في أول دعوى قضائية من نوعها

في أول دعوى قضائية من نوعها , إختصم المحامي عيد علي العنزي كل من أحد البنوك الكبرى والبنك المركزي بصفته وكيلا قانونيا عن إحدى المواطنات بشأن الرسوم المالية لأوراق كشف الحساب .

وقال العنزي في دعواه ' أن موكلته توجهت الإسبوع الفائت إلى احد البنوك المعروفة للحصول على شهادة من سجلات البنك حول أقساط شهرية كانت تستقطع من حسابها لدى البنك منذ عام 2003 إلا أنها فوجئت بإن موظفي البنك يطلبون منها القيام بسداد مبلغ 5 د.ك عن كل ورقة من الأوراق المطلوبة من واقع السجل التاريخي لحسابها وعند إستعلامها عن الأساس القانوني لتلك الرسوم التي يطلبها البنك عن كل صفحة من صفحات حسابها لم يفيدوها بأي شئ وقامت بعدها بإستخراج صفحة واحدة فقط بعد تسديدها المبلغ المطلوب .

وزاد العنزي ' إن هذا المبلغ الذي يحصله البنك من عملائه ومنها المدعية في واقع الأمر لاسند قانوني له ويعد بمثابة تحصيل رسوم مبالغ فيها جدا بلاسند وحيث أن البنك المركزي- المدعى عليه ثانيا- هو البنك المسؤول.

عن متابعة ومراقبة أعمال البنوك بدولة الكويت والمسؤول عن إصدار القرارات المنظمة لأعمال تلك البنوك ناهيك عن أن المدعية كانت تريد عدة أوراق من السجل التاريخي لحسابها بيد أنها إمتنعت عن ذلك لإرتفاع المبلغ ' 5 دنانير لكل ورقة ' .

وطالب العنزي بندب خبير من وزارة العدل لبحث السند القانوني الذي بموجبه يقوم البنك بتحصيل تلك الرسوم من المدعية والعملاء الاخرين مع بيان إذا ماكانت تلك الرسوم صادرة بقرارات من البنك المركزي أو دون قرارات بالإضافة إلى بيان الضرر الذي لحق بالمدعية جراء قيام البنك – المدعى عليه الأول- بتحصيل المبالغ دون سند قانوني مع حفظ حقها القانوني في تعديل طلباتها الختامية وفقا لماسيسفر عنه تقرير الخبير.

وأكد العنزي في تصريح صحفي بعد رفع الدعوى ' أن هذه القضية تعد من القضايا الجديدة والشائكة في نفس الوقت وسنكشف من خلالها أمورا مغيبة عن المواطنين والوافدين وكذلك الشركات التي تتعامل مع البنوك.

في طلب السجلات التاريخية للحسابات البنكية وستكون لنا طلبات أخرى بمثابة مفاجأة بعد ورود تقرير الخبير .