خبير يمني يتوقع نمواً سالباً لاقتصاد بلاده في 2012

وأضاف شماخ 'بناء على تلك المؤشرات والأرقام يمكن وصف الاقتصاد اليمني بأنه اقتصاد هشّ يعتمد على الصناديق الدولية ومساعدات المانحين وعلى الدين العام المحلي فضلاً عن الصادرات النفطية التي تشكل نحو 85% من إيرادات الدولة'.

وحذر شماخ من الركون إلى مساعدات أصدقاء اليمن ودعم الدول الراعية للمبادرة الخليجية، مشدداً على ضرورة أن تشرع الحكومة في اتخاذ حزمة من الإجراءات والتدابير الوقائية من أجل استقرار وتعافي الاقتصاد اليمني وإعادة الثقة للعملة الوطنية.

وأكد ضرورة التوجه نحو الموارد الداخلية واستغلالها الاستغلال الجيد وأن تكون هناك إدارة جيدة لموارد الدولة وللاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من خلال الاستفادة من الكفاءات والخبرات المالية والمصرفية المحترفة التي تتبنى أساليب وطرقاً حديثة ومتطورة.

ولفت إلى أهمية وضع خطة لتشجيع عملية اندماج البنوك العاملة الضعيفة ببعضها بعضاً لخلق كيانات مصرفية متينة وقوية تتوافر فيها الكفاءة والإدارة المالية السليمة وفقاً للمعايير الدولية المتعارف عليها مثل مقررات لجنة بازل وغيرها والاستفادة من اقتصاديات الحجم من خلال الالتزام بتنفيذ قرار الحد الأدنى لرؤوس أموال البنوك, ويمكن للبنك المركزي أن يساعد البنوك اليمنية الأخرى على تبني عملية الدمج فيما بينها لأهمية ذلك في مواجهة أية مخاطر.

ولفت إلى الحاجة الماسة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي وإصدار تشريعات وقوانين جديدة محفزة لتطبيق عملية الدمج 'والتخصص هو عمل مطلوب وفي غاية الأهمية للتكيف مع الظروف'.

كما حذر من الاستمرار في سياسية العمل بأذون الخزانة لما لذلك من انعكاسات خطيرة على الاقتصاد الوطني خصوصاً ما يتعلق بالقطاعات الإنتاجية والصناعية الصغيرة والمتوسطة وقطاع الخدمات وغيرها من القطاعات الاستثمارية والتنموية الأخرى.

وقال: رغم أن أذون الخزانة هي من الأدوات ذات الطبيعة المؤقتة غير أنها ظلت عكس ذلك مستمرة ومتزايدة مذ تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي في 1995، وكان يفترض أن يعمل بها لسنتين أو خمس سنوات كحد أقصى.. كان الاضطرار إلى العمل بها من أجل سد العجز في الميزانية وامتصاص السيولة النقدية من السوق وضمان عدم المضاربة بها في السوق السوداء, فكان أن أقبل الناس على الاستثمار في أذون الخزانة كون فوائدها مرتفعة وهي أفضل من المغامرة في مشاريع إنتاجية زراعية أو صناعية أو غيرها، الأمر الذي أصاب التنمية والقطاع الاستثماري بالشلل وأدى إلى انعدام فرص العمل أمام الشباب وتزايد معدلات البطالة والفقر.