من 9-13 سبتمبر القادم

• معوقات الخصصة كثيرة ويجب ازالتها وهي غياب القناعة السياسية والالتزام الحكومي وقدرة الجهاز التنفيذي وعدم وضوح الاطار المؤسسي .
• الوقت الحالي مناسب جداً للاعتراف بحاجة الجهاز الحكومي لاصلاحات اقتصادية وادارية ومالية واعادة النظر في الانفاق.

اعلنت الشركة العربية لخدمات الكمبيوتر ايمس عن عقد المؤتمر الدولي بالقاهرة  تحت عنوان ادارة التغيير الاستراتيجي وتاثيرة في منظمات المستقبل الاقتصادي في الفترة من 9 -13 سبتمبر 2012  بالتعاون مع مركز اعداد القادة لادارة الاعمال  بفندق انتركونتنتال – سيتي ستارز  ولمدة 5 ايام .

وقالت منى مكين مديرة معهد ايمس ان بوابة الكويت الالكترونية احتلت وفقا لتقرير الامم المتحدة هذا العام المركز الخمسين عالميا والسادس عربيا والثاني على مستوى الخليج نظير الخدمات المتميزة التي تقدم  وأضافت ان المؤتمر يهدف الي   تحليل احد الابعاد الحيوية في علوم الادارة الحديثة والمتمثلة في التغير الاستراتيجي لعلم الادارة وكيفية الوصول الي اقتصاديات قوية تعمل وفق نظريه علمية يتحقق من خلالها الهياكل المنظمة التلي تتعلق بسلوك الفرد ضلا عن خدمة التنمية البشرية والاستفادة من تطوراتها لدى كبار القياديين في المؤسسات الحكومية وأوضحت ان الفعالية تسعى الى مقارنة التجارب الناجحة في مختلف الدول للخروج بأفضل الحلول بهدف تعزيز التنمية والتخطيط السليم ولتقديم افضل الخدمات في عصر يتميز بعلم الادارة والقيادة وصناعة القرارو بسرعة تدفق المعلومات و الانجاز.وأكدت ان أهم محورين يجري مناقشتهما في المؤتمر.

واشارت مكين الي ان  تعدد الصناعات وتكاثر أنواع المنتجات المترابطة  بها وغير المترابطة في منظمة من منظمات يصبح العمل الاداري في هذه المنظمة من التعقيد بحيث لايمكن أن يتم بالأسلوب ذاته الذي تدار فيه المنظمات ذات المنتجات والأسواق المحدودة، لهذا اتفق على تقسيم هذه المنظمات الى عدد من الوحدات بحيث يطلق على كل وحدة اسم وحدة العمل الاستراتيجية unit str agic business) وتعرف بالاتي: أي جزء من المنظمة التي يتم معاملتها بصورة منفصلة لأغراض الإدارة الاستراتيجية.‏

وبشكل عام فإن كل وحدة من وحدات العمل الاستراتيجي تتعامل في خط واحد من خطوط الأعمال، ولكن في بعض الأحيان قد يتم جميع بعض العمليات في وحدة أعمال استراتيجية واحدة. وتعامل كل وحدة على أنها مركز للربح مستقل عن الأجزاء الاخرى للمنظمة. ويترتب على ذلك في الغالب إعطاء مثل هذه الوحدات الحرية والاستقلال الكامل عن المنظمة الأم، وقد تمارس المنظمة الرقابة والسيطرة الكاملة على وحدات العمل الاستراتيجية التابعة لها من خلال الزام هذه الوحدات بالسياسات والقواعد التي تضعها للممارسات اليومية.‏   فضلا عن ظهور الحاجة إلى بلورة مفهوم الإدارة الإستراتيجية خصوصاً مع تغير بيئة الأعمال المستقرة إلى بيئة سريعة التغير وما تتضمنها من منافسة عالية وظروف بيئية غير مؤكدة وضرورة الاستجابة لمتغيرات المواقف البيئية  ولكن  من الذكاء أن تتبنى الدول مفاهيم أكبر منها، أو تلك التي لا تستطيع تطبيقها على أرض الواقع لاختلاف الثقافات المؤسسية أو لتضارب الأولويات الحكومية أو لتباين المصالح النخبوية واضافت مكين الي ان المؤتمر سيلقي الضوء على .مفهوم الخصخصة بغض النظر عن إيجابياته وسلبياته، يجب أن نتنبّه إلى مدى مواءمته للمجتمع الكويتي بشكل خاص والمجتمع العربي بشكل عام ، والتركيز على الفوائد كنتيجة نهائية للتنفيذ، والأهم من هذا كله ما تأثيره المباشر على الإنسان الكويتي بوجه الخصوص وعموم العاملين  فضلا عن ان أناس متخصصين في هذا المجال يقودون عمليات الخصخصة بكل جوانبها وبصورة حيادية إلى النتيجة المطلوبة؟ولاسيما ان هناك معوقات للخصصة كثيرة ويجب ازالتها والعمل على تصحيحها وهي غياب القناعة السياسية والالتزام الحكومي بتطبيق برامج الخصخصة وعدم ملاءمة استراتيجيات الخصخصة من حيث النطاق والأساليب والبرنامج الزمني وقدرة الجهاز التنفيذي وعدم وضوح الاطار المؤسسي للخصخصة وسوء الاعداد لخصخصة المؤسسة العامة..  

