياع .
 
نحن نتفاخر دوماً بأننا دولة مؤسسات .. فأين هي تلك المؤسسات ؟ إنها عبارة عن كانتونات تستفرد بنفسها دون تعاون مع غيرها وبلا رقابة كاملة كغالبية دول العالم, لدينا سلطة تشريعية في مبنى جميل  لكنها فارغة المضمون سواء كانت أغلبيتها من ذلك الطرف أو ذاك, لدينا سلطة قضائية لكنها ناقصة الرقابة على أدائها حيث أننا الدولة الوحيدة في العالم التي ليس بها قانون لمخاصمة القضاء !!إن القضاء في أي دولة هو حصن العدالة وهو الأمل الوحيد للشعب في حال وجود ديكتاتورية إدارة أو فساد حزبي أو تفسخ في أخلاقيات المجتمع, حيث يلجأ إليه الناس لتحقيق التوازن الذي قد يطيل في عمر الأنظمة الحاكمة لبعض الوقت. فإذا ما فسد أو تراخي في تنقية جسده القضائي ذاتيا بآلية فعالة إنهار المجتمع بكل ما فيه من تراتبيات وحوكمة. لدينا نظام بال في تفعيل الرقابة القضائية على أخطاء القضاء إن حدثت, مكتب تفتيش قضائي وظيفته أن يكون ريسيبشن لاستقبال الشكاوى دون إلغاء لتلك الأخطاء بل أنه لا يخبر صاحب الشكوى بنتيجتها !! بينما من المفترض أن يكون لدينا قانوناً لمخاصمة القضاء في حالة حدوث أخطاء على شاكلة الخطأ المهني الجسيم أو عبر الغش والتدليس الذي قد يكون منشؤه فساد سياسي أو خلل أخلاقي.
 
إن البرلمان لدينا يفتقد للحنكة السياسية وخال من تطبيق أي برامج انتخابية ترتقي بالقوانين لخدمة آمال الشعب التي تتواءم مع المصلحة العامة وليس لفسفسة احتياطي الأجيال, لدينا نواب متناحرون  لمصالح شخصية والبعض منهم كحطب الدانة تحركه شخصيات من وراء الستار, سواء كان التيار الغالب هو من فريق الصوت العالي أو من فريق الانبطاح الهادي , يسنون قوانين غير دستورية إما لأنه ما يفهم شنو السالفة أو لتواطئه مع الحكومة, ينشؤون لجان تحقيق صورية ليس بها أدلة ولا تعرض نتائجها على الناخبين بل وتضرب بعرض الحائط الأحكام القضائية النهائية الباتة, لا توجد لدينا آلية لمحاسبة النواب في حال اتخاذهم مسلكا يؤدي للمساس بمكانة و سمعة النائب و سير العملية التشريعية. النائب يسمح لنفسه بالخوض في شرف الناس ويتهمهم بأنهم مرتشين مالا سياسياً لمجرد أنهم يخالفونه في الرأي, فأصبح هو قاضي القضاة وحكمه سيد الأحكام !!
 
ايها السادة .. يجب أن يكون لدينا قضاء مكتمل أركان الرقابة على أدائه وهو أمر لا يقلل من مكانة القاضي بل يسموه بها نحو المعالي , ويجب أن يكون لدينا نظام برلماني يرتقى بأداء النائب و يمسك على يده أن بطش بها في مواجهة الناخبين أو اراد النيل من قاعة عبدالله السالم.
 
نبراسيات : الشخص الذي لا ثمن له .. لا يمكنك أن تقهره .

 عبدالله فيروز