الفائض الحالي بلغ 13228.658 مليون دينار

قال تقرير شركة الشال للاستشارات الاقتصادية أن وزارة المالية، نشرت أرقام الحساب الختامي للدولة، للسنة المالية 2011/2012. وبلغت جملة المصروفات الفعلية نحو 17007.429 ملايين دينار كويتي، وكانت اعتمادات المصروفات في الموازنة قد قدرت بنحو 19434.990 مليون دينار كويتي، أي بوفر بلغ نحو 2427.561 مليون دينار كويتي، أو ما نسبته 12.5% عن تلك الاعتمادات. وكان الوفر، في المصروفات الفعلية من تلك المقدرة في السنوات المالية 2001/2002، 2002/2003، 2003/2004، 2004/2005، 2005/2006، 2006/2007، 2007/2008، 2008/2009، 2009/2010 و2010/2011 قد بلغ نحو 10%، 9.9%، 7.2%، 3.9%، 5.1%، 7.3%، 14.2%، 3.7%، 7.2% و7.1%، على التوالي، بمتوسط حسابي بسيط يبلغ نحو 8%، بما يعنيه من أن وفر السنة المالية الفائتة أعلى من المعدل وهو أمر طيب.

وعلى مستوى أبواب الموازنة، كانت الوفورات النسبية الأعلى في مصروفات الباب الثالث -وسائل النقل والمعدات والتجهيزات- الذي بلغت مصروفاته الفعلية نحو 147 مليون دينار كويتي، من أصل اعتماداته البالغة 385 مليون دينار كويتي، أي إن نسبة الوفر فيه بلغت نحو 61.8%، أي ما قيمته 238 مليون دينار كويتي، لكنه باب صغير لا يؤثر، كثيراً، في الوفر الكلي للموازنة. وكان ثاني أعلى الوفورات النسبية في مصروفات الباب الرابع -المشاريع الإنشائية والصيانة والاستملاكات العامة- وهو أكثر الأبواب نفعاً في تأثيرات الإنفاق العام الإيجابية على الاقتصاد المحلي، إذا استثنينا منه ما يخص الاستملاكات العامة، وبلغت مصروفاته الفعلية نحو 1652 مليون دينار كويتي، من أصـل اعتماداتـه البالغة 2430.74 مليون دينار كويتي،

أي إن نسبة الوفر فيه بلغت نحو 32%، أي ما قيمته 778.7 مليون دينار كويتي، وهو يمثل ثاني أكبر الوفورات بالأرقام المطلقة. أما أكبر الوفورات بالأرقام المطلقة فقد كان في مصروفات الباب الخامس -المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية- وبلغت قيمته 811.2 مليون دينار كويتي أو نحو 8.8%، وبلغت مصروفاته الفعلية نحو 8345.1 مليون دينار كويتي من أصل اعتماداته البالغة 9156.25 مليون دينار كويتي. وبلغ وفر الباب الثاني -المستلزمات السلعية والخدمات- ما قيمته 274.9 مليون دينار كويتي، أو نحو 9%، إذ بلغت اعتماداته في الموازنة نحو 3035 مليون دينار كويتي، وبلغت مصروفاته الفعلية نحو 2760.1 مليون دينار كويتي، ويمثل، في معظمه، الطلب الحكومي على السلع الاستهلاكية. وأخيراً بلغ وفر الباب الأول -المرتبات- ما قيمته 325 مليون دينار كويتي أو نحو 7%، ورغم أن مصروفاته الفعلية بلغت نحو 4103.3 ملايين دينار كويتي من أصل اعتماداته البالغة 4428 مليون دينار كويتي، فإنها لا تمثل الواقع، ولابد من إضافة رقم مماثل، على أقل تقدير، تصرف من الباب الخامس، وتمثل رواتب العسكريين وأجورهم، في الجيش والشرطة، والموازنات المستقلة والملحقة والمحول إلى التأمينات الاجتماعية، أي إن المصروف الفعلي على هذا الباب يفوق ضعف الرقم المعلن.