وقالت ان القطاع الخاص وبعد تعافيه من آثار الأزمة المالية العالمية بات ينتظر حصته من المشاريع المنتظرة، وحسب ما جاءت به التقارير التي أجريت حول المسار التنموي للدول الخليجية، فانه يطالب بضرورة الانفاق الحكومي على المشاريع واعادة احياء الدورة الاقتصادية المتكاملة لانعاش مختلف القطاعات، أما بالنسبة للانفاق فالتوصية توجه لحكومات دول الخليج بعدم تخفيض برامج الانفاق كردة فعل للانخفاض المتوقع في الايرادات النفطية، انما العكس تماماً فلابد من اتباع سياسات معاكسة للدورة الاقتصادية من خلال زيادة الانفاق في وقت قد يميل فيه النشاط الاقتصادي نحو الانحسار، الأمر الذي يحتم علينا تطوير البنى التحتية مواكبة مع التطور الاقتصادي.

وقالت مكين  ان الوقت الحالي مناسب جداً للاعتراف بحاجة الجهاز الحكومي لاصلاحات ادارية ومالية واعادة النظر في أساليب الانفاق، وخفض النفقات غير المنتجة من الميزانية، وتطبيق نموذج الخصخصة من خلال التخطيط الاقتصادي السليم والاصلاح الشامل لضمان سلامة المراحل التنفيذية للخطة التنموي واشارت مكين الي ان المؤتمر سيطرح وجهة نظر اينرون وقصة الحوكمة ولاسيما ان مفهوم “حوكمة يعتبر من أحدث وأهم المفاهيم التي بدأت تلمس أحد أهم أشكال المنشأت في العصر الراهن  ونقصد بها الشركات المساهمة. ولأهمية هذا الموضوع نلحظ أن هناك سباقاً عالمياً محموماً لترسيخ نظريات وقوانين للحوكمة لتكون موافقة لخصائص العولمة في جانب ومتلائمة مع خصائص البلد المنظم في جانب أخر. بل أن مفهوم الحوكمة كنظام وكممارسات أضحى حجر الاساس لتوسيع الخصخصة وجذب الاستثمارات وهذا ما دعا الدول المختلفة شرقاً وغرباً لإصدار التقارير العميقة حول كافة أشكال الممارسات المتعلقة بالحوكمة.. كما أدلى البنك الدولي ومنظمات دولية أخرى بدلوهم بتشجيع عقد المؤتمرات وحلقات النقاش حول أنظمة وممارسات الحوكمة علي المستوى العالمي. فضلا عن ان حوكمة الشركات هي مجموعة النظم و الاجراءات و الآليات التي تصمم وتطبق من أجل “حكم” المؤسسات و الشركات عموما والشركات المساهمة على وجه الخصوص. الشركة المساهمة علي سبيل المثال “تُحكم” من قبل ثلاثة أطراف: الجمعية العمومية ومجلس الإدارة والإدارة العمومية أو الإدارة التنفيذية. عليه، فأن حوكمة الشركة كعلم حديث يولي كل طرف علي حدة ثم الاطراف كلها مجتمعه ما يستحقة من تـنظيمات وإجراءات وتوصيات وتعليمات حتى تمارس هذه الأطراف “حاكميتها” علي أصول أو بأصول، لا فرق. بعبارة أخرى يقدم مفهوم الحوكمة نـقلة نوعية في مفهوم التحكم والسيطرة علي الشركات من سياق الرقابة والإشراف والقيادة والفردية والمزاجية والعشوائية إلي تقديم نظام كلي متطور يصطبغ بحكم مؤسسي قائم علي أسس راسخة ويشبه الي حد بعيد مفهوم “حكم المؤسسات” في الانظمة السياسية الحديثة.

وكشفت مكين النقاب عن ان المؤتمر سيتناول كيفية صناعة القرار ويعرّف صنع القرار على أنه عملية تحديد المشكلات وحلها. ويتم من قبل المدراء، وفرق العمل، والموظفين الأفراد، في الشركات وذلك حسب نوع القرار وتركيبته وبنية التنظيم، حيث تعمد الشركات ذات البنيات اللامركزية إلى تفويض المزيد من القرارات إلى فرق العمل وموظفي الخط الأمامي. ويشمل تعريف “صنع القرار تحديد المشكلة وحلها على حد سواء، فضلا عن ان القرار يحتاج الي النظر للمنافسة واتخاذ القرار هو ' ذلك الجزء الهام من مراحل صنع القرار وإحدى وظائفه الرئيسية وليست معني مرادفاً له ، فمرحلة اتخاذ القرار هي خلاصة ما يتوصل إليه صانعي القرار من معلومات وأفكار حول المشكلة القائمة والطريقة التي يمكن بها حل المشكلة ، فهي المرحلة النهائية في صنع القرارات ، وهي مرحلة لا يشترك فيها جميع العاملين في المنظمة ولكن يقوم بها شخص واحد يملك سلطة اتخاذ القرار.

شرح الصور
منى مكين
جانب من مشاركة الشركة في المعارض الدولية