لاتهامهم بتدبير انقلاب

أحال الجيش التركي 40 ضابطا كبيرا في القوات البرية والبحرية من المعتقلين حاليا بتهمة التآمر ضد الحكومة للتقاعد في مؤشر جديد على سيطرة مدنية أكبر على الجيش القوي.

وذكرت هيئة الاركان العامة للجيش على موقعها على الانترنت ان الرئيس عبد الله جول صدق على قرار تقاعد 55 ضابطا كبيرا في نهاية اجتماع المجلس العسكري الاعلى الذي استمر اربعة أيام.

ونشرت صحيفة حريت ان القائمة شملت 40 ضابطا معتقلا لصلتهم بما يعرف بمحاكمات 'ارجينكون' التي تخص مئات المتهمين بمحاولة اسقاط حكومة رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان ذات الجذور الإسلامية.

والقرار يمثل تغييرا جذريا عن اجتماع المجلس العسكري الاعلى العاصف في العام الماضي حين استقال اربعة من قادة الجيش حتى قبل ان يبدأ احتجاجا على حبس مئات العسكريين من بينهم 20 في المئة من كبار ضباط الجيش.

وزج بصحفيين ومحاميين وساسة في السجن ايضا بتهمة السعي لتقويض حكم اردوغان بدعوى اعتقادهم انه يحاول تقويض الدستور العلماني التركي.

وعين المجلس قائدا جديدا للجيش الثاني الذي يشرف على دفاعات تركيا في مواجهة اي هجوم محتمل من سوريا وايران والعراق.

ومع وجود عدد كبير من الضباط المخضرمين في الجيش في السجن شكك محللون في مدى استعداد تركيا من الوجهة الدفاعية مع تصاعد التوتر مع سوريا المجاورة.

ونشر الجيش اسلحة وقوات على طول الحدود مع سوريا التي تمتد لمسافة 916 كيلومترا بعدما اسقطت سوريا طائرة تركية في البحر المتوسط في يونيو حزيران. واردوغان من اشد منتقدي الرئيس السوري بشار الاسد لقمعه الانتفاضة التي بدأت قبل 17 شهرا مما اودى بحياة 18 ألف شخص.

وحذر اردوغان الاكراد في سوريا من تدخل بلاده اذا رات انهم يمثلون تهديديا كما يقاتل الجيش انفصاليين اكرادا في جنوب شرق البلاد

وعادة ما كان للجيش نفوذ كبير على المسؤولين المنتخبين وقام بثلاثة انقلابات منذ عام 1960 وارغم حكومة رابعة تزعمها أول رئيس وزراء إسلامي في تركيا علي الاستقالة في عام 1997.

ويجتمع المجلس العسكري الاعلى الذي يرأسه اردوغان مرتين كل عام لاقرار الحركة الرئيسية لترقيات العسكريين. ورقى المجلس 29 ضابطا كبيرا في الجيش والبحرية ومد خدمة 33 حسب ما اعلنه موقع الجيش.