وبلغت جملة الإيرادات المحصلة نحو 30236.087 مليون دينار كويتي، في حين كانت جملة الإيرادات المقدرة في الموازنة نحو 13445.285 مليون دينار كويتي، وبلغت الزيادة في جملة الإيرادات المحصلة نحو 16790.802 مليون دينار كويتي، أي بزيادة على المقدر بلغت نسبتها 124.9%، وبلغت الإيرادات النفطية الفعلية ضمنها نحو 28569.556 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 94.5%، تقريباً، من جملة الإيرادات المحصلة، بزيادة بلغت نحو 12278.523 مليون دينار كويتي على الرقم المقدر في الموازنة والبالغ نحو 12307.093 ملايين دينار كويتي، أي بزيادة على المقدر بلغت نسبتها 132.1%. وبلغت الإيرادات غير النفطية الفعلية نحو 1666.531 مليون دينار كويتي، بارتفاع ملحوظ عن تقديرات الموازنة البالغة نحو 1138.192 مليون دينار كويتي، أي بما نسبته 46.4%، وهو أمر طيب، وإن كان هامشياً، في تأثيره على تمويل الموازنة.

وبناءً على ذلك، فإن فائض الموازنة الفعلي المحقق، في السنة المالية 2011/2012، بلغ نحو 13228.658 مليون دينار كويتي، بارتفاع ملحوظ عن الفائض المحقق في السنة المالية التي سبقتها، والبالغ 5281 مليون دينار كويتي وبنحو 150.5%، وهو الفائض الفعلي الثالث عشر على التوالي، وأعلى رقم مطلق، وغالبيته جاءت بسبب استهلاك مزيد من النفط، فالإنتاج الكويتي بلغ، في الفترة الأخيرة، نحو 3 ملايين برميل، يومياً، بينما حصة الإنتاج الرسمية بحدود 2.220 مليون برميل، يومياً.

النفط والمالية العامة – يوليو 2012
بانتهاء شهر يوليو 2012، انقضى الثلث الأول من السنة المالية الحالية 2012/2013، ومازالت أسعار النفط متماسكة ولكنها استمرت في كسر حاجز الـ 100 دولار أمريكي، إلى الأدنى. وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، لشهر يوليو، نحو 98.6 دولاراً أمريكياً للبرميل، بارتفاع بلغ نحو 5.8 دولارات أمريكية، أي بما نسبته 6.2%، عن معدل شهر يونيو البالغ نحو 92.8 دولاراً أمريكياً، وعليه، فقد بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، للثلث الأول من السنة المالية الحالية، نحو 103.7 دولارات أمريكية، علماً بأن معدل شهر أبريل الفائت، كان أعلى معدل لسعر برميل النفط الكويتي، عند نحو 116.9 دولاراً أمريكياً. ومعدل الثلث الأول من السنة المالية يزيد بنحو 38.7 دولاراً أمريكياً للبرميل، أي بما نسبته 59.5%، عن السعر الافتراضي الجديد، المقدر في الموازنة الحالية، والبالغ 65 دولاراً أمريكياً للبرميل، لذلك ستظل الإيرادات الفعلية أعلى من المقدرة، ولا تنشر الحكومة أي أساس لتقديراتها لسعر برميل النفط في الموازنة. وكان معدل شهر يوليو 2011 من السنة المالية الفائتة 2011/2012 قد بلغ نحو 109.6 دولارات أمريكية للبرميل. وكانت السنة المالية الفائتة 2011/2012، التي انتهت بنهاية مارس الفائت، قد حققت، لبرميل النفط الكويتي، معدل سعر، بلغ نحو 109.9 دولارات أمريكية، أي إن ثلث السنة المالية الحالي يظهر اتجاهاً لانخفاض معدل أسعار النفط.

ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية، خلال الثلث الأول، بما قيمته 10.5 مليارات دينار كويتي، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما، وهو افتراض، في جانب الأسعار والإنتاج، لا علاقة له بالواقع، فـإن من المتوقع أن تبلغ قيمة الإيرادات النفطية المحتملة، للسنة المالية الحالية، بمجملها، نحو 31.5 مليار دينار كويتي، وهي قيمة أعلى بنحو 18.7 مليار دينار كويتي عن تلك المقدرة في الموازنـة. ومـع إضافـة نحـو 1.2 مليار دينار كويتي، إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة، للسنة المالية الحالية، نحو 32.7 مليار دينار كويتي. وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 22.7 مليار دينار كويتي، ستكون النتيجة تحقيق فائض افتراضي، في الموازنة، يقارب 10 مليارات دينار كويتي، لمجمل السنة المالية 2012/2013.

أداء سوق الكويت للأوراق المالية – يوليو 2012
كان أداء شهر يوليو 2012 أقل نشاطاً، مقارنة بأداء الشهر الذي سبقه، وانعكس ذلك في تراجع مؤشراته، كلها، أو قيمة التداول، وكميته، ومؤشر الشال الذي بلغ في نهاية تداول يوم الأحد، 31 يوليو 2012، نحو 412 نقطة، متراجعاً 10.1 نقاط، أي ما نسبته 2.4%، عما كان عليه نهاية شهر يونيو الفائت، إذ كان عند 422.1 نقطة، وتراجع بنحو 38.2 نقطة عن مستوى نهاية عام 2011، أي بنسبة تراجع بلغت 8.5%.

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة، خلال شهر يوليو 2012 (23 يوم عمل)، نحو 331.4 مليون دينار كويتي (1.2 مليار دولار أمريكي)، وتعتبر أدنى قيمة للتداول الشهري في عام 2012، علماً بأن أعلى قيمة تداول، هذا العام، كانت في شهر مارس، إذ بلغت نحو 936.5 مليون دينار كويتي، والعلاقة الطردية واضحة بين السيولة والأسعار. وبلغت أعلى قيمة للتداول اليومي، خلال شهر يوليو، نحو 25.3 مليون دينار كويتي، بتاريخ 26 يوليو 2012، في حين بلغت أدناها عند 9.9 ملايين دينار كويتي، بتاريخ 30 يوليو 2012. وبلغ معدل قيمة التداول اليومي، خلال الشهر، نحو 14.4 مليون دينار كويتي، وهو معدل أدنى بما نسبته 18.6%، عن مثيله لشهر يونيو من العام الحالي.

وبلغ إجمالي عدد الأسهم المتداولة، خلال الشهر الفائت، نحو 3.4 مليارات سهم، وبمعدل يومي بلغ نحو 149.1 مليون سهم، وهو أدنى بما نسبته 30.6%، عن معدل شهر يونيو، البالغ نحو 214.7 مليون سهم، وبلغ عدد الصفقات المبرمة، 68.8 ألف صفقة، بمعدل يومي بلغ نحو 3 آلاف صفقة، وبتراجع بلغت نسبته 25.1%، مقارنة بمعدل شهر يونيو.

وبلغ إجمالي القيمة السوقية، للشركات المسجلة في سوق الكويت للأوراق المالية، كلها، والبالغ عددها 199 شركة، ما قيمته 27.4 مليار دينار كويتي، أو ما يعادل 97.3 مليار دولار أمريكي، عند مقارنتها بالقيمة السوقية لنهاية شهر يونيو 2012، والتي بلغت ما يقارب 28 مليار دينار كويتي، نجد أنها انخفضت بما قيمته 548.6 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 2%.

وعند مقارنتها بالقيمة السوقية في نهاية عام 2011 البالغة 29.1 مليار دينار كويتي (لعدد 199 شركة مشتركة بين الفترتين)، نجدها انخفضت بنحو 5.7%. وقد بلغ عدد الشركات، التي ارتفعت قيمتها السوقية، مقارنة بنهاية عام 2011، نحو 90 شركة من أصل 199 شركة، في حين انخفضت قيمة 92 شركة، ولم تتغير قيمة 17 شركة. وسجلت شركة مجموعة السلام القابضة أكبر ارتفاع في قائمة الأسهم المرتفعة (وذلك من دون أخذ الشركات التي قامت بزيادة رؤوس أموالها في الاعتبار)، بزيادة قاربت نسبتها 137.3%، بينما سجلت شركة تصنيف وتحصيل الأموال أكبر خسارة، في قيمتها، ضمن قائمة الأسهم المنخفضة، وبهبوط بلغت نسبته 75.7%.
 

 

 
 نتائج بنك الكويت الوطني – 30 يونيو 2012
أعلن بنك الكويت الوطني نتائج أعماله نصف السنوية، المنتهية في 30 يونيو 2012، وهي تشير إلى تحقيق البنك أرباحاً صافية، بلغت، بعد خصم حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي والزكاة والضرائب على الفروع في الخارج، نحو 121.3 مليون دينار كويتي، وهي أرباح أدنى من مستوى مثيلتها، في النصف الأول من عام 2011، والبالغة نحو 147.3 مليون دينار كويتي، بنحو 25.9 مليون دينار كويتي، وبنسبة تراجع 17.6%. والسبب الرئيس لتراجع ربحية البنك هو ارتفاع المخصصات بنحو 79.2%، أي ما يعادل نحو 22.5 مليون دينار كويتي، إذ بلغ مجموع المخصصات وخسائر الانخفاض في القيمة نحو 50.9 مليون دينار كويتي، مقارنة مع 28.4 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من العام السابق.

وتراجع صافي إيرادات التشغيل للبنك بشكل طفيف إلى نحو 264.1 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 265.9 مليون دينار كويتي، للفترة نفسها، من عام 2011، أي بتراجع قارب نحو 1.8 مليون دينار كويتي، إذ تراجع بند إيرادات توزيعات أرباح بما نسبته 62%، أي ما يعادل 2.4 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى 1.5 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 3.9 ملايين دينار كويتي، في الفترة ذاتها من عام 2011، وتراجع بند صافي أرباح استثمارات في أوراق مالية بنحو 37%، أي ما يعادل 1.4 مليون دينار كويتي، ليصل إلى 2.4 مليون دينار كويتي بعد أن بلغ نحو 3.7 ملايين دينار كويتي، للفترة نفسها من عام 2011، بينما ارتفع صافي إيرادات الفوائد بنحو 1.5% وصولاً إلى 189.6 مليون دينار كويتي في يونيو عام 2012 مقارنة بما قيمته 186.8 مليون دينار كويتي في الفترة نفسها من عام 2011.

وفي المقابل ارتفعت مصروفات التشغيل بشكل طفيف بنحو 0.2%، أي ما يعادل 149 ألف دينار كويتي حين بلغت 82.2 مليون دينار كويتي مقارنة بما قيمته 82.1 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من العام الفائت، حيث ارتفع الاستهلاك للمباني والمعدات بنحو 9.9%، مقارنـة بالفتـرة عينهـا مـن العـام السابق، بينما تراجعت

مصروفات الموظفين بنحو 1.7% حين بلغت نحو 46.6 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 47.4 مليون دينار كويتي، للفترة نفسها من العام السابق.

وارتفع صافي إيرادات الفوائد للبنك، بنحو 1.5%، أي نحو 2.8 مليون دينار كويتي، نتيجة ارتفاع إيرادات الفوائد بنحو 10.1 ملايين دينار كويتي، وهو ارتفاع أعلى من ارتفاع مصروفات الفوائد الذي بلغ نحو 7.3 ملايين دينار كويتي. وقد تراجع صافي هامش الفائدة بنحو طفيف (الفرق بين نسبة الفائدة المحصلة والفائدة المدفوعة) وصولاً إلى نحو 3.3%، في النصف الأول من عام 2012، مقارنة بنحو 3.4%، للفترة نفسها من العام الفائت.

وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الموجودات قد سجل ارتفاعاً، بلغ قدره 677.1 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 5%، ليصل إلى نحو 14303.9 ملايين دينار كويتي، مقابل 13626.8 مليون دينار كويتي، في نهاية ديسمبر 2011، بينما حقق ارتفاعاً بنحو 606.4 ملايين دينار كويتي، أي بنسبة نمو بلغت 4.4%، عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي، في النصف الأول من عام 2011. أما بالنسبة لمحفظة قروض وسلفيات العملاء، والتي تشكل أكبر مساهمة في موجودات البنك، فقد سجلت ارتفاعاً، بلغت نسبته 2.5% وقيمته 206.5 ملايين دينار كويتي، ليصل بإجمالي المحفظة إلى 8388.8 مليون دينار كويتي (58.6% من إجمالي الموجودات) مقابل 8182.2 مليون دينار كويتي (60% من إجمالي الموجودات)، في ديسمبر 2011. وارتفعت محفظة قروض وسلفيات العملاء عن مستواها، للفترة نفسها من عام 2011، بنحو 6.6%، أي 522.6 مليون دينار كويتي، حيث بلغت، حينها، نحو 7866.2 مليون دينار كويتي (57.4% من إجمالي الموجودات).

وسجلت الموجودات الحكومية (سندات وأذونات)، ارتفاعاً، بلغت نسبته 8.2%، لتصل إلى 920.2 مليون دينار كويتي (6.4% من إجمالي الموجودات) مقابل 850.7 مليون دينار كويتي (6.2% من إجمالي الموجودات)، في نهاية العام الفائت 2011، بينما كانت تلك الموجودات قد سجلت تراجعاً بنحو 1.9%، مقارنة بما كانت عليه في نهاية يونيو 2011، إذ بلغت، حينها، 938.1 مليون دينار كويتي (6.8% من إجمالي الموجودات).

وارتفع أيضاً بند نقد وودائع قصيرة الأجل بنحو 271.9 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 21.4% ليصل إلى 1543.2 مليون دينار كويتي ليمثل (10.8% من إجمالي الموجودات)، بعد أن كان 1271.3 مليون دينار كويتي (9.3% من إجمالي الموجودات)، في ديسمبر 2011، في حين تراجع حجم تلك الودائع بنحو 15.8% أو ما يعادل 290.5 مليون دينار كويتي، عند المقارنة بنحو 1833.7 مليون دينار كويتي في يونيو 2011.
أما بالنسبة لمؤشرات الربحية للبنك فقد انخفض مؤشر العائد على معدل الموجودات (ROA)، ليصل إلى نحو 1.7%، مقابل 2.2%، وانخفض، أيضاً، مؤشر العائد على رأس المال (ROC)، ليصل إلى نحو 55.7%، قياساً بنحو 74.4%، للفترة نفسها من عام 2011، وسجل مؤشر العائد على حقوق المساهمين (ROE)، تراجعاً، أيضاً، ليصل إلى 10.4%، بعد أن كان عند 13.3%، للفترة نفسها من عام 2011. وبلغت ربحية السهم الواحد (EPS)، نحو 28 فلساً، مقارنة بمستوى الربحية المحققة، في نهاية الفترة المماثلة، من عام 2011، والبالغة 34 فلساً، وبلغ مضاعف السعر/ربحية السهم (P/E) نحو 18.1 مرة، في حين بلغ مضاعف السعر/القيمة الدفترية (P/B) نحو 1.9 مرة.
 

الأداء الأسبوعي لسوق الكويت للأوراق المالية
كان أداء سوق الكويت للأوراق المالية، خلال الأسبوع الماضي مختلطاً مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، حيث انخفضت كل من قيمة الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة وقيمة المؤشر العام، بينما ارتفعت كمية الأسهم المتداولة، وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة)، في نهاية تداول يوم الخميس الماضي، قد بلغت نحو 410.8 نقطة وبتراجع بلغ قدره 3.8 نقطة، أي ما يعادل 0.9%، عن إقفال الأسبوع الذي سبقه، وبانخفاض بلغ قدره 39.4 نقطة، أي ما يعادل 8.8% عن إقفال نهاية عام 2011